در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
به گزارش خبرنگار ما، آنچه این روزها در بازار خودروهای وارداتی به چشم میخورد، افزایش لجامگسیخته و ناگهانی قیمتهای فروش است. این افزایش قیمتها نیز نجومی است که گاه به 35 میلیون تومان میرسد. به عنوان مثال قیمت تویوتا پرادو فول مدل 2010 از 125 به 160 میلیون تومان یا قیمت هیوندا IX
55 از 80 به 98 میلیون تومان رسیده است. درباره سایر برندهای خودرو نیز ماجرا همینگونه است؛ به طوری که در بازار خودرویی را پیدا نمیکنید که افزایش قیمت نداشته باشد. حال باید پرسید علت این گرانی چیست؟ به گفته فعالان بازار، افزایش قیمتها 2 ریشه منطقی دارد؛ ریشه اول کمبود کالا یا کمیاب شدن آن است که باعث گرانی میشود و ریشه دوم عوامل مالی است که بر قیمت تمام شده تاثیر میگذارد. روشن است چون خودروهای وارداتی کالایی آماده است، تنها عامل تاثیرگذار بر قیمت آن، نوسانات قیمت ارز است. حال باید دید آیا رشد قیمت خودروهای وارداتی در 3 هفته اخیر ریشه در این دو عامل منطقی و اقتصادی دارد یا عوامل غیراقتصادی و غیرقانونی چون احتکار، بازارسازی و بهانهجویی علت این افزایشهاست.کاهش واردات؟
شاید یکی از اولین عواملی که در افزایش قیمت خودروهای خارجی به ذهن میرسد، ایجاد اخلال در واردات و عرضه کم آن است. با این حال هم آمار گمرک و هم مقامات رسمی این سازمان چنین کمبودی را رد میکنند. براساس آخرین آمار گمرک که مربوط به 10 ماهه امسال است، تعداد واردات خودرو حدود 10 درصد افزایش داشته است.
محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک ایران دراینباره به خبرنگار «جامجم» گفت: هنوز آمار دقیق واردات خودرو در 11 ماهه به دست ما نرسیده، اما قاطعانه میگویم هیچگونه کاهش یا اخلالی در زمینه واردات خودرو به کشور ایجاد نشده و واردات مانند همیشه به روال عادی ادامه دارد.
وی افزود: برخلاف برخی شایعات، واردات خودرو از تمام کشورهای مبدأ چون امارات ، کره جنوبی و عمان ادامه دارد و ما کاهش محسوسی در این باره شاهد نبودهایم. در ثبت سفارش و سایر امور واردات خودرو نیز اخلالی که بخواهد بازار را تحت تاثیر قرار دهد، ایجاد نشده و تمام این مباحث بیشتر شایعهسازی است. وی خاطرنشان کرد: حتی ما از حدود 20 روز پیش شرایط و هزینه واردات تکی خودرو برای اشخاص را تسهیل کردیم. قبلا رویه اینگونه بود که هرکس میخواست خودروی تکی به کشور وارد کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت او را به نمایندگی ارجاع میداد تا ثبت سفارش از طریق نمایندگی انجام شود. در این حالت نمایندگی در مجموع 8 درصد اضافه بر تعرفه 90درصدی واردات از او اخذ میکرد؛ به طوری که عملا هزینه واردات برای او به 98 درصد میرسید.
نادری تصریح کرد: بهانه نمایندگی برای اخذ این رقم ارائه خدمات پس از فروش و حق نمایندگی بود. اما سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و از حدود 20 روز پیش دریافت این 8 درصد را ممنوع اعلام کرد و الان هزینه واردات خودرو برای نمایندگی و شخص تقریبا یکی است.
وی افزود: لذا شرایط واردات خودرو تسهیل هم شده و هیچوقفه یا کمبودی وجود ندارد.
نوسانات نرخ ارز؟
اما دومین دلیل در این باره باید گرانی ارز باشد. روشن است در زمانی که بانک مرکزی قیمت واحدی برای ارز واردات اعلام نکرده بود و واردات کالا با قیمتهای مختلف ارز امکانپذیر بود، تاثیر قیمت ارز در خودروهای وارداتی انکارناپذیر و رشد قیمت آنان نیز اجتنابناپذیر بود؛ اما از حدود 2 ماه پیش که بانک مرکزی قیمت ارز را در 1226 تومان نگاه داشت و اعلام کرد واردات هر نوع کالایی با ارز به هر نرخ دیگری امکانپذیر نیست و ثبت سفارش بر اساس قیمتهای دیگر ارز صورت نمیگیرد، تاثیر قیمت ارز بر کالاهای وارداتی از جمله خودرو به صفر رسید. با این حال چگونه است که قیمت خودروهای وارداتی تا این حد افزایش یافته و چرا علت آن رشد قیمت ارز عنوان میشود؟
معاون گمرکی گمرک ایران دراینباره میگوید: ثبت سفارش و واردات کالا با ارزی جز 1226 تومان امکانپذیر نیست و واردکننده قانونی هیچ راهی برای واردات کالا به غیر از این ارز ندارد، حتی خودروهایی که وارد مناطق آزاد میشود هم سرانجام باید با این ارز به کشور وارد شود؛ لذا تاثیر قیمت ارز بر واردات خودرو به صفر رسیده است.
