تکاپوی وزارت صنعت برای تقویت مالی واحدهای تولیدی

روز گذشته سومین نشست هم‌اندیشی ارتقای فضای کسب و کار با موضوع تامین مالی که یکی از زیرمجموعه‌های بسیار مهم در حوزه کسب و کار است، برگزار شد و برخی از مسئولان بورسی و بانکی راهکارهایی را برای تامین مالی تشریح کردند.

یکی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کشور این است که تامین منابع مالی عموما بانک‌محور است و سایر ابزار کارایی لازم برای تامین مالی بخش تولید را ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اظهار امیدواری کرده بود که از اول تیرماه بتوان با به‌کارگیری چند ابزار مالی به تامین مالی بنگاه‌ها کمک کرد.

به گزارش «جام‌جم» در نشست دیروز، غضنفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درخواست کرد تا مسائل تامین مالی را در حوزه تخصصی خود دنبال کرده و نیاز مبرم جامعه تولیدی و صنعتی را مدنظر قرار دهند.

وی با اشاره به شناسایی 17 ابزار جدید تامین مالی در کوتاه و میان‌مدت برای تولید، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست تا در اجرای این شیوه‌های نوین تسریع کنند. «درخواست ما از دستگاه‌های متولی برای کم کردن فشار از روی بانک‌ها و تولیدکنندگان این است که به شیوه‌های مختلف عمل کنند تا تولیدکنندگان بتوانند از روش‌های تامین مالی ساده بهره گیرند تا به بهبود فضای کسب و کار کمک شود.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به امضای چهار تفاهم‌نامه درباره تامین ابزارهای جدید مالی گفت: امضای تفاهم‌نامه مشترک میان صندوق توسعه ملی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت و معدن، بورس اوراق بهادار و معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، دو تفاهم‌نامه میان شرکت انبارهای عمومی با بانک دی و بورس کالا برای بهادار کردن قبوض انبارها از جمله این توافقات است.

غضنفری از مسئولان بورسی حاضر در این جلسه خواست تا در مورد استفاده از ابزارهای مالی در بازار سرمایه اطلاع‌رسانی کنند تا بنگاه‌ها بدانند باید به کجا مراجعه و با چه شرایطی از این ابزارها استفاده کنند.

به گفته وی، کشور در شرایط خاصی قرار دارد و بسیاری از مشکلات بازار و تولید به ارز و تامین مالی مربوط می‌شود که ممکن است اطلاع‌رسانی بصراحت برای مردم فراهم نباشد، اما مسئولان و متخصصان می‌دانند چاره راه، اعمال روش‌های نوین جهت شکوفا شدن تولید و بهبود وضعیت بهتر است.

مهدی غضنفری در حاشیه این نشست نیز گفت: بخش تولید تا 50 هزار میلیارد تومان می‌تواند جذب کند، زیرا فقط بحث سرمایه در گردش مطرح نیست، بلکه بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام نیز در کشور وجود دارند.

وی با بیان این‌که کمبود سرمایه در گردش امکان استفاده از 100 درصد ظرفیت نصب شده بخش صنعت را از بین برده، گفت: در حال حاضر حدود 18 هزار طرح بالای 20 درصد پیشرفت دارند که منتظر تامین مالی هستند.

به گفته وی، اگر راهکارهای ارائه شده برای تامین مالی عملیاتی شود، ظرفیت تامین مالی بخش تولید 10 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت که البته تحقق این مساله نیازمند همکاری دستگاه‌های مربوطه است.

توقف کالا در انبار‌های کشور که گاه تا چهار ماه نیز طول می‌کشد و سه ماه بیش از استاندارد‌های جهانی است، باعث شده تا بیش از 30 میلیارد دلار خواب سرمایه در انبارهای کالا در کشور داشته باشیم. برای حل این موضوع، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به این راهکار رسیده‌اند تا با صدور قبض انبار به صورت الکترونیکی از این ابزار به عنوان وثیقه در تسهیلات بانکی استفاده کنند.

مشاور قائم مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موافقت‌نامه امضا شده با بورس کالا و بانک گفت: قبض انبار می‌تواند به عنوان یکی از اوراق بهادار در بورس کالا خرید و فروش شده و به عنوان وثیقه در تسهیلات بانکی استفاده شود که در این زمینه نخستین تفاهم‌نامه با بانک دی برای پذیرش قبض انبار به عنوان وثیقه بانکی منعقد می‌شود.در این نشست، محبوبی، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی گفت: در 17 نقطه کشور انبارهای عمومی تشکیل شده و در تهران 10 نقطه جدید انبار عمومی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: قبض انبار به شرطی صادر می‌شود که کالای موجود دارای استاندارد بوده و روش نگهداری کالا در انبار به شیوه بهداشتی و استاندارد باشد.

به گفته وی، در حال حاضر 180 کالا در بورس کالا پذیرفته شده که با صدور قبض انبار همزمان این کالاها در تابلوی بورس کالا عرضه می‌شود.

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه بین شرکت انبارهای عمومی و بانک دی برای صدور قبض انبار و پذیرش آن به عنوان وثیقه در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست گفت: منابع این صندوق علاوه بر این‌که برای نسل‌های آینده صیانت می‌شود و از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی می‌کاهد، می‌تواند فرآیند تامین مالی بخش تولید را تقویت کند.

فرزین افزود:‌ امسال حدود 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار طرح‌های بخش تولید، صنعت،‌ معدن و تجارت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به گذشت یک سال از عمر صندوق توسعه گفت: درباره دلایلی که چرا منابع این صندوق بخوبی نتوانسته توسط تولیدکنندگان جذب شود، بررسی و به این نتیجه رسیدیم که ضوابط مندرج در نظام‌نامه کار را سخت کرده، بنابراین هفت اصلاحیه را در نظام‌نامه ایجاد کردیم تا بانک‌ها راحت‌تر از منابع صندوق استفاده کنند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: ‌در اساسنامه قبلی شرط تامین 5/1 برابری منابع ریالی قید شده بود که این شرط را برداشتیم. همچنین محدودیت دیگر برنده شدن در مناقصه‌های بین‌المللی بود که این شرط نیز برداشته شد، چون برخی از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بدون برنده شدن در مناقصه‌ها طرح‌های بزرگ اجرا می‌کنند.

وی افزود: همچنین شرط استفاده از تسهیلات مسکن از 8 سال به 12 سال افزایش یافت و نیز نرخ تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی یک درصد کاهش یافت.

وی افزود: تاکنون صندوق توسعه ملی با 8 بانک و یک صندوق حمایت از کشاورزی قرارداد عاملیت منعقد کرده و هفته جاری قرارداد عاملیت با سه بانک جدید منعقد می‌شود تا مشکل کمبود نقدینگی تولید برطرف شود.