سهم زنان در مقام‌های کلیدی شرکت‌های اروپایی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از دویچه وله، کمیسیون اروپا مدت‌ها است بر شرکت‌های بزرگ اروپایی فشار می‌آورد که سهم زنان را در اشغال پست‌های کلیدی خود رعایت کنند. بسیاری از دولت‌های اروپایی حاضر نشده‌اند این سیاست را دنبال کنند. از جمله دولت آلمان، تصمیم‌گیری در این‌مورد را به‌عهده‌ خود شرکت‌ها گذاشته است.

اکنون به گزارش روزنامه "دی ولت" آلمان کاسه صبر کمیسیون اروپا لبریز شده و تصمیم دارد برای اشتغال زنان در پست‌های کلیدی و مدیریت شرکت‌های بزرگ اروپایی سهمیه اجباری تعیین کند.

۴۰ درصد پست‌‌های مدیریت برای زنان

خانم "ویویان ردینگ" کمیسر امور قضایی کمیسیون اروپا به روزنامه "دی ولت" گفته است: «من طرفدار تعیین سهمیه نیستم، اما به نتایجی که این کار به‌بار می‌آورد علاقمندم.» خانم ردینگ قرار است تا تابستان امسال پیشنهاد مشخصی را برای تعیین سهمیه اشتغال زنان در تمام شرکت‌های اروپایی مطرح کند.

کمیسر امور قضایی کمیسیون اروپا، قبلا از دولت‌‌ها و شرکت‌های اروپایی خواسته بود که به صورت داوطلبانه سهمیه‌ای مناسب برای اشتغال زنان در پست‌های مدیریتی تعیین کنند. اما این پیشنهاد تاکنون نتیجه رضایت‌بخشی نداشته است.

براساس این پیشنهاد، باید تا سال ۲۰۱۵ سی درصد و تا سال ۲۰۲۰ چهل درصد پست‌های مدیریت شرکت‌های اروپایی در اختیار زنان قرار می‌گرفت. این پیشنهاد را تاکنون فقط ۲۴ شرکت اروپایی امضا کرده‌اند، اما حتی یک شرکت آلمانی در میان آن‌ها نیست.

آنجا که کشورهای اروپایی می‌لنگند

از سال ۲۰۱۰ تاکنون، سهم زنان در مدیریت و شوراهای بازرسی شرکت‌های اروپایی ثبت شده در بورس از ۱۲ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته است. کمیسر امور قضایی کمیسیون اروپا با اشاره به وضعیت فرانسه به روزنامه "دی ولت" گفته است که تعیین سهمیه اجباری می‌تواند ثمربخش‌تر باشد.

در فرانسه از سال ۲۰۱۱ سپردن بخشی از مقام‌‌های کلیدی بخش خصوصی به زنان اجباری شده و در این فاصله سهم زنان از ۱۲ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است.

خانم ردینگ با اشاره به کندی افزایش سهمیه زنان در مدیریت و شوراهای بازرسی شرکت‌های اروپایی می‌گوید که بیشتر کشورهای اروپایی در این زمینه می‌لنگند و اگر سپردن مسئولیت به زنان با سرعت فعلی ادامه یابد اتحادیه اروپا ۴۰ سال وقت لازم دارد تا بتواند ۴۰ درصد پست‌های کلیدی شرکت‌های خود را به زنان بسپرد.

کمیسر امور قضایی کمیسیون اروپا در عین‌حال مسئولیت نظارت بر رعایت برابرحقوقی زنان را نیز در اتحادیه اروپا به عهده دارد. به‌گفته او، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که سه‌چهارم شهروندان اروپا از تعیین سهمیه اجباری برای استخدام زنان در پست‌های کلیدی پیشتیبانی می‌کنند. خانم ردینگ گفته است: «تحقیقات نشان می‌دهند که تعیین سهمیه استخدام زنان برای اقتصاد اروپا مفید است.»

کمیسر امور قضایی اعلام کرده است تا تابستان امسال به دولت‌های اروپایی وقت می‌دهد که داوطلبانه سهمیه استخدام زنان در مقام‌‌‌های کلیدی بخش خصوصی را تعیین کنند؛ اما اگر آن‌ها این مسئولیت را انجام ندهند، کمیسیون اروپا، سهمیه اجباری را تعیین و به همه ابلاغ خواهد کرد.

صداهای مخالف در آلمان و بریتانیا

طرح خانم ردینگ از هم‌اکنون در بریتانیا و آلمان مخالفت‌هایی را برانگیخته است. "مروین دیویس" وزیر بازرگانی پیشین بریتانیا، سال گذشته گزارشی را برای دولت تهیه کرد که برپایه آن سهم زنان در مدیریت شرکت‌ها دست کم ۲۵ درصد تعیین شده است. وی تعیین یک سهمیه اجباری را غلط و تعهد داوطلبانه شرکت‌ها را درست می‌داند.

یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که سهم زنان در رهبری شرکت‌های مهم بریتانیا ظرف یک سال گذشته از ۱۲ و نیم درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

در آلمان، وزیران کار، دادگستری و خانواده با این که هرسه زن هستند، در مورد تعیین سهمیه اجباری برای استخدام زنان در پست‌های کلیدی شرکت‌های خصوصی اختلاف نظر دارند.

وزیرکار آلمان طرفدار این نظریه است، اما وزرای دادگستری و خانواده آن را درست نمی‌دانند. با این همه، یک پژوهش بنیاد مک‌کنزی نشان می‌دهد که در آلمان هم پیشرفت‌هایی در زمینه اشتغال زنان در پست‌های حساس بخش خصوصی حاصل شده است.

برپایه این پژوهش، ۸۰ درصد شرکت‌های آلمانی روی اشتغال زنان و ایجاد تسهیلات برای مادران شاغل سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در سال گذشته ۱۶ درصد مدیریت شرکت‌های ثبت شده در بورس سهام آلمان را زنان به عهده داشته‌اند.