تصدی گری دولت و حجم بزرگ هیات اجرایی کشور در حالی از معضلات کنونی در روند توسعه و دستیابی به اهداف پیش بینی شده برنامه چهارم توسعه به شمار می رود که مجلس درصدد است تا در سیستم اداری کشور تحولی سازمان یافته ایجاد کند.
کد خبر: ۴۵۱۸۸
به گزارش خبرنگار ما، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور در همین باره معتقد است : برنامه چهارم توسعه تلاش می کند حاکمیت بنگاهداری را از عرصه اقتصاد ملی حذف کند ؛ چرا که دولت هم اکنون در واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس تهران شکست خورده است . دولت قرار بود در یک سال و نیم گذشته ، فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری دولتی را از طریق تالار بورس آغاز کند اما تعیین مهلت 3 ماهه از سوی هیات وزیران (در هفته های اخیر) برای تسریع در روند معرفی این نوع شرکتهای دولتی نشان داد که هنوز تمایل به کوچک شدن و تحول در ساختار درآمدزایی دولت در شاکله هیات اجرایی کشور به وجود نیامده است . دخالت دولت در فعالیت های مختلف اقتصادی در چند سال گذشته هر چند موجب کاهش کارایی امور و افت بهره وری در کشور شده است ؛ اما به دلیل انحصارات ایجاد شده در برخی بخشها ، امکان حضور رقابتی بخش خصوصی فراهم نشده است . به اعتقاد
بسیاری از کارشناسان ، حجیم شدن تشکیلات دولت و تاسیس صدها شرکت دولتی خصوصی در بدنه وزارتخانه ها از جمله وزارت نفت و نیرو ، هم اکنون «بنگاهداری شبه دولتی» را در عرصه اقتصاد ملی تشکیل داده است . بر همین اساس از سال 68 و همزمان با اجرای برنامه های پنجساله توسعه ، مساله کوچک سازی دولت از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت ؛ اما با توجه به کندی روند خصوصی سازی ، در برنامه پنجساله سوم نیز این موضوع بار دیگر مورد تاکید بیشتر کارشناسان و دولت واقع شد. تعدیل ساختار دولت از طریق ادغام و انحلال برخی دستگاه های موازی به همراه اهتمام به خصوصی سازی شرکتهای دولتی از مهمترین موضوعات و سوژه های شعاری محسوب می شود که دولت از 7 سال پیش در دستور کار قرار داد. نگاهی به کارنامه 15 ساله برنامه های توسعه و گذشت 4 سال از برنامه سوم توسعه نشان می دهد که دولت با وجود برخی پیشرفت ها ، باز هم شاهد کندی و بعضا پشت گوش انداختن برخی اهداف برنامه های پیش بینی شده توسعه است . افزایش همه ساله بودجه شرکتهای دولتی و رشد روزافزون هزینه های جاری دولت ، بیانگر کم اثر بودن سیاست های اجرا شده در تعدیل ساختار دولت و خصوصی سازی شرکتهای دولتی است . تحلیلگران اقتصادی معتقدند: بنگاهداری دولتی زمانی از بین می رود که اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجساله توسعه ، دنبال شود. بنابر این گزارش ، نگاهی آسیب شناسانه به اعتراف «وجود حاکمیت بنگاهداری» در عرصه اقتصادی این سوال را در اذهان به وجود می آورد که چرا دولت در کوچک سازی حجم بزرگ خود، تاکنون موفق عمل نکرده است .