برگزاری انتخابات آزاد در لیبی پس از 42 سال

این سخنان عبدالرحیم الکیب، نخست‌وزیر لیبی بود که در آستانه برگزاری اولین انتخابات آزاد در این کشور پس از 42 سال حکومت معمر قذافی بیان کرد.

مردم لیبی امروز پس از نزدیک 4 دهه به پای صندوق‌های رای می‌روند تا با برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی، کنگره ملی این کشور را جانشین شورای ملی انتقالی کنند. اخبار داخلی این کشور حکایت از شور و اشتیاق گسترده لیبیایی‌ها در برگزاری این انتخابات دارد.

به گزارش بی‌.بی.سی، حضور مردم در پای صندوق‌های رای برای انتخاب نمایندگانی از میان خودشان تجربه‌ای تازه و خوشایند برای آنها به شمار می‌آید. برخی از آنها اظهار کردند پس از آن‌که مدت‌ها تنها عکس قذافی را در خیابان‌های شهرهای لیبی مشاهده می‌کردند، حال شاهد عکس‌ها و تصاویر متعددی از نمایندگان مردمی هستند. لیبیایی‌های خارج از کشور نیز که از روز سه‌شنبه این انتخابات را آغاز کرده‌اند، چنین شور و اشتیاقی را ابراز داشتند.

به گزارش ایسنا، حدود دو میلیون و 800 هزار نفر از مردم لیبی برای شرکت در انتخابات کنگره ملی این کشور (مجلس مؤسسان) نام‌نویسی کرده‌اند تا از میان 3707 نامزد این انتخابات، 200 نماینده کنگره را انتخاب کنند. از 200 عضو کنگره ملی لیبی 102 عضو از غرب، 60 عضو از شرق و 38 عضو دیگر نیز از مناطق کویری جنوب این کشور انتخاب خواهند شد.

120 کرسی برای کاندیداهای مستقل و 80 کرسی دیگر برای نامزدهای احزاب و گروه‌های سیاسی در نظر گرفته شده است. در این انتخابات 72 حوزه اخذ رأی در نظر گرفته شده و از میان 3707 نامزد این انتخابات، 629 نفر نامزد زن هستند.

اتحادیه اروپا در پاسخ به درخواست کمیسیون انتخابات لیبی، هیأتی 21 نفره به ریاست الکساندر گراف لامبس‌دورف، نماینده حزب دموکرات آزاد در پارلمان آلمان را برای نظارت برانتخابات پارلمانی این کشور راهی لیبی کرده است.

از سوی دیگر، به منظور تامین امنیت این انتخابات، یک‌طرح امنیتی تدوین شده است و بر اساس آن، 40 هزار نیروی امنیتی با حمایت 13 هزار نیروی ارتش لیبی در مناطق مختلف کشور مستقر می‌شوند.

از سوی دیگر بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم لیبی اظهار کرد: شما حقی را خواهید داشت که بیش از چهار دهه از شما دریغ شده بود؛ حق رای دادن، حق انتخاب کردن برای کنگره ملی خودتان و این اولین گام از راه طولانی شما به سوی مردم‌سالاری است. سازمان ملل مفتخر است که در این راه، لیبی مستقل را همراهی و یاری کرده است.

قرار است کنگره ملی لیبی پس از نخستین نشست خود، قدرت را از شورای ملی انتقالی این کشور تحویل بگیرد و دولت موقت را تعیین کند. تا پیش از این قرار بود کنگره ملی لیبی، اعضای کمیته تدوین قانون اساسی جدید این کشور را تعیین کند. اما روز پنجشنبه شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد، اعضای این کمیته در یک همه‌پرسی انتخاب می‌شوند و کنگره ملی در معرفی این افراد نقشی نخواهد داشت. کمیته تدوین قانون اساسی لیبی 60 نفر را دربرمی‌گیرد و با الگوبرداری از «کمیته 60» که در سال 1951 نخستین قانون اساسی این کشور را تدوین کرد، کار خود را آغاز خواهد کرد.

در این میان، اظهارات و سخنان فراوانی در مورد نقش اسلام در قانون اساسی آینده لیبی مطرح می‌شود. شورای انتقالی لیبی روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در کشور خواهد بود، چرا که جامعه لیبی به دین مبین اسلام مفتخر و از لحاظ عقیدتی و قانون‌گذاری به آن پایبند است.

در این بیانیه آمده است: تدوین قوانین جامعه لیبی براساس شریعت اسلامی نیازی به همه‌پرسی ندارد، چرا که زیرساخت‌های جامعه مسلمان لیبی با دین اسلام بنا شده است. برخی از احزاب شرکت کننده در این انتخابات نیز بر نقش اسلام تاکید ویژه‌ای دارند. یکی از این احزاب، حزب اسلامی الوطن به رهبری عبدالحکیم بلحاج است که متعهد شده در صورت پیروزی در انتخابات، به اجرای شریعت اسلامی در همه شئونات زندگی پایبند باشد.

لیبی در‌حالی نخستین انتخابات خود را برگزار می‌کند که طی چند روز گذشته در برخی مناطق این کشور اعتراض‌ها نسبت به چگونگی توزیع کرسی‌های کنگره ملی بالا گرفت. در شرق لیبی برخی نارضایتی خود را از سهمیه کم شرق نسبت به غرب کشور ابراز کرده‌ و خواستار تحریم انتخابات شده‌اند.

در تازه‌ترین این اخبار اعلام شد، اغتشاشگران و مخالفان با برگزاری انتخابات لیبی که حامیان فدرالیسم خوانده می‌شوند، حجم زیادی از صندوق‌ها و برگه‌های اخذ رای و دیگر تجهیزات کمیته انتخاباتی شهر اجدابیا در شمال لیبی را سوزاندند.