جایگاه عرضه سوخت صرفه اقتصادی ندارد

شهر تهران از جمله شهرهایی است که با توسعه حاشیه‌نشینی و شهرسازی‌های جدید در اطراف آن با افزایش بسیار زیاد تعداد خودرو‌های در حال تردد مواجه بوده که این امر ضرورت توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت در آن را با توجیه اقتصادی و اجتماعی همراه می‌کند.

از این رو به موضوع نیازها و ضرورت‌های توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران پرداخته‌ایم.

در حال حاضر در شهر تهران 125 باب جایگاه شامل 84 جایگاه اختصاصی و 41 جایگاه دولتی و 112 باب جایگاه در حومه و شهرهای استان تهران فعالیت دارند.

با توجه به روند رو به گسترش تولید خودرو و توسعه معابر و احداث بزرگراه‌های جدید و افزایش بعد مسافت اماکن شغلی، مسکونی در تهران و توسعه حواشی پیرامونی کلانشهر تهران و ضرورت بهره‌مندی از خودرو برای خانوارهای شاغل و ساکن در تهران، مجموعه عواملی است که نیاز به عرضه جایگاه‌های سوخت را به عنوان یک ضرورت اساسی در مقابل تصمیمات و آینده‌نگری مسوولان قرار داده است.

بنابراین با اطلاع نسبی از شرایط تولید خودرو و استفاده صاحبان آن و مقتضیات زندگی اجتماعی در تهران توسعه جایگاه‌های فعلی را برای سال‌های آینده اجتناب‌ناپذیر نموده است.

در شرایط فعلی با توجه به عرضه CNG به خودروها و تغییرات نسبی در استفاده شهروندان از این حامل انرژی و همچنین توسعه جایگاه‌های فعلی جایگاه سوخت مایع به تعداد 125 باب و جایگاه CNG به تعداد 76 باب در کلانشهر تهران عملا موازنه نسبی بین عرضه و تقاضای سوخت به گونه‌ای که شهروندان در بخش سوخت‌گیری بنزین به زحمت و اتلاف وقت گرفتار نشوند وجود دارد ولی در بخش CNG جایگاه‌های فعلی توازن لازم با میزان تقاضا را از این رو ندارند.

برای نیل به این برابری به جایگاه‌های سوخت مایع در کلانشهر باید سالانه تعداد زیادی نازل با توجه به پراکندگی و آرایش فعلی جایگاه‌های عرضه با احداث جایگاه جدید فراهم شود تا در سال‌های آینده موازنه منطقی با لحاظ نمودن استاندارد توقف انتظار در سوختگیری خودروها به نحو مطلوب امکان‌پذیر شود.

تحقق این موضوع در شرایطی است که گران بودن بهای زمین و محدودیت‌های مرتبط با آن از جمله فقدان زمین لازم برای احداث جایگاه جدید در سال‌های آینده چنانچه مسوولان شهری بویژه شهرداری رویکرد جدیدی را در این باب نگشایند. صف‌های مقابل جایگاه‌های سوخت را بسیار طولانی خواهد ساخت.

در همین رابطه واقع شدن تعدادی از جایگاه‌ها در مسیر احداث بزرگراه‌ها یا سایر محدثات شهری به اجبار عرضه سوخت در تعدادی از جایگاه‌ها (15 باب)‌ را کاملا متوقف و از سرویس خارج ساخته و برخی از آنها نیز به علت مقتضیات ترافیکی و شهری و ایجاد مسیرهای ویژه و یک طرفه شدن برخی معابر از سرویس‌دهی کامل خارج و میزان عرضه آنها تا یک سوم کاهش یافته است.

بنابراین احداث بخشی از جایگاه‌های جدید قبل از آن که توسعه تلقی شود نسبت به جایگاه‌هایی که از سرویس خارج شده مانند جبران ظرفیت‌های از دست رفته است.

علاوه بر این در هیچ یک از طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، با وجود اهتمام به احداث پروژه‌های زیاد در کلانشهر تهران توجه به ضرورت جانمایی و تخصیص فضا به احداث جایگاه‌های عرضه سوخت که جزء نیازهای اساسی تحرک و فعالیت جامعه است صورت نگرفته و این مساله ریشه در سال‌های دور و نزدیک فعالیت‌های جاری دارد.

عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم درباره مشکلات ساخت جایگاه‌ها می‌گوید: این مشکل نه‌تنها توسعه و احداث جایگاه‌ها را با تنگنای قابل توجه در آینده مواجه خواهد ساخت، بلکه به دلیل نبود پیش‌بینی قابل‌توجه و گسیل‌شدن خودروها به جایگاه‌های موجود ضمن افزایش مصرف سوخت به دلیل افزایش پیمایش، به تراکم و تزاحم و آلایندگی هوای تهران نیز خواهد افزود.

وی تصریح می‌کند: اگر کنار پیش‌بینی احداث هر بزرگراه یا معبر اصلی تفکر بهنگام به احداث جایگاه مورد توجه قرار می‌گرفت، علاوه بر تامین آسایش شهروندان و کاهش هزینه‌های مترتب بر طی مسافت برای سوختگیری از جایگاه‌های دورتر برای شهروندان میسر و با کاهش تردد، امکان روان‌سازی ترافیک و کاهش آلایندگی به نحو شایسته‌ای فراهم می‌شد.

