خروج 300 میلیارد تومان از کشور توسط گروه آریا

به گزارش واحد مرکزی خبر، فراهانی، نماینده دادستان در جلسه دیروز دادگاه، از پیوند متهمان این پرونده با مدیران ادارات دارایی، گمرک، منابع طبیعی، راه‌آهن، صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و بقیه وزارتخانه‌های مرتبط خبر داد و گفت: این گروه شرکت‌هایی در خارج از کشور تشکیل داده و سرمایه‌ای حدود 300 میلیارد تومان از کشور بیرون برده است. وی افزود: متهمان تخلف بزرگ مالی یک شبکه سازمان‌یافته بودند که مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان نخ تسبیح آنها را به یکدیگر پیوند داده و به شبکه مافیایی تبدیل کرده بود.

در ادامه جلسه دیروز دادگاه، «س.ک» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و افزود: پولی که خسروی به من داد خیریه بود و کلا ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان گرفتم.

«س.م» مدیر سابق بانک ملی کیش هم با حضور در جایگاه متهمان گفت: بازرسی که پیش ما آمده بود با یک تلفن از دفتر مدیریت، به تهران برگشت و اصلا بازرسی نکرد. متهم افزود: من برای همه کارهایم دستور کتبی و شفاهی گرفته‌ام و در خصوص برخی مسائل هم به خدا قسم من خبر نداشتم؛ ما اهمال کردیم که برخی از مجوزها را بررسی نکردیم. در ادامه جلسه دیروز، «ب.ب» یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و با بیان این‌که اتهام فساد فی‌الارض را قبول ندارم. غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع متهم «ب.ب» نیز در دفاع از موکل خود گفت: سیستم بانکی ما برای این‌که سودمحور است، همیشه قربانی می‌گیرد. مگر نه این‌که در همین دادگاه مطرح شد یکی از شعب بانکی ۵۳۰میلیارد تومان سود برده است. وکیل متهم «ب.ب» ادامه داد: بانک مرکزی خودش در پرونده متهم است و در آنجا که باید می‌رفت و نظارت می‌کرد، کوتاهی کرد.

پس از پایان صحبت‌های وکیل مدافع، قاضی در جواب او گفت: از صدر تا ذیل، هرکس که در این پرونده نقش داشته باشد محاکمه خواهد شد. قاضی سراج همچنین در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به تخلفات صورت گرفته، گفت: بانک ملی 11 تریلیون ریال طلبکار است اما از آنجا که قرار نبوده شکایتی شود هیچ شکایتی در پرونده نیست. اینها همه با هم دوست بوده‌اند و نمی‌خواستند از هم شکایت کنند. بعد از اخذ آخرین دفاع از این ۳ متهم، ختم جلسه اعلام و قاضی سراج اعلام تاریخ دقیق جلسه بعد را به آینده موکول کرد. پس از جلسه نیز، دادستان عمومی و انقلاب تهران با حضور در جمع خبرنگاران گفت برای آن‌که روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی سرعت بیشتری داشته باشد پیشنهاد شد در صورت صلاحدید قاضی دادگاه این جلسات هفته‌ای دو یا سه بار برگزار شود یا حداقل به صورت صبح و بعداز ظهر باشد.