دریافت 100 میلیارد تومان از تاکسیرانان

حسین هاشمی با تاکید بر پیگیری حقوق رانندگان تاکسی که تحت پوشش شرکت های خصوصی قرار گرفته اند، گفت: یکی از اهداف استفاده از بخش خصوصی ارتقای کیفیت خدمات و دیگری کاهش هزینه‌های جاری است زیرا هزینه های بخش دولتی به دلیل بروکراسی اداری بسیار بالاتر از بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در همه دنیا تعریف دارد و اگر قصد ورود به چرخه حمل ونقل عمومی را دارد باید با سرمایه ای مشخص، هدف و خدمات معینی به افراد تحت پوشش آغاز به کار کند، افزود: اما در شرکت های خصوصی تاکسیرانی ما هیچ کدام از این اتفاقات رخ نمی دهد، افرادی وارد به بخش خصوصی وارد می شوند که سرمایه اولیه را ندارند و تنها از رانندگان حق شارژ دریافت می کنند. در حالی که خودرو متعلق به خود رانندگان است، هزینه سوخت و... را هم تماما خودشان پرداخت می کنند.

سخنگوی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت با بیان این که در سال 85 رانندگان تاکسی به اجبار تحت پوشش شرکت های خصوصی درآمدند، اضافه کرد: بعداز از آنکه رانندگان تاکسی تحت فشارهای بیرونی تحت پوشش این شرکت ها در آمدند مجبور به پرداخت شارژ ماهیانه شدند. در حالی که نه سرمایه ای آورده بودند و نه خدماتی به رانندگان ارائه می کردند.

90 درصد شارژ تاکسی ها به حساب شرکت ها می رود

وی اظهارداشت: وقتی ما شارژ ساختمان می دهیم می دانیم بخشی صرف هزینه های ساختمان می شود اما 90درصد پول هایی که رانندگان تاکسی به این شرکت ها می دهند مستقیما به حساب شرکت ها می رود و هیچ برگشتی ندارد.

نظافت و هزینه نگهداری توسط مبلغ ماهیانه جبران می شود اما این اتفاق نیفتاده است بیش از 90 درصد پولی که رانندگان تاکسی پرداخت می کنند می رود به حساب شرکت های خصوصی و هیچ برگشتی ندارد و در این پنج سال بیش از 100 میلیارد تومان توسط 40 هزار راننده تاکسی به این شرکت ها پرداخت شده است.

هاشمی تصریح کرد: یکی از عواملی که باعث گرانی کرایه های تاکسی شده است همین پول هایی است که از مجاری غیرقانونی توسط این شرکت ها از رانندگان دریافت می شود.

برخی از شرکت ها در تعزیرات پرونده دارند

وی با تاکید بر این که برخی از این شرکت ها در سازمان تعزیرات پرونده دارند، گفت: با توجه به مخالف نهادهای مرتبط همچون ستاد سوخت، شورای عالی ترافیک و... تلاش می کنیم پول زوری که از رانندگان گرفته شده است به آنها باز گردانده شود.

هاشمی افزود: مکاتباتی از سوی وزارت کشور با شهرداری در این رابطه انجام شده اما همچنان مدیریت شهری در بازگرداندن پول های رانندگان مقاومت می کند.

به اعتقاد سخنگوی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت، شورای شهر تهران به عنوان یک نهاد نظارتی باید به این موضوع ورود پیدا کند و حق 40 هزار راننده تاکسی را به آنها بازگرداند.

وی از احتمال تشکیل انجمن صنفی توسط شرکت های خصوصی خبر داد و گفت: این شرکت ها برای این که برای خود در جهت گرفتن پول های زور، تشکیلات قانونی تعریف کنند اقدام به تشکیل انجمن صنفی کرده اند که دو چندان حق رانندگان تاکسی را پایمال کنند.

هاشمی افزود: در این رابطه با وزارت کار مکاتبه می کنیم تا انجمنی که قصد پایمال کردن حقوق رانندگان تاکسی را دارد تشکیل نشود.(مهر)