اعدام در انتظار اخلالگران اقتصادی

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی، با تاکید بر این‌که نوسانات اخیر در بازار ارز و سکه در دو‌بعد اجرایی و قضایی قابل مدیریت و رسیدگی است، افزود: بخش عمده تنظیم بازار اقتصادی بر عهده قوه اجرایی کشور و ستادهای ویژه و سازمان‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات است، با این حال اخلالگران اقتصادی باید بدانند که مبارزه با آنها نیز همچون مبارزه با قاچاقچیان، اشرار و مجرمان مواد مخدر در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته که نمونه بارز آن در فساد مالی اخیر و برخورد قاطعی است که با آنان شده و خواهد شد.رئیس قوه قضاییه بخشی از مسائل و مشکلات پیش‌ آمده در بازار ارز و سکه را به دلیل توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام دانست و گفت: در پشت صحنه‌ این جریان، دشمنان نظام از طریق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بیگانگان قرار دارند که با ایجاد سایت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ‌سازی می‌کردند تا بازار را ملتهب کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: از مسوولان محترم اجرایی می‌خواهیم با تدبیر مناسب و تلاش بیشتر اجازه سوءاستفاده بیگانگان از وضعیت اقتصادی کشور را ندهند. رئیس دستگاه قضایی با اشاره به این‌که برخی نابسامانی‌های اقتصادی نیز از بی‌تدبیری‌ها ناشی می‌شود، افزود: همه ارکان نظام در کنترل وضعیت اقتصادی کشور تلاش خواهند کرد و قوه قضاییه نیز در این مورد کوتاه نخواهد آمد و اجازه نمی‌دهد عده‌ای اندک با سرنوشت 70 میلیون انسان بازی کنند؛ از مسوولان محترم اجرایی و نمایندگان مجلس می‌خواهیم که با تدابیر مناسب، اجازه هیچ‌ حرکت مذبوحانه‌ای را به دشمنان ندهند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود به حرکت اخیر کشورهای اروپایی در تحریم ایران اشاره کرد و گفت: کشورهای اروپایی در حالی دست به این اقدام زدند که خودشان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و قطعا بازنده این اقدام خود اروپایی‌ها خواهند بود. چرا که وضعیت اقتصادی آنان طوری نیست که از این گونه اقدامات فایده ببرند.

رئیس قوه قضاییه اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در «تحریم پیشدستانه» اروپا و تصمیم برای نفروختن نفت به این کشورها را بسیار مناسب خواند و افزود: طبیعی است که مردم با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان ایستادگی خواهند کرد.