ردصلاحیت‌ها نسبت به ادوار گذشته بسیار اندک است

به گزارش خبرنگار جام‌جم، عباسعلی کدخدایی دیروز در جمع خبرنگاران افزود: در مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها بیش از 2500 نفر مورد تایید قرار گرفتند و در فرصت 20 روزه‌ای که شورای نگهبان داشت، به شکایات کاندیداهای ردصلاحیت شده به طور دقیق رسیدگی شد، به گونه‌ای که حتی تعدادی از کاندیداها ملاقات حضوری با اعضای شورای نگهبان داشتند و شورای نگهبان نسبت به صلاحیت افراد رای‌گیری کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان هم وجود دارد که پس از اعلام تایید یا ردصلاحیت داوطلبان، مجددا شورا در نظر اولیه خود تجدیدنظر کند یا نه، اظهار کرد: از نظر حقوقی این امکان وجود دارد، اما کمتر موردی بوده که در انتخابات‌ها مستنداتی بعدا به دست ما برسد.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار جام‌جم درباره وضع ردصلاحیت نمایندگان کنونی مجلس گفت: صلاحیت نمایندگان نیز مانند دیگر کاندیداها برای انتخابات مجلس نهم مورد بررسی قرار گرفت و کسانی که منطبق بر معیارهای قانونی نبودند، تایید صلاحیت نشده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که حدود 35 نفر از نمایندگان فعلی مجلس برای انتخابات 12 اسفند ردصلاحیت شده‌اند، خاطرنشان کرد: افرادی که در ارتباط با فساد اقتصادی صلاحیتشان تایید نشده، کمتر از 5 نفر هستند.کدخدایی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که لازم است بگویم این است که بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس بدون تاثیرپذیری از هر شخص و گروهی در شورای نگهبان انجام شده و اعضای شورای نگهبان صرفا براساس معیارهای قانونی تصمیم‌گیری کرده‌اند و رای‌گیری در شورای نگهبان به صورت جمعی بوده است، بنابراین اگر جناح و گروهی اعلام کند درخصوص تایید یا عدم تایید صلاحیت کاندیداها تاثیرگذار بوده است یا توانسته نفوذ کند، آن را تکذیب می‌کنیم.

وی افزود: هیچ کاندیدایی خود را مدیون هیچ شخص و جناحی نداند، زیرا شورای نگهبان براساس مصالح و معیارهای قانونی نظام تصمیم گرفته است.

کدخدایی تصریح کرد: این شورا تلاش می‌کند وظایف قانونی خود را انجام دهد و درصدد هستیم نظارت ما بر همه بخش‌های اجرایی گسترده باشد. وی اطمینان داد هیچ‌گونه مشکل و تخلف عمده‌ای در بـــــرگزاری انتخابات نخواهیم داشت.

سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از مطالب برخی روزنامه‌ها مبنی بر این که ابهام شورای نگهبان در بررسی شرایط نامزدها از جمله مدرک تحصیلی شائبه سیاسی دارد، اظهار کرد: هر کسی می‌تواند مدرکی بیاورد که برای خودش و دستگاهش اعتبار داشته باشد، همانند نمونه مدرکی که در برخی روزنامه‌ها منتشر شد، اما این مدارک تحصیلی به هیچ وجه مورد تایید مراجع رسمی حوزوی واقع نشده است.

وی افزود: ممکن است بنده یک نفر را فارغ‌التحصیل دانشگاه بدانم، اما مدرک رسمی برای این فرد باید یا از دانشگاه صادر شده و وزارت علوم آن را به رسمیت شناخته باشد یا این که مراکز رسمی از قبیل حوزه علمیه قم و مشهد آن را تایید کرده باشند. کدخدایی در مورد تصمیم اخیر رئیس‌جمهور برای احیای هیات نظارت بر قانون اساسی و نظر شورای نگهبان در این مورد گفت: هنوز در این باره در شورای نگهبان بحثی انجام نشده و نظر شورای نگهبان همان نظری است که در ادوار گذشته اعلام شده است. وی افزود: در ادوار گذشته رئیس‌جمهور وقت چنین هیاتی را تشکیل داد و شورای نگهبان نظر مخالف اعلام کرد و این نظر همچنان به قوت خود باقی است.

کدخدایی درباره نظارت شورای نگهبان بر حوزه‌هایی که قرار است به صورت رایانه‌ای رای‌گیری شود و همچنین نام حوزه‌های انتخابیه گفت: بهتر است نام و تعداد این حوزه‌ها از سوی وزارت کشور اعلام شود.

وی افزود: بیش از یک سال است در بخش فنی با دوستان وزارت کشور همکاری داریم و نواقص سیستم‌ها برطرف شده و بررسی‌های فنی ما پا به پای دوستان ما در وزارت کشور انجام شده است، همچنین برای روز رای‌گیری ناظران را آموزش لازم داده‌ایم و آنها با دستگاه‌ها و سیستم‌ها آشنا هستند و جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حوزه‌هایی که وزارت کشور برای انتخابات رایانه‌ای اعلام خواهد کرد با هماهنگی شورای نگهبان است و نظارتی که در این حوزه‌ها انجام می‌گیرد، مانند نظارت بر حوزه‌هایی است که رای‌گیری با دست انجام خواهد شد و ناظران ما در تمام مراحل رای‌گیری حضور دارند.

کدخدایی در پاسخ به این پرسش که بخشی از افکار عمومی این سوال در ذهنشان مطرح است که چطور ممکن است یکی از اعضای مجلس خبرگان یا چهره‌های شاخص ردصلاحیت شوند و آیا این ردصلاحیت موجب سلب صلاحیت آنان در تداوم نمایندگی در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نیست، افزود: این‌ که سوال شود چطور ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد، پاسخ این است که به‌سادگی می‌شود و اتفاق افتاده است. حتما مستندات و دلایل لازم وجود داشته، اما این ‌که در سوابق افراد تاثیرگذار باشد پاسخ منفی است.

در این نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد، طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 03/12/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف قانون اساسی شناخته شد.

وی توضیح داد: «همان طور که در نامه قبلی این شورا آمده، نظر به این که مواد (1)، (6) و (8) مصوبه یاد شده دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای هستند، چنانچه رای‌گیری با نصاب دوسوم حاضران انجام شده است، اعلام تا اظهارنظر شود وگرنه اشکال سابق این شورا مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی همچنان به قوت خود باقی است.»