به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست

البته مرتضی تمدن در اظهارات اخیر خود به این نکته نیز اشاره کرده بود که در صورتی که هر ارگان دولتی در انجام این وظیفه خود اهمال کند، به رسانه ها معرفی خواهد شد.

جالب آن که استاندار تهران، سال قبل نیز مشابه همین اولتیماتوم را به سازمان های زیرمجموعه استانداری صادر کرده بود اما در همان سال هم، خدمات سایت های دولتی در همین سطح نامطلوب فعلی باقی ماند.

«جام جم آنلاین» سوم دی ماه امسال، با تهیه گزارش ویژه ای در این خصوص، پیش بینی کرده بود که این اولتیماتوم استاندار نیز دوباره با بی اعتنایی سازمان های دولتی مواجه خواهد شد.

حال،20 روز از پایان اولتیماتوم استاندار گذشته است اما باز هم هیچ خبری از تغییر و تحول در سایت های دولتی مشاهده نمی شود.

به طور مثال، همچنان در سایت شهرک های صنعتی ایران، ردپایی از "دولت الکترونیک" به چشم نمی خورد. سایت شهرک صنعتی اشتهارد، به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی کشور، کماکان در رکود و کاهلی به سر می برد و بیشتر از آن که شبیه یک سایت خدمات رسانی صنعتی باشد، به یک وبلاگ تبلیغاتی شباهت دارد.

سایت شرکت های مادر تخصصی هم کماکان در خواب زمستانی به سر می برند و به طور نمونه، همچنان برای ثبت نام یک وام خرد در  شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، باید شال و کلاه کرد و تا محل ساختمان این شرکت مراجعه نمود.

در سایت های دولتی هم هیچ گونه تغییر مثبتی در راستای ارائه خدمت الکترونیکی به مردم مشاهده نمی شود و اهم مطالب اکثر این سایت ها، اخبار و مصاحبه های مدیران دولتی است.

سوال این جاست که وقتی استاندار محترم مطلع هستند که افراد تحت مدیریت وی، برای دستورات ایشان ارزش و اهمیتی قائل نیستند، چرا از اعتبار خود و البته از اعتبار جایگاهی همچون استانداری پایتخت، هزینه می کند؟

 در شرایطی که سازمان های دولتی به فعالیت های سنتی عادت کرده اند و نمی توانند در یک بازه 40 روزه، سایت های خود را اندکی به استانداردهای روز نزدیک کنند، مشهود است که دادن این اولتیماتوم های متعدد، در نهایت ثمری برای مردم و منافع آنان نخواهد داشت.

آقای استاندار باید از تجربه تلخ دستور سال قبل خود درمی یافت که مانور دادن و ایراد سخنان شعار گونه، آن هم در حالی که فعلا هیچ پشتوانه علمی و عملی برای تحقق وعده های دولت الکترونیک در ایران وجود ندارد، عملی ضد مدیریتی است.

در هر حال، کلاف سردرگم فقر مدیریتی در حوزه دولت الکترونیک ایران، روز به روز  پرتناقض تر می شود. در حالی دولت دهم، مردم را به انجام خدمات الکترونیکی دعوت می کند که هنوز دولتی ها از ارائه اینترنت پرسرعت به شهروندان ابا دارند.

متاسفانه دولت الکترونیک در ایران، رفته رفته به یک مفهوم شیک و البته غیر قابل استفاده مبدل می شود که مردم به جای آن که از نعمات آن برخوردار شوند، بیشتر عنوان پرطمطراق آن را می شنوند.

بی گمان، این حق طبیعی مردم است که از خدمات الکترونیکی جهت پیشبرد فعالیت های روزانه خود بهره ببرند؛ تا مجبور نباشند جهت امضا کردن یک نامه اداری، کیلومترها راه طی کنند.

"جام جم آنلاین" ضمن یادآوری اولتیماتوم 40 روزه به شخص استاندار تهران و مجموعه استانداری پایتخت، با دو تن از کارشناسان این حوزه هم گفت و گویی صورت داده و در ضمن آن نیز، به واکاوی موانع و چالش های پیش روی دولت الکترونیک در ایران پرداخته است.

هیچ نقشه راهی برای دولت الکترونیک نداریم

علی اکبر جلالی، فوق دکترای برق و متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت و گو با خبرنگار «جام جم آنلاین» با اشاره به این که بحث دولت الکترونیک در ایران از سال 1380 آغاز شده است، اضافه کرد: در برنامه اول و دوم توسعه کشور، نامی از فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، عنوان نشد و تنها در برنامه سوم توسعه بود که مبالغ و برنامه های بسیار محدودی در این زمینه در نظر گرفته شد.

