کشور ما نیز از این امر مستثنا نیست و باتوجه به اینکه در سالهای گذشته با وجود تورم و افزایش قیمتها، درآمد افراد افزایش چندانی نیافته است، زمینههای زیادی برای وقوع جرایم ناشی از مسائل اقتصادی وجود دارد.
در سال 90 همزمان با افزایش میزان تورم، سازمان پزشکی قانونی از ارجاع 567 هزار و 315 پرونده نزاع به این سازمان گزارش داد و مسلم است که مسائل اقتصادی نقش زیادی در این میزان نزاع و خشونت داشته است.
کارشناسان معتقدند تقسیم ناموزون و ناعادلانه فرصتها موجب شده عدهای راههای مجرمانه و غیرقانونی را برای دستیابی به ثروت و پیشرفت برگزینند. بسیاری از مجرمان پس از دستگیری مدعی میشوند برای انتقام از طبقه مرفه جامعه تصمیم به سرقت گرفته و حق از دست رفته خود را از آنها میگرفتند.
نوسان قیمتها و دستمزدها و بازار و پول تاثیر فراوانی در ارتکاب جرایم مالی دارد، به طوری که اگر اوضاع اقتصادی بهبود یابد، جرایمی چون دزدی و قتل با انگیزه مالی کاهش مییابد و بالعکس اوضاع نامساعد اقتصادی موجب ازدیاد اینگونه جرایم میشود.
سرهنگ رضا غنیلو، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی در این باره معتقد است که در وقوع جرایم بخصوص جرایم خشن عوامل مختلفی نقش دارد که برخی از این عوامل در کشورهای مختلف، مشترک است. مطالعات جهانی نشان داده، تورم و فاصله طبقاتی نقش موثری در افزایش وقوع جرایم بخصوص جرایم خشن دارد.
دکتر امانالله قراییمقدم جامعهشناس و استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه میان فقر، بیکاری و تورم با افزایش جرم و خشونت در کشور رابطهای صددرصد مستقیم برقرار است، در این باره میگوید: وقتی فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه بوجود بیاید، ما شاهد انفجار رفتاری به لحاظ طلاق و رفتار بد والدین با کودک در درون خانواده و پرخاشگریهای افراد با یکدیگر در کوچه و خیابان هستیم.»
وی ادامه داد: «این مساله باعث میشود بتدریج خشونت در خانواده شکل بگیرد و سپس به درون جامعه راه پیدا کند و از درون جامعه، خشونت دوباره به درون خانواده بازمیگردد.»
در بررسیهایی که روانشناسان اجتماعی انجام دادهاند، مشخص شده است بسیاری از رفتارهای نادرست پدر و مادر با کودک به دلیل فشارهای اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی است.
در عین حال یکی از دلایل فقر، بیکاری است که خود به افزایش خشونت و جرم منجر میشود. وقتی فرد بیکار میشود و نمیتواند مایحتاج خانواده خود را تامین کند، به خشونت روی میآورد.
سرهنگ فریدون محمدبیگی معاون اجتماعی پلیس پیشگیری، بیکاری را مهمترین دلیل ارتکاب جرایم توسط جوانان زیر 25 سال میداند و بر این باور است که بیکاری و درآمد پایین باعث میشود افراد به ارتکاب جرایمی مانند سرقت، زورگیری و نزاع روی آورند. از سوی دیگر، فاصله طبقاتی مردم نیز یکی از دلایل افزایش جرایم در جامعه است. بسیاری از افراد از اینکه پولهای بادآورده چطور زندگی برخی افراد را تغییر میدهد، احساس تضاد میکنند.
افراد میبینند که از دسترنج و زحمت خود به جایی نمیرسند اما پولها و موقعیتهای بادآورده و یکشبه چطور زندگی دیگران را تغییر میدهد، از این رو برای تغییر موقعیت خود به بیراهه کشیده میشوند.
آنچه که در این میان توجه به آن لازم است، این است که برای کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر باید همزمان با فرهنگسازی و ارزشهای اخلاقی، سیاستگذاری لازم برای فقرزدایی پررنگ شده و درآمدها به صورت عادلانه توزیع شود و فاصله طبقاتی کاهش یابد.
توزیع عادلانه یارانهها از سوی دولت، گرفتن مالیات از طبقه ثروتمند، ارائه خدمات اجتماعی از سوی دولت، گسترش سازمانهای بیمه و خدمات بازنشستگی و رفع معضل بیکاری از جمله روشهای کاهش جرایمی است که منشا اقتصادی دارد.
دولت لازم است با ایجاد اشتغال در شهرهای کوچک از مهاجرتهای بیرویه به شهرهای بزرگ جلوگیری کند و در عین حال با ایجاد اشتغال در شهرها، موجب کاهش فاصله طبقاتی میان شهروندان شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم