یک مقام مسئول: 50 هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شدند

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس افزود: نظر دولت و مجلس در مورد مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی این است که علاوه بر رعایت قانون باید وضعیت نیروهای شرکتی سامان پیدا کند که این کار براساس منطق و عدالت است.

تاجی در مورد آخرین آمار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تاکنون بیش از 50 هزار نفر از نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها تبدیل وضعیت شده و با خود دستگاه دولتی قرارداد بسته‌اند و مصوبه دولت نیز به همه دستگاه‌ها الزام کرده است هر چه نیروی شرکتی دارند تبدیل وضعیت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به دولتی بار مالی دارد، گفت: این کار نه تنها بار مالی ندارد بلکه از نظر صرفه‌جویی بودجه به نفع دولت است چون فقط فردی به نام شرکت که به‌عنوان واسطه بین دستگاه و نیرو قرار داشت حذف می‌شود وگرنه امکانات و تجهیزات و ساختمان مربوط به دولت بوده و همچنان باقی است.

این مقام دولتی تصریح کرد: برخی از نیروهای شرکتی عنوان کردند به عنوان نیروی شرکتی با داشتن همسر و 2 فرزند با همه حقوق و مزایا ماهانه 530 هزار تومان دریافت می‌کنند، در حالی که می‌گویند شرکت واسط بابت هر نفر بیش از یک میلیون تومان دریافت می‌کند و وقتی این شرکت حذف شود کل این مبلغ به نیروی کار مستقیم پرداخت می‌شود.

تاجی افزود: فلسفه واگذاری تصدیگری در دولت این است که اولا کاهش هزینه‌های دولت به همراه داشته باشد ثانیا ایجاد فراغت بال برای مدیران باشد که به وظایف حاکمیتی سیاستگذاری، نظارت و مدیریت بپردازند، در حالی که با وضعیت کنونی نیروهای شرکتی، دغدغه مدیران اضافه شده و هر روز باید مشکلات این نیروها را حل کنند.

وی افزود: تنها مخالف اجرای مصوبه نیروهای شرکتی برخی از شرکت‌های واسط هستند که بدون انجام هیچ کار و آورده سرمایه‌ای به عنوان واسطه بین نیروی کار و سازمان قرار گرفته و ماهانه مبالغ کلانی به جیب می‌زدند و این کار عین بی‌عدالتی بود.

تاجی افزود: در نامه‌ای که از معاونت حقوقی معاونت توسعه مدیریت استعلام شده بود ویژگی کارهای حجمی این گونه عنوان شده است که اولا کاری که کمیت‌پذیر بوده و حجم کار و قیمت هر واحد آن مشخص باشد ثانیا فعالیت آن ارتباطی با وظایف اصلی دستگاه نداشته باشد و ثالثا برای انجام آن خدمت نیاز به نیروی تمام‌وقت نباشد و رابعا در انجام آن کار حجمی از خدمات، ساختمان و تجهیزات دستگاه‌های اداری استفاده نشود.

وی گفت: اگر به‌عنوان مثال خودروی یک سازمان دولتی توسط شرکت تامین نیرو به فردی داده شود، این کار حجمی نیست یا برای طبخ غذا از ساختمان و تجهیزات آشپزخانه خود سازمان استفاده شود این هم حجمی نیست؛ کار حجمی آن است که یک سازمان دولتی برای کارکنان خود از یک رستوران در خارج از اداره که در بخش خصوصی قرار دارد غذا خریداری کند که معلوم نیست در کدام آشپزخانه تهیه شده و کارکنان آن هیچ ارتباطی با سازمان ندارند.