مبلغ و مدت بازپرداخت وام مسکن تسهیل می شود

از ابتدای دی ماه امسال آن دسته از انبوه سازانی که تعیین صلاحیت نشده اند ، اجازه فعالیت در امر ساخت وساز را نخواهند داشت . فریدون درویش زاده ، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ، با اشاره به بازنگری قراردادهای مسکن ، افزود: از موضع وزارت مسکن ، انبوه سازان پیمانکار محسوب نمی شوند، بلکه افرادی هستند که با آوردن سرمایه اقدام به ساخت وساز می کنند. او ادامه داد: لذا وزارت مسکن هنگام ارائه زمین به انبوه سازان از آنها پول دریافت نمی کند بلکه به اندازه زمین ارائه شده در واحدهای احداثی آنها مشارکت می کند. وی گفت : امسال نیز 4500 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به انبوه سازان پرداخت می شود و در موردی که احتمال می رود ساخت وسازهای انبوه سازان مورد استقبال قرار نگیرد ، وزارت مسکن با سود 20 درصدی فروش واحدها را تضمین می کند که این حمایت از سرمایه گذاری های خارجی نیز صورت می پذیرد. معاون وزیر مسکن و شهرسازی بیان کرد: هر چند در شرایط فعلی برخی از انبوه سازان صلاحیت ساخت وساز را ندارند، لذا با تعیین صلاحیت این افراد ، ساخت وسازها به سمت کیفی سازی پیش خواهد رفت که یکی از موارد تایید صلاحیت انبوه سازان ، رضایت مشتریان قبلی انبوه سازان است که نظرسنجی از آن برای هر انبوه ساز از طریق فرمهایی صورت می پذیرد. او با اشاره به این که میزان سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن افزایش خواهد یافت ، تصریح کرد: براساس قوانین جدید ، سرمایه گذاران خارجی می توانند معادل سود خود را به صورت ارز از کشور خارج کنند، در حالی که سرمایه گذاران خارجی در گذشته اجازه چنین کاری را نداشتند و نحوه حمایت از سرمایه گذاری خارجی از بخش مسکن نیز در همایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی از آذرماه مشخص خواهد شد. درویش زاده ، سقف سرمایه گذاری بخش دولتی در امر تامین مسکن را 5 درصد در طول برنامه چهارم توسعه خواند و گفت : این 5 درصد نیز معطوف به شناخت واحدهای استیجاری ، خانه های سازمانی و ارائه یارانه های بخش مسکن است لذا 95 درصد باقیمانده باید توسط بخش خصوصی تامین شود. وی افزود: میزان تسهیلات بانکی برای کمک به بخش خصوصی باید افزایش یابد، چرا که در حال حاضر سیستم بانکی 15 تا 20 درصد هزینه ساخت و 15 تا 20 درصد هزینه خرید را پرداخت می کند ، در حالی که این رقم در کشورهای مختلف بین 50 تا 60 درصد و در برخی از کشورهای توسعه یافته 110 تا 120 درصد است که در این کشورها وام برای تجهیز منازل نیز پرداخت می شود. درویش زاده ، میزان سود بانکی وام مسکن در سایر کشورها را 4 تا 5 درصد و در ایران در بانک های دولتی 17 تا 18 درصد و در بانک های خصوصی 27 درصد خواند و بیان کرد: بانک مسکن با دریافت سپرده از مردم و ارائه وام بانکی با سود 16 تا 17 درصد تنها امتیاز وام به مردم را می دهد ، در حالی که این بانک با توجه به این که پول مردم را گرفته و سپس وام می دهد، باید سود خود را به 5 تا 6 درصد کاهش دهد. او تصریح کرد: اگر بانک ها توانایی کاهش سود بانکی را ندارند دست کم زمان بازپرداخت وام را افزایش دهند که فشاری بر خریدار وارد نیاید ، به طوری که در برخی از کشورها زمان بازپرداخت وام 20 تا 30 سال است .