خرید و فروش فیزیکی ارز به بورس منتقل نمی‌شود

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین رابطه اعلام کرد: خرید و فروش فیزیکی ارز به بورس منتقل نخواهد شد.

اعلام خبر راه‌اندازی بورس ارز یا به عبارت دقیق معاملات ارز در بورس تاکنون واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته و کارشناسان در مقابل این تدبیر دولت برای کنترل بازار ارز به دو دسته موافق و مخالف تبدیل شده‌اند. موافقان این طرح عمدتا کارشناسان و مسئولان حوزه مالی و بازار سرمایه کشور و در راس آنها وزیر اقتصاد هستند که راه‌اندازی معاملات ارز در بورس را علاوه بر نقشی که در هدایت و کنترل معاملات ارزی خواهد داشت، فرصت جدیدی برای رونق و توسعه بازار سرمایه کشور می‌دانند. اما در مقابل کارشناسان و مدیران حوزه بانکی تاکنون روی خوش به این معاملات نشان نداده‌اند. گفته می‌شود بانک مرکزی نیز مخالف معاملاتی است که اکنون با نام بورس ارز شناخته شده، اما تاکنون علنی نشده است. رئیس کل بانک مرکزی حتی یکی دو بار نیز از این تصمیم دفاع کرده؛ اما ظاهرا نظر واقعی این بانک چیز دیگری است.

کارشناسان بانکی بر این باورند که راه‌اندازی بورس ارز به معنای احیای بی‌سر و صدای پیمان‌سپاری ارزی است؛ چرا که صاحبان ارز و صادرکنندگان باید منابع ارزی خود را در این بورس عرضه و در اختیار متقاضیان قرار دهند.

با این حال معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان این‌که خرید و فروش فیزیکی ارز به بورس منتقل نخواهد شد، گفت: راه‌اندازی بورس ارز، منافع تمام صادرکنندگان و عرضه‌کنندگان ارز را تضمین می‌کند.

به گزارش مهر، محمد پاریزی با اعلام جزئیات راه‌اندازی بورس ارز افزود: در بازار جدید ارزی، عرضه و تقاضای ارز در قالب صدور و مبادله گواهی ارزی خواهد بود و معاملات فیزیکی ارز در این بازار انجام نمی‌شود.

وی اظهار کرد: تمام معاملات در این بازار با نام و شفاف بوده و مانند معاملات سهام در بورس است، البته این اطلاعات در بورس کدگذاری می‌شود که منجر به افشای اطلاعات مشتری نشود.

پاریزی خاطرنشان کرد: در این سیستم به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اجازه داده شده، بخشی از عملیات خرد و مصارف خدماتی که بانک مرکزی آنها را مجاز می‌داند بر اساس قیمت اعلام شده از بورس، خرید و فروش کنند، ضمن آن‌که بانک‌ها مستقیما و بر اساس منابع خودشان می‌توانند گواهی ارزی صادر یا در بورس معامله کنند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: به‌رغم تخصیص بخش عمده ارز به نرخ مرجع، مبنای قیمت‌گذاری و عرضه کالا در بازار داخلی ارز، به نرخ آزاد است. پاریزی در توضیح راهبرد خروج از وضعیت فعلی گفت: در اولین مرحله که اکنون اجرایی نیز شده به شفاف‌سازی، ساماندهی و مدیریت مصارف متناسب با منابع ارزی کشور پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله دوم که مرحله گذار است در پی کم کردن یا برطرف کردن فاصله دو بازار ارز هستیم تا جایی که عملاً یکسان سازی نرخ ارز هم اتفاق بیفتد.

پاریزی سه هدف عمده ایده بازار جدید ارز را کشف قیمت رقابتی، مدیریت اطلاعات بازار و مدیریت عرضه و تقاضا دانست که می‌تواند جلوی نوسانات غیر عادی بازار ارز را بگیرد. وی افزود: اکنون بررسی‌ها و تحقیقات نشان داده برای دستیابی به این اهداف، ایجاد یک بازار قابل مدیریت برای صدور و معامله گواهی ارزی در بازار بورس غیرقابل اجتناب است.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: آنچه قرار است به منظور کشف قیمت ارز در این بازار معامله شود صرفا گواهی ارزی است. به عبارت دیگر خرید و فروش فیزیکی ارز به بورس منتقل نخواهد شد و امور مربوط به حوالجات و خرید و فروش ارز کماکان توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام خواهد شد.

پاریزی از نقش مهم بانک مرکزی در این چرخه خبر داد و گفت: بانک مرکزی بازیگردان اصلی‌ در این ارتباط سازمان‌یافته میان بانک‌ها، صرافی‌ها و بورس است.

وی به آخرین مصوبه کارگروه ارزی اشاره کرد و گفت: به بانک مرکزی اجازه داده شده درآمد ناشی از نفت و فرآورده‌های نفتی را در این بازار عرضه کند.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: عرضه‌کنندگان گواهی ارزی در این بازار را صادرکنندگان کالا و خدمات و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشا خارجی تشکیل می‌دهند.

وی تقاضاکنندگان گواهی ارزی در این بازار جدید را دو گروه واردکنندگان کالا با ارائه ثبت سفارش و استفاده‌کنندگان از خدمات خارجی نظیر ارز دانشجویی، مسافری و بیماران اعزامی به خارج دانست که گروه دوم با ارائه گواهی از مراجع ذی‌ربط می‌توانند خریدار این گواهی ارزی باشند.

پاریزی گفت: این طرح با راه‌اندازی تدریجی از معاملات کالایی به سمت خدمات ارزی خارجی شروع می‌شود.

در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش جمعی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی در گرانی ارز را از جمله محورهای این تحقیق و تفحص عنوان کرد.

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سوالات و ابهامات زیادی در مورد آمارهای بانک مرکزی و همچنین نسبت‌های بانکی و موارد مربوط به سیاست‌های ارزی وجود دارد و ما در این تحقیق و تفحص، تضعیف نهادهای پولی و بانکی و تحمیل بسیاری از تصمیمات غیرموثر به حوزه‌های پولی، بانکی، مالی و اعتباری را مورد سوال قرار خواهیم داد.

وی افزود: باید معلوم شود بانک مرکزی چه سیاستی را پیگیری می‌کند، مثلا در مورد ارز، قطعا یکی از عوامل گرانی، سیاست‌های بانک مرکزی است و این را نمی‌شود تنها به تحریم‌ها نسبت داد، در مورد بورس ارز هم کاملا در مورد صرافی‌ها ابهام‌‌آفرینی شده است.

نماینده لاهیجان در مجلس ادامه داد: بانک مرکزی در مورد بانک‌ها به‌رغم این‌که ابتدا یک نوع سیاست یا عددی را اعلام می‌کند بعدا بدون دلیل آن را تغییر می‌دهد یا در مورد وظایف بانک مرکزی در قبال مجموعه‌های مربوط به نهادهای پولی مثل موسسات اعتباری یا قرض‌الحسنه خروج از وظایف وجود دارد که بنا داریم در تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به این موضوع بپردازیم.