وی در ادامه می‌گوید: با توجه به تجربه‌های پیشین چنانچه از هم‌اکنون متولیان امور و فعالیت‌های کلانشهر تهران احداث جایگاه در تمامی پروژه‌های جدید را جزو عناصر ضروری پیش‌بینی کنند می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده این تنگنا منتهی به یک بن بست نشود.

کاظمی تاکید دارد: می‌توان در رویکردی جدید ترتیبی اتخاذ نمود که مراحل قانونی و اجرایی تعیین و تشخیص محل و صدور موافقت احداث جایگاه در شمول اختیار شهرداری به عنوان اصلی‌ترین متولی تامین خدمات و نیازمندی‌های شهری قرار گیرد و به موازات آن با تدوین دستورالعمل جامعی مبتنی بر مقتضیات عملیاتی و فنی و استانداردهای مربوطه، بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شهرداری تهران، راهکار جدیدی برای برون‌رفت از این مشکل بالقوه در جهت تامین آسایش منطقی شهروندان تدوین شود.

کاظم‌پور تصریح می‌کند: با این وضعیت شهرداری تهران با در اختیار داشتن صلاحیت قانونی جانمایی و تعیین محل احداث جایگاه قادر به اجاری انواع تعاملات اقتصادی در این بحث خواهد بود.

مدیر عامل شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به برخی اقدامات الزامی در جایگاه‌ها می‌گوید: به موازات چنین اقدامی، تغییر الگو و تیپ جایگاه‌های سوخت به مدل‌های کوچک اما متنوع و تعمیم آن به مجتمع‌ها و بازارچه‌ها و مراکز عمده تجاری و پایانه‌ها و پارکینگ‌های بزرگ و قانونمند کردن احداث جایگاه‌های کوچک در شهرک‌ها و مجتمع‌های بزرگ به عنوان الزام ارائه خدمات به موازات پیش‌بینی پارکینگ‌های این‌گونه واحدها می‌تواند به سرشکن نمودن منابع عرضه با هدف کاهش پیمایش خودرو و جلوگیری از تردد مضاعف و سایر پیامدهای مربوط به آن کمک کند.

وی همچنین درباره ضرورت تغییر مدل جایگاه می‌گوید: تغییر مدل‌های ایجاد جایگاه و تنوع و تفرق آنها علاوه بر مزایای مذکور می‌تواند از هزینه‌های احداث و نگهداشت، کاسته و توجیهات اقتصادی ایجاد آنها را به نحو مطلوب و مورد استقبال بخش خصوصی فراهم سازد.

رییس بخش منطقه تهران درباره توجیه اقتصادی فعالیت جایگاه‌ها می‌گوید: فراهم نمودن توجیه و صرفه اقتصادی برای احداث جایگاه در کلانشهری همچون تهران با توجه به محدودیت و فقدان زمین و بالا بودن ارزش آن راهی جز تجدیدنظر در تعاریف، اشکال و مدل‌های اجرای آن باقی نگذاشته است.

کاظم‌پور همچنین با اشاره به این که این شرایط مختص تهران است، تاکید دارد: این شرایط صرفا به جایگاه‌های کلانشهر تهران و عمدتا مراکز استان‌های بزرگ با نسبیتی متفاوت برمی‌گردد و شرایط احداث و بهره‌برداری و نگهداشت جایگاه‌ها خارج از شهرها با توجه به سیاست‌های شرکت ملی پخش به دنبال اجرای برنامه‌های کلان دولت از وضعیت مطلوبی برخوردار است و در آینده نیز به دلایل پایین بودن هزینه‌های احداث و سهولت دستیابی به زمین در مقایسه با کلانشهرها موجب شده تا دغدغه‌ خاصی برای تناسب عرضه سوخت با تقاضای آن وجود نداشته باشد.

وی درباره رعایت استانداردها در احداث جایگاه‌ها می‌گوید: پس از دستیابی به روش‌های جدید و پس از فراهم شدن زمینه‌های اجرایی این الگوها استفاده از استانداردهای روز و متناسب با آسایش و ایمنی جامعه در بعد سخت‌افزاری ایجاد شده و توجیه اقتصادی طرح امکان ارتقای کیفی خدمات به وجه متناسب با شأن جامعه نیز فراهم خواهد شد.

کاظم‌پور در ادامه با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: بی‌شک با تحقق کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها که متضمن منافع عمومی جامعه است، رشد و تعالی اقتصادی با تامین زیرساخت‌ها و حرکت بر مبنای تامین منافع عقلانی بخش خصوصی را فراهم می‌سازد و فرآورده‌های نفتی با قیمت واقعی عرضه می‌شود امکان ایجاد رقابت برای ارتقای سرویس‌دهی به شرط تامین بهره‌وری متناسب با آن فراهم و در این حالت مشتریان به تناسب کم و کیف دریافت خدمات، قادر به پذیرش منطقی هزینه‌های مترتب به آن نیز خواهند بود.

با توجه به روند تولید خودرو و نیاز به استفاده از وسیله نقلیه بیش از گذشته و احداث واحدهای مسکونی بلندمرتبه افزایش جمعیت و کمبود زمین در کلانشهری مانند تهران بهره‌مندی از جایگاه‌های عرضه سوخت چگونه امکانپذیر است؟ این پرسشی است که مسوولان درباره آن در حال چاره‌اندیشی هستند تا پاسخ آن به درستی مشخص شود.

زیبا اسماعیلی - گروه اقتصاد