اتهام متهمان ؛اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری

نماینده بیمه ایران افزود: اقدام نامبردگان باعث خدشه به آبرو و حیثیت شرکت بیمه ایران و کارکنان خدوم و دلسوز آن شده است.

وی گفت: متهمان «م ح ن» مسئول سابق شرکت بیمه کرج، « د ف» معاون وی ، « ک الف » بازنشسته بیمه، « ع خ » کارمند رسمی و « ب ک » کارمند قراردادی، « غ و » کارمند قراردادی، « رح » کارمند قراردادی و شاغل در مدیریت اتومبیل، « ع ب » مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران که از کارمندان شرکت بیمه به شمار می روند اما خانم « م الف» یا برخی دیگر از متهمان کارمند این شرکت محسوب نمی شوند.

وی افزود: عضویت در شبکه اختلاس، مال نامشروع، ارتشاء و کلاهبرداری در این پرونده محرز است.

«ج الف» با همکاری «م ح ن» رئیس بیمه وقت کرج و «د ف » معاونش و «ک الف» بازنشسته بیمه از طریق جعل سند اقدام به صدور چک های ساختگی و غیرواقعی و برداشت های غیرقانونی از منابع شرکت بیمه ایران به میزانی که نماینده دادستان اعلام کرد، اقدام کرده اند که اقدام آنان جرم و از مصادیق بارز اختلاس است.

نماینده شرکت بیمه ایران افزود: نامبردگان به دفعات مکرر با تقلب و ترفند های متقلبانه با صدور دو فقره چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود ، تشکیل پرونده های خسارت واهی و دروغین می دادند و در همین راستا با صدور چک ها به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان دیده و عدم واریز حق بیمه بیمه گزاران مبادرت به پرداخت وجوه از حساب شرکت بیمه ایران از طریق دو شعبه فاطمی تهران و کرج نمودند.

وی گفت: در همین رابطه آقای «ب ک »، «غ و» و « رح » از کارمندان شرکت و تعدادی افراد دیگر شاغل در دفاتر بیمه در این پرونده با آقایان همکاری می کردند که مطابق گزارش واصله در پرونده قسمت اعظم مبالغ مورد اختلاس از شرکت بیمه به حساب های شخصی آقای «ج الف» واریز یا تحت نظر وی هزینه می شده است.

وی اضافه کرد : آقای «م ح ن» در 25 مهر 88 اعتراف کرده است از زمانی که از سال 84 به سمت مسئول شعبه کرج منصوب شده به برداشت منابع مالی شرکت اقدام می کرده و با آقای «د ف» در این زمینه همکاری کاملی داشته است.

نماینده شرکت بیمه ایران افزود: در این پرونده شاهد دریافت رشوه 126 میلیون تومانی از سوی« ک الف» مدیر امور اداری شرکت بیمه ایران هستیم که این مهم در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در اعتراف متهمین به صراحت آمده است.

وی از رئیس دادگاه خواست با توجه مشخص بودن مجرمیت نامبردگان برای آنان مجازات قانونی اعمال کند.(واحد مرکزی خبر)