این گزارش میافزاید: در همین حال حتی اگر فرض بگیریم که واردات خودرو با ارز غیررسمی نیز امکانپذیر است، رشد قیمت ارز در بازار غیررسمی با رشد قیمت خودروهای وارداتی اصلا تناسب ندارد. پس از اصلاح نرخ سود سپردههای بانکی و آغاز فروش اوراق مشارکت، قیمت دلار در بازار آزاد بین 1800 تا 1880 تومان در نوسان ماند و این قیمت در هفتههای اخیر تغییری نکرده است. حال چه شده که قیمت خودروهای وارداتی به یکباره مثلا تا 30 درصد بالا رفته است؟ اینها پرسشهای بیپاسخی است که سازمانهای نظارتی باید پاسخ قانعکنندهای به آن بدهند.
به جای کاهش، دست به افزایش زدهاند
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران در این باره گفت: شرکتهای واردکننده خودرو پس از تک نرخی شدن ارز به جای کاهش قیمتها، دست به افزایش قیمت زدهاند.
حسین اردوخانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در چندماه اخیر به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز، شرکتهای واردکننده خودرو بهرغم واردات محصولات با ارز دولتی، بهطور غیرقانونی نسبت به افزایش قیمت اقدام کردهاند.
وی با بیان اینکه از حدود یک ماه و نیم پیش به دنبال تکنرخی شدن ارز انتظار میرفت که قیمتهای کاذب خودروهای وارداتی شکسته شده و شاهد روند نزولی قیمتها باشیم، خاطرنشان کرد: با این حال برخلاف انتظار، شرکتهای واردکننده باز هم بر تنور گرانی دمیدند؛ بهگونهای که در چندهفته اخیر باز هم شاهد رشد قیمتها بودهایم.
وی با بیان اینکه شرکتهای واردکننده به طور مرئی و نامرئی در افزایش قیمت محصولات نقش دارند، تصریح کرد: واردکنندگان به جای عرضه محصولات در نمایندگیهای فروش، خودروهای وارداتی را به افراد غیرمتخصص و فاقد پروانه کسب در حوزه فروش خودرو عرضه میکنند. درواقع این شرکتها بهطور غیرمستقیم و با ارائه محصول به واسطهها، بهرشد قیمتها دامن میزنند.
احتکار؟
ایرنا نیز دیروز گزارش داد، برخی شرکتهای واردکننده خودروهای خارجی با سوءاستفاده از نوسانات اخیر نرخ ارز و تقاضای خرید در ایام پایانی سال از سوی مردم، با عدم عرضه خودروهای وارداتی به بازار، باعث تشدید تقاضا، سفتهبازی و افزایش شدید قیمت این خودروها شدهاند.
اقدام اینگونه شرکتها در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده ارز موردنیاز آنها را با نرخ دولتی یعنی 12 هزار و 260 ریال تامین کرده و میکند، باعث شده برخی خودروهای عرضه شده توسط چنین شرکتهایی در بازار ظرف چند روز حتی تا 10 میلیون تومان گرانتر شود.
به گفته فعالان بازار خودرو، آن دسته از خودروهای خارجی با قیمت متوسط که متقاضیان بیشتری دارد، مشمول این احتکار شده است، در حالی که شرکتهای واردکننده خودرو پاسخ متقاضیان خود را نمیدهند یا بصراحت به آنها پاسخ منفی میدهند.فعالان بازار خودرو میگویند: خودروهای وارداتی در برخی نمایندگیها یا مراکز فروش به صورت غیرعلنی، با سفتهبازی و مشتری خاصیابی با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت واقعی عرضه میشود.
این در حالی است که شرکتهای واردکننده مدعی هستند خودرو نداشته یا مدل موردنظر به اتمام رسیده است.
از سوی دیگر برخی شرکتهای واردکننده برای عرضه خودروهای خود در مرحله جدید، ضمن افزایش بیضابطه قیمتها و عدم عرضه با قیمت مصوب، از متقاضیان درخواست کامل وجه موردنظر را داشته و اعلام میدارند تحویل خودروها 30 یا 60 روز بعد صورت میگیرد.
خبرنگار ایرنا از ابتدای هفته جاری در تماس با روابط عمومی نماینده رسمی یک شرکت خودروساز کرهای، نرخ خودروهای وارداتی این شرکت را جویا شد، اما با این وجود تا دیروز چهارشنبه مسوول این روابط عمومی بهرغم تماسهای مکرر برای مشخص شدن نحوه عرضه خودروهای وارداتی، از این اقدام طفره رفته و پاسخ نداد.
سازمان حمایت: غیرقانونی است
همه این اقدامات در حالی است که مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر این که این سازمان با تغییر قیمت خودروهای وارداتی موافقت نکرده است، قیمتهای جدید را غیرقانونی دانست.شهرام میرآخورلو با بیان این مطلب که قیمت خودروهای وارداتی و داخلی هیچگونه تغییری نداشته و براساس همان نرخهای قبلی عرضه میشود، افزود: مجوزی برای افزایش قیمت به نمایندگیهای مجاز خودروهای وارداتی داده نشده و نمایندگیهای مجاز موظف به عرضه محصولات خود با نرخهای قبلی هستند.وی گفت: واردات خودرو یک فرآیند زمانبر است و حداقل به 3 ماه زمان نیاز دارد، بنابراین اگر هم تاثیری در این خصوص داشته باشد، باید در ماههای آینده شاهد آن باشیم.
مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت تصریح کرد: در حال حاضر واردکنندگان نمیتوانند به صورت مستقیم برای تغییر قیمت اقدام کنند و با توجه به مصوبه دولت هرگونه تغییر قیمتی باید با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان صورت گیرد.
وی درباره نظارت بر فروش خودروهای وارداتی گفت: این قیمتگذاری با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان صورت میگیرد و واردکنندگان نیز برای هرگونه تغییر قیمت باید اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و از هرگونه افزایش قیمت بپرهیزند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مطرح شد