وی بار قبل نیز در موضعگیری مشابهی خواستار تعیین نرخ سود مشخص و حداکثر 20 درصد برای انواع سپردههای بانکی شده بود.
موضعگیری پیشین آقای حسینی پس از اطلاعیه شورای هماهنگی بانکها ـ که در آن برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ تمام انواع سپردههای بانکی «تعیین» شده بود ـ ابراز شد.
اما شورای پول و اعتبار در جلسه دو شب قبل خود باز هم بر ضرورت ایجاد فضای رقابتی در بانکها برای پرداخت سود سپرده تاکید کرد و عملا نشان داد اطلاعیه شورای هماهنگی بانکها، نه تنها هیچ الزامی برای اجرا از سوی بانکها ندارد بلکه مغایر با روح مصوبه شورای پول و اعتبار است.
اظهارات وزیر محترم اقتصاد و تاکید بر اجرای اطلاعیه غیرالزامآور و متناقض شورای هماهنگی بانکها این شائبه را ایجاد میکند که شاید اطلاعیه موصوف نیز با هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.
احتمالا به همین خاطر بود که کنفرانس خبری رییس شورای هماهنگی بانکها هم در ساختمان وزارت اقتصاد برگزار شد!
در کمال تعجب وزیر محترم اقتصاد همچنان بر طبل مخالفت کوبیده و حتی بانکها را تهدید کرده است که سازمان حسابرسی را مامور بررسی عملکرد آنها در زمینه پرداخت سود خواهد کرد.
اکنون که شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد تصمیمگیر درخصوص سیاستهای پولی، تصمیمی تاریخی و اثرگذار اتخاذ کرده است، چرا آقای حسینی میخواهد بازی را به هم زده و با استفاده از موقعیت خود به عنوان وزیر اقتصاد، مصوبه شورای پول و اعتبار را که حاصل یک عقل جمعی است محدود کند.
واقعا موضوع از چه قرار است که وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار آشکارا در مقابل مصوبه این نهاد موضعگیری میکند؟
حمید اسدی - دبیر گروه اقتصاد
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم