وعده گران نشدن کرایه‌ها با کدام ضمانت اجرایی

محمدرضا محمودی در حالی وعده عدم افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در بخش مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی در سال جاری را می‌دهد که مسوولان شهرداری تهران از اواخر سال گذشته پیشنهاد افزایش 20 درصدی نرخ کرایه‌های سال 91 را به شورای شهر ارسال کرده بودند و این روزها درحالی‌که هنوز چند روزی از آغاز سال جدید نگذشته است اعضای شورای شهر بشدت در پی تصویب افزایش نرخ کرایه‌ها هستند.

جالب این‌که برخی از اعضای شورای شهر نیز در اظهارنظرهای اخیر خود به صراحت این خط و نشان را کشیده‌اند که رانندگان تاکسی و خانواده‌های آنها نمی‌توانند بیش از این در بلاتکلیفی نرخ‌های جدید بمانند و افزایش نرخ‌ها باید هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود!

در چنین شرایطی روز گذشته رییس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تهران نیز از رایزنی‌هایی با فرمانداری تهران برای تصویب نهایی افزایش کرایه‌ها خبر داده و گفته بود: تا دو هفته دیگر بررسی قیمت‌ها در صحن علنی شورا آغاز می‌شود و همزمان رایزنی‌هایی با فرمانداری انجام خواهد شد تا مانند سال گذشته چندین ماه منتظر تایید فرمانداری نباشیم.

هرچند هنوز هم به درستی مشخص نیست اعضای شورای شهر تهران چرا تا به این حد بر تصویب افزایش نرخ کرایه‌های بخش حمل و نقل عمومی اصرار دارند؟ اما نکته مهم دیگری که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت این است که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در نشست خبری که به بهانه یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک اواخر سال گذشته برگزار شد به صراحت تاکید کرده بود نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال 91 افزایش نخواهد یافت، اما حالا پیشنهاد افزایش 20 درصدی نرخ کرایه‌های سال جدید که برای تصویب به شورای شهر تهران ارسال شده چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

در چنین شرایطی اظهارنظر مسوولان استانداری تهران مبنی براین‌که بشدت جلوی هرگونه افزایش نرخ کرایه‌ها ایستاده‌اند شاید در راستای حمایت از قشر وسیعی از شهروندان تهرانی که مسافران دائمی حمل و نقل عمومی در بخش‌های مختلف هستند، قابل تقدیر باشد، اما پرسش اساسی این است که این وعده از پشتوانه کدام ضمانت اجرایی برخوردار است درحالی‌که طی یک سال اخیر هرگاه دامنه اختلافات بر سر مطالبات شهرداری از دولت در بخش حمل و نقل عمومی بالا گرفته است به صراحت مسوولان شهرداری و به دنبال آن اعضای شورای شهر این خط و نشان را برای مسوولان دولتی کشیدند که اگر دولت اعتبارات موظف خود در بخش حمل و نقل عمومی را پرداخت نکند، تاوان این موضوع را باید شهروندان تهرانی با افزایش نرخ بهای خدمات حمل و نقل عمومی بپردازند.

حالا مدت‌هاست اظهارنظرهای ضد و نقیض و خط و نشان‌های پی در پی مسوولان استانداری و شهرداری برای یکدیگر، مسافران حمل و نقل عمومی را سردرگم کرده است.

آنها بی‌صبرانه منتظرند تا ببینند عدم افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی که از زبان مسوولان استانداری تهران مطرح می‌شود صرفا در حد وعده‌ای خواهد ماند و یا این بار مسوولان استانداری تهران راهکار محکمی برای جلوگیری از عدم افزایش نرخ کرایه‌ها به کار خواهند گرفت؟

پوران محمدی - گروه جامعه