بودجه در دوراهی "بررسی"و"هیئت‌ حل‌اختلاف"

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار جام‌جم آنلاین با وجود پایان یافتن روزهای کاری مجلس هشتم، رسانه‌ها خبر دادند که رئیس‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به آیت الله شاهرودی اعلام کرده است که قانون بودجه 91 را که چند روز قبل از این در صحن علنی مجلس تصویب و سپس به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است، ابلاغ نمی‌کند؛ زیرا معتقد است نمایندگان مجلس تغییرات زیادی در این قانون ایجاد کرده‌اند.

امتناع احمدی‌نژاد از ابلاغ قانون بودجه 91 در حالی اتفاق می‌افتد که 65 روز از آغاز سال 91 می‌گذرد و دولت که دو ماه نخست سال را با استفاده از تنخواه مصوب مجلس به اداره امور پرداخته است، بعد از پایان اردیبهشت ماه به لحاظ قانونی حق هیچگونه دخل و تصرفی در اموال عمومی ندارد.

البته محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری  که این روزها، آخرین عکس‌های یادگاری با نمایندگان مجلس هشتم را می‌گیرد؛ سخنانی متفاوت از رسانه‌ها مطرح می‌کند و می‌گوید که موضوع امتناع از ابلاغ قانون صحت ندارد و رئیس‌جمهوری این روزها مشغول بررسی بودجه است و چنانچه بررسی بودجه تمام شودّ آن را ابلاغ خواهد کرد.

قانون بودجه 566هزار میلیارد تومانی سال 91، سی و ششمین قانونی است که احمدی نژاد از ابلاغ آن خودداری می‌کند؛ چرا که به گفته محمدرضا باهنر در آخرین جلسه رسمی مجلس هشتم، رئیس‌جمهوری در طول چهار سال فعالیت مجلس هشتم 35 قانون را که به نظر او صحیح نبودند، ابلاغ نکرد و رئیس مجلس شورای اسلامی مجبور شد این قوانین را با استناد به بند یک ماده یک قانون مدنی برای اجرا به دولت ابلاغ کند؛ هر چند ابلاغ لاریجانی به دولت درباره بسیاری از این قوانین مانند قانون اعطای تسهیلات به مترو بی‌نتیجه ماند.

اگر رئیس‌جمهوری قانون بودجه 91 را ابلاغ نکند، چه می‌شود؟

با پایان یافتن روزهای فعالیت مجلس هشتم، این سوال پیش می‌آید که اگر رئیس جمهوری همچنان از ابلاغ قانون خودداری کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم که در کمیسیون تلفیق بودجه 91 نیز حضور داشته است؛ در پاسخ به این سوال می‌گوید: مطمئن باشید مجلس حتی یک روز هم بدون رئیس نمی‌ماند که در امر ابلاغ قانون اخلال ایجاد شود.

به گفته قادری چنانچه رئیس جمهور همچنان از ابلاغ قانون بودجه 91 امتناع کند و به علت پایان یافتن عمر مجلس هشتم در روز شش خرداد، رئیس مجلس کنونی نیز نتواند به لحاظ قانونی این بودجه را ابلاغ کند، رئیس موقت مجلس نهم که کار خود را از روز هفتم خرداد آغاز می‌کند این قانون را ابلاغ خواهد کرد.

عضو کمیسیون تلفیق که ارسال قانون بودجه 91 به هیئت حل اختلاف قوا را فاقد وجاهت قانونی می‌داند؛ تأکید می‌کند که از روز اول خرداد و پایان یافتن مهلت استفاده از تنخواه دو ماهه نخست سال 91، دولت و مسئولان دولتی هر اقدامی که برای استفاده از اموال دولتی انجام دهند، خلاف قانون تلقی می‌شود و می‌تواند پیگرد قانونی برای آنان به همراه داشته باشد؛ پس کسی که از همه بیشتر از ابلاغ نکردن قانون لطمه می‌بیند خود دولتمردان هستند.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون نظارت مجلس نیز امروز در مراسم اختتامیه مجلس هشتم از ابلاغ 339 قانون به دولت در مجلس هشتم خبر داد و گفت : از ابتدای دوره هشتم مجلس تا اول خرداد 91 مجموعا 339 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است

باهنر در ادامه سخنان خود آمار دیگری داد که نشان از امتناع رئیس جمهوری درباره ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس داشت؛ قوانینی که نمایندگان مردم تصویب و نمایندگان مقام معظم رهبری در شورای نگهبان آنها را تأیید کرده بودند.

معاون نظارت مجلس هشتم در بخشی از گزارش عملکرد چهار ساله خود اعلام کرد که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی و ماده اول قانون مدنی از ابتدای دوره هشتم تا اول خرداد سال 91، جمعا 339 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شد ه است که  از این میزان 67 قانون به روزنامه رسمی در مهلت قانونی 5 روز از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و متاسفانه 272 قانون به این روزنامه با تاخیری جمعا حدود 1924 روز همراه بود و همچنین ابلاغ 35 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از مهلت قانونی با استناد تبصره ماده یک قانون مدنی توسط رئیس مجلس انجام شده است.

گزارش باهنر نشان می‌داد که احمدی نژاد تنها 67 قانون از 339 قانون مصوب مجلس را در زمان قانونی تعیین شده ابلاغ کرده است و باقی قوانین را یا با تأخیر ابلاغ کرده و یا اصلاً ابلاغ نکرده است.