دکتر حدادعادل روز گذشته بدون مقدمه ، نطق پیش از دستور خود را با پاسخ به انتقادهایی آغاز کرد که در روزهای اخیر نسبت به طرح دو فوریتی مجلس شده است ؛ طرحی که دولت را ملزم می کند برای انعقاد قراردادهای خارجی از مجلس مجوز بگیرد. روز چهارشنبه هفته گذشته ، زمانی که کلیات این طرح از تصویب نمایندگان گذشت ، بلافاصله سیدمحمد خاتمی پس از جلسه هیات دولت در برابر خبرنگاران ، به این مصوبه پاسخی توام با عصبانیت داد. رئیس جمهوری این طرح را بی سابقه ، یک بدعت در تاریخ انقلاب و فلج کننده دولت ، مانع توسعه و پیشرفت جامعه و احیانا ناقض قانون اساسی خواند. توصیف تند خاتمی از یکی از مصوبات نمایندگان مجلس هفتم به طور پراکنده واکنش و موضعگیری برخی نمایندگان را در پی داشت ؛ اما رئیس مجلس دیروز رسما نطق پیش از دستور خود را ارائه توضیحاتی در دفاع از مجلس در برابر انتقادهایی خواند که بعضی از آنها از روی دلسوزی عنوان می شود و برخی دیگر به خاطر سیاسی کاری ها و جوسازی ها علیه مجلس ایراد می شود. حداد عادل گفت : طبق قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی حق دارد عموم مسائل کشور و از جمله قراردادهای خارجی را مورد دقت و نظارت قرار دهد.پرسش نمایندگان مردم از کم و کیف قراردادهای خارجی امری طبیعی است . رئیس مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار بر عزم مجلس برای تعامل با دولت تاکید کرد و گفت : تردید درباره بعضی از جنبه های این دو قرارداد محدود به نمایندگان نیست و به قبل از شروع به کار مجلس برمی گردد. هنگام بحث درباره همین طرح ، همگان مشاهده کردند که پس از توضیحات مسوولان کلیات آن چگونه با اختلاف اندکی در آرای مخالف و موافق به تصویب رسید و این واقعیت نشاندهنده آن است که نمایندگان چشم و گوش بسته به فرمان یک تشکیلات سیاسی مرکزی نیستند و چنان نیست که به توضیحات کارشناسانه اعتنا نداشته باشند. وی با اشاره به این که با مطرح شدن این طرح در مجلس بعضی گفته اند که از این پس دیگر سرمایه گذاری خارجی تعطیل می شود و ایران منزوی و دست دستگاه ها در عقد قراردادهای خارجی بسته می شود، گفت : این سخنان در حالی گفته می شود که همه می دانند تصویب این طرح لزوما به معنی ابطال دو قرارداد نخواهد بود ؛ بلکه حداکثر به معنی آن است که باید مجلس هم آنها را تصویب کند. حدادعادل افزود: آیا اگر سرمایه گذاران خارجی بدانند مجلس یک کشور نسبت به قراردادهای خارجی آن کشور حساس است و قراردادهای کلان و مهم را از حیث امنیتی و اقتصادی و تاثیر آنها بر بازار داخلی مورد دقت و توجه قرار می دهد، در آن صورت از سرمایه گذاری در آن کشور مایوس و منصرف خواهند شد؛ وی گفت : آیا لازمه رونق سرمایه گذاری خارجی این است که مجلس و مردم نسبت به کم وکیف قراردادها بی اعتنا و کم توجه باشند؛ وی خطاب به اعضای دولت گفت : به دوستان خود در دولت اطمینان می دهم که بررسی برنامه ها و فعالیت های دولت توسط مجلس ، انگیزه ای جز تامین منافع و مصالح ملی ندارد.
طرح مجلس محدود به 2 قرارداد شد
جزییات طرح دوفوریتی مجلس در جلسه علنی دیروز در حالی به بحث گذاشته شد که هیچیک از پیشنهادهای مکتوب نمایندگان رای نیاورد. در پی آن برای حذف کل ماده واحده این طرح رای گیری شد، اما ماده واحده نیز تصویب نشد، سپس 10تن از نمایندگان شامل غلامعلی مصباحی مقدم ، احمد توکلی ، الیاس نادران ، داوود دانش جعفری ، محمد خوش چهره ، حسن سبحانی ، رضا عبداللهی ، محمدمهدی مفتح ، محمدحسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر پیشنهادی را مطرح کردند که به تصویب رسید. براساس این پیشنهاد، عنوان طرح تغییر کرد و این طرح صرفا شامل قراردادهای تاو و ترک سل شد. مصباحی مقدم در سخنان خود در توضیح این پیشنهاد گفت : قانون باید کلی باشد. مصداق این طرح دو قرارداد تاو و ترک سل بود، اما از کلیت آن سوئ برداشت شد. مصباحی مقدم تصریح کرد: قراردادهای تاو و ترک سل دغدغه های بسیاری را برای نمایندگان به وجود آورده است . در رای گیری نهایی عنوان طرح به «الزام دولت به اخذ مجوز در دو قرارداد مصداق مواد 124 و 130 قانون برنامه سوم توسعه» تغییر یافت . براساس ماده واحده این طرح که تصویب شد ، قرارداد شبکه تلفن همراه موضوع ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه کشور معروف به «ایران سل» و قرارداد توسعه و تجهیز و بهره برداری از فرودگاه امام خمینی (ره) موضوع بند (الف) ماده 130 قانون برنامه سوم توسعه معروف به «تاو» پس از تصویب مجلس قابل اجراست .