مجلس: نیروهای شرکتی دوباره با پیمانکاران قرارداد ببندند

بر اساس مصوبه اول بهمن 90 دولت، دستگاه‌ها می‌باید قرارداد آن دسته از نیروهایی را که به واسطه شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو به خدمت دولتی مشغول بودند به «قرارداد مستقیم» با خود دستگاه تبدیل کنند. به این ترتیب شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو عملا از چرخه خدمات‌رسانی به دولت حذف می‌شدند.

با این حال مجلس کمی بعد از اعلام و آغاز اجرای این مصوبه در اواخر بهمن‌ماه 90 با آوردن چند استدلال قانونی بویژه از درون قانون مدیریت خدمات کشوری، آن را خلاف قانون شناخت. اما دولت همچنان به نظر خود مبنی بر اجرای این مصوبه اصرار می‌ورزید تا این که رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای رسما خواستار رفع این ایرادها و در غیر این صورت لغو مصوبه دولت شد.

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار رفع ایرادهای قانونی مصوبه جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی شد و اذعان کرد دولت برای این امر یک هفته مهلت دارد.

به گزارش مهر، در نامه علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران با موضوع «تکلیف دستگاه‌‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

در بخشی از نامه لاریجانی با استناد به چند ماده قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم آمده است:

«1ـ نظر به موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری، موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 224 قانون برنامه پنجم درباره ضرورت شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش‌ غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و مکلف‌بودن دستگاه‌های اجرایی به «خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» و با عنایت به ماده 18 همین قانون که مقرر می‌دارد: «کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.» بند یک مصوبه ناظر به الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت‌های پیمانکاری، مغایر قانون است.

در ادامه نامه رئیس مجلس سایر بندهای مصوبه دولت مبنی بر شیوه انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی بویژه آن قسمت که دستگاه‌ها را مکلف می‌کند به حدنصاب‌های استخدام نیرو که در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده، مقید نباشند نیز مغایر قانون شناخته شده و در نهایت به دولت یک هفته مهلت داده شده تا ایرادات مورد نظر را رفع کند، وگرنه این مصوبه خودبه‌خود لغو خواهد شد.

با این حال چون هیچ‌یک از خبرگزاری‌های کشور در خبرهایشان اشاره‌ای به تاریخ ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور نکرده‌اند، لذا معلوم نیست مهلت یک هفته‌ای دولت برای رفع این ایرادها کی به پایان رسیده و مصوبه کی لغو شده است. این در حالی است که داوود جوانی، دبیرکل کانون انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی در اظهارنظری که اواخر بهمن‌ماه درباره مصوبه یاد شده داشته، تاریخ ارسال نامه مجلس را همان اواخر بهمن 90 ذکر کرده که در این حالت مصوبه دولت مدت‌هاست که خود به خود لغو شده، اما تاکنون خبری نشده است.با وجود این، چون مستند دقیقی درباره تاریخ نامه رئیس مجلس در دست نیست، دقیقا نمی‌توان گفت آیا مصوبه دولت لغو شده یا هنوز مهلتی برای اصلاح آن وجود دارد.

با وجود این دولت می‌گوید هنوز برای رفع ایرادات مجلس در مصوبه نیروهای شرکتی مهلت دارد و این اصلاحات را انجام می‌دهد.

عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور با بیان این‌که مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی لغو نشده است، گفت: ایرادهایی که رئیس مجلس گرفته، ظرف یک هفته برطرف می‌شود.

وی در گفت‌وگو با فارس، در مورد نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر ایرادهای مصوبه دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: در نامه رئیس مجلس مصوبه دولت لغو نشده، بلکه یک‌سری ایرادهای شکلی به مصوبه دولت وارد شده است. در واقع یک رای مقدماتی صادر شده و مجلس اعلام کرده ظرف یک هفته این ایرادها باید برطرف شود وگرنه موارد ایراد‌دار لغو می‌شود.وی تصریح کرد: اگر ظرف یک هفته اصلاحات مورد نظر مجلس اعمال نشود، به موجب قانون نحوه اجرای اصل 85 قانون اساسی، موارد ایراد گرفته شده در مصوبه دولت لغو می‌شود.

تاجی تاکید کرد: کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی در حال رفع ایرادهای گرفته شده به مصوبه دولت هستند و بزودی پیش‌نویس اصلاحیه این مصوبه از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر ایرادهای مدنظر رئیس مجلس در مصوبه دولت برطرف شود، مصوبه دولت در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.