مشکلات کودکان از چشم قانون پنهان نماند

نبود متولی قانونی برای رسیدگی به مشکلات کودکان از جمله مسائل مشهود قضایی است ، به طوری که ربابه قادری ، سرپرست مجتمع قضایی اطفال می گوید: در لایحه جدید دادگاه اطفال ، مرجع رسیدگی به جرایم اطفال زیر 9 سال بدرستی مشخص نشده است . وی می افزاید: در ماده 9 لایحه جدید دادگاه اطفال ذکر شده است که دادگاه اطفال باید به جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال و کمتر از 18 سال است ، رسیدگی کند اما بدرستی مشخص نیست به جرایم افراد زیر 9 سال چه دادگاهی باید رسیدگی کند. نبود متولی قانونی فقط در مورد کودکان بزهکار نیست ؛ بلکه کودکانی که مورد آسیب قرار می گیرند نیز تحت حمایت نیستند. دکتر هادی معتمدی ، مدیرکل آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی در این باره می گوید: قانون ، هیچ متولی خاصی را به عنوان دادخواه حقوق کودک ، مشخص نکرده است و بهزیستی هم حقی برای اقامه دعوا علیه کسانی که کودک آزاری می کنند، ندارد. وی می افزاید: اگر کودکی مورد ضرب وشتم پدر خود قرار گیرد و مددکار بهزیستی برای حمایت از کودک وارد عمل شود، هیچ حمایت قانونی نخواهد داشت . وی با اشاره به این که چند سال پیش قانونی برای حمایت از کودکان ارائه شد که پس از حذفهای متعدد از این قانون به تصویب رسید ، می گوید: در لایحه پیشنهادی قرار بود تا پدرانی که کودک خود را آزار می دهند ، جریمه و مجازات شوند اما این مهم از قانون حذف شد. معتمدی می افزاید: در آن لایحه همچنین پیشنهاد شده بود که بهزیستی متولی قانونی دفاع از حقوق کودکان اعلام نشود که این ماده هم از لایحه پیشنهادی حذف شد و به این ترتیب آن قانون کارایی خود را از دست داد. وی مساله اصلی کودکان بزهکار را ناتوانی خانواده برای حمایت و پشتیبانی از آنها می داند و می گوید: بیکاری و فقر خانواده ، کودک را به خیابان و مشاغل سیاه می کشاند. هرچند که روز جهانی کودک همه چشمهای کودکان شاد و شنگول را می بیند ، اما در همین روز کودکان کار و خیابانی ، بچه های بزهکار و بچه های کانون اصلاح و تربیت هم در رویاهای خود ، خوابهای سفید می بینند. برنامه ریزان آنها را از قلم نیندازند.