این جنبش با مقامهای محلی که اداره منطقه مالی لندن را بر عهده دارند و کنترل بخش عمدهای از زمینهای محل اردو در اختیار آنهاست درگیری حقوقی پیدا کردهاند زیرا آنها بهدنبال اخراج معترضان از این محل به علت وجود نگرانیهای بهداشتی و امنیتی بودهاند. این مقامها ماه گذشته میلادی توانستند در پرونده خود در دادگاه عالی به منظور جمعآوری چادرهای اردوی معترضان پیروز شوند اما معترضان به دنبال این موضوع روز دوشنبه به دادگاه استیناف رفتند و استدلال کردند که پرونده آنها دارای اهمیت جهانی و منحصر به فرد است و قاضی از بررسی اقدامات جایگزین خودداری کرده است. دیوید نوبرگر، یکی از سرشناسترین قاضیهای انگلیس اظهار کرد که در تاریخ 22 فوریه (3 اسفند) تصمیم خود را درخصوص پذیرفته شدن فرجامخواهی معترضان اعلام خواهد کرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم