معتاد ، مجرم است یا بیمار؛ اتفاق نظری نیست

و روان گردان خبر می دهد که یکی از مفاد آن عدم تناسب جرم و مجازات است ، رئیس مرکز مبارزه با موادمخدر ناجا قانون مجرم نبودن معتاد را اتلاف هزینه های هنگفت اعلام می کند. علی هاشمی می گوید: غلبه حوزه مقابله بر دیگر حوزه ها، سکوت در موارد مورد نیاز وضع قانون نظیر تطهیر پول یا محموله های تحت نظارت ، تناسب نداشتن جرم و مجازات و عدم انطباق مندرجات قانون با موازین بین المللی از جمله نقایص نیازمند اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر است . وی مقابله با عرضه را راهکار اصلی و بین المللی برای کاهش تقاضا می داند. از سوی دیگر ، سردار مهدی ابویی ، رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر ناجا که البته جزیی از زیرمجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر است ، اصرار دارد که در مقابل تصویب این لایحه خواهد ایستاد و می گوید: ما اجازه تصویب این قانون را نخواهیم داد. ابویی تاکید می کند: پلیس براساس قانون ، معتاد را مجرم بیمار می داند و افرادی که اعتیاد خود را ترک می کنند ، خودبه خود مجرم نخواهند بود. وی می افزاید: معتاد مجرم بیمار است و هزینه درمان معتادان بسیار سنگین است و بهترین راه ، پیشگیری است . جبل عاملی ، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در این باره تصریح می کند: برای تصویب یک قانون پروسه ای طی می شود که نمی توان در آن خللی وارد کرد. وی با اشاره به این که این پیش نویس قانون زیر نظر ستادی به ریاست دادگستری تهران تهیه شده است ، می افزاید: نمایندگان قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه اجرایی طی جلسات متفاوت پیش نویس قانون را تهیه کردند که این مسیر تا رسیدن به صحن علنی مجلس طی خواهد شد و اگر در مجلس به تصویب برسد ، برای تمامی دستگاه ها لازم الاجراست . جبل عاملی اظهار می کند: شاید معتاد در بدو امر به دلیل استفاده از مواد مخدر مجرم محسوب شود اما وی بیمار است و باید برای مداوای او اقدام شود. وی می افزاید: باید راه حل های پیشگیری و مقابله با ورود قاچاق را تقویت کنیم . براساس این گزارش ، می توان دریافت ، چرا با صرف هزینه های میلیاردی در سال که برای نمونه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری سالانه 60 میلیارد تومان هزینه می کند ، مبارزه با این بلای خانمانسوز در جامعه نتیجه ای ندارد و هر روز بر آمار معتادان مجرم و بیمار افزوده می شود.