"در برنامه چهارم توسعه نیز ، موضوع دولت الکترونیک، مطرح و مبالغ محدودی نیز برای بعضی پروژه ها مثل توسعه شبکه زیر ساخت و تلفن همراه در نظر گرفتند اما به طور کلی، در طول این زمان ها همواره به صورت پراکنده، دستورات و بخشنامه هایی از طرف دولت ها صادر شده است که تاکنون هیچ کدام از این دستورات دولتی نیز نتوانسته اند اثر گذار باشند."

این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: به علت نبود یک نقشه راه و قرار نداشتن این موضوع در محوریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، تاکنون نتوانسته ایم به موفقیت های چندانی در حوزه دولت الکترونیک نایل شویم.

رئیس کمیته دولت الکترونیک در تحول نظام اداری کشور، در ادامه به ذکر چالش ها و موانع دولت الکترونیک در ایران پرداخت و گفت: در سطح مدیریت ارشد، همچنان عزم و اراده لازم برای استفاده از ظرفیت های قانونی دولت الکترونیک به وحود نیامده و نبود بودجه و نیروهای متخصص دولتی نیز موجب به تاخیر افتادن اهداف دولت الکترونیک شده است.

"متاسفانه سرعت پهنای باند اینترنت در ایران پایین است و البته گاه این موضوع به دلایل موارد امنیتی رخ می دهد؛ در حالی که ما اگر می خواهیم به مقاصد دولت الکترونیک در ایران برسیم، نباید با نوع نگاه امنیتی و توام با ترس، به حوزه دولت الکترونیک وارد شویم."

وی با بیان این که عدم فرهنگ سازی مناسب در جامعه نیز یکی دیگر از موانع تحقق دولت الکترونیک است، اظهار داشت: هنوز جایگاه توسعه این پدیده در حوزه کسب و کار مشخص نیست. از سوی دیگر، برخی از مدیران ما هم به بهانه نبود زیر ساخت های مناسب، اصلا تمایل ندارند که در مسیر دولت الکترونیک حرکت کنند.

هرجا دولت ذینفع اصلی باشد ، دولت الکترونیک تبلیغ می شود

حسین افخمی، کارشناس ارتباطات اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت و گو با خبرنگار «جام جم آنلاین» بر این باور است که مبحث دولت الکترونیک در ایران در حال طی کردن "مرحله گذار" است.

"نباید سایت های سازمان های دولتی، محلی برای تبلیغ مدیران باشد؛ بلکه باید در نظر داشته باشیم که خدمت رسانی و آگاهی رسانی، عمده ترین وظیفه این گونه سایت های اینترنتی است."

افخمی با بیان این که سایت های دولتی باید بیشتر از آن که سخنان مدیران خود را بازتاب دهند، می بایست نمایانگر انگاره های سازمان خود باشند، اضافه کرد: زمانی دولت الکترونیک در ایران موفق می شود که دو عامل مهم و ریشه ای در کنار یکدیگر جمع شوند. یعنی علاوه بر این که دولت به مردم کاملا پاسخگو باشد، رسانه ها نیز کاملا ناظر و دیده بان حقوق و منافع مردم باشند.

"متاسفانه دولت تنها در مواردی که به نفعش باشد از خدمات الکترونیکی استفاده می کند اما اگر ببیند که در مسیر دولت الکترونیک، چیزی عایدش نمی شود، در آن حیطه ها تعلل می کند. مثلا در موضوع بانک ها و تبلیغات گسترده برای الکترونیکی کردن خدمات بانکی، شاهد هستیم که در این مسیر، سود اصلی را دولت می برد که می تواند انتفاع مالی زیادی از الکترونیکی شدن خدمات بانکی حاصل کند."

وی تصریح کرد: در قضیه الکترونیکی شدن ثبت نام های کنکور نیز باز هم نفع دولت وسط است. یعنی جالب است هرجا دولت، ذینفع اصلی باشد، دولت الکترونیک هم تبلیغ می شود اما اگر در مسیر الکترونیکی شدن امور اجرایی کشور، مردم ذینفع اصلی باشند، قضیه برعکس می شود.

"اگر توجه کرده باشید، در حال حاضر، عمده رابطه دولت با مردم، یک نوع رابطه تجاری است. مثلا 85 درصد دانشجویان ما شهریه تحصیلی می پردازند، در بیمارستان ها، فضاهای شهری و به طور کلی برای ارائه خدمات عمومی، حجم رابطه تجاری دولت با مردم بسیار زیاد است."

"معتقدم اگر فلسفه دولت به سمت و سوی خدمت بیشتر به عموم باشد، دولت الکترونیک در ایران نیز به اهداف عالی خود می رسد."

امین جلالوند –  خبرنگار جام جم آنلاین