بر این اساس نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز که به بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه اختصاص داشت، مصوبهای را به تصویب رساندند که براساس آن افزایش حقوق کارکنان هیات علمی، لشکری و کشوری و قضات توسط دولت مشخص میشد. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر بود هر سال تفاوت تطبیق حقوقها کاهش یابد و حقوقها براساس نرخ تورم افزایش یابد اما با این مصوبه نمایندگان مجلس اجرای این بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال و تنها در سال 91 متوقف میشود و افزایش حقوق در اختیار دولت قرار میگیرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم