مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در گرو بسته سوم حمایتی

در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قید شده که قیمت حامل‌های انرژی در مدت 5 سال واقعی شود. بنابراین ورود به مرحله دوم اجرای طرح هدفمندی یک تکلیف است، اما این‌که بخش تولید، آمادگی ورود به مرحله دوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد یا خیر؟ دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

به گفته برخی فعالان اقتصادی، قرار بود در مرحله نخست اجرای قانون، دولت با پرداخت تسهیلات بخشی از افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی را ـ که در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی رخ داده ـ جبران کند، اما سهم در نظر گرفته شده برای بخش تولید از محل باز توزیع درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها 20 درصد در نظر گرفته شد و تاخیر در اجرای بسته‌های حمایتی، سرعتی را که برای بازسازی خطوط تولید و تغییر در تکنولوژی‌ها به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی لازم بود، کند کرد، این در حالی است که از سوی دیگر، بخش تولید با توجه به افزایش هزینه‌هایش، اجازه افزایش قیمت محصولات خود را ـ بجز مواردی که سازمان حمایت اجازه می‌دهدـ ندارد. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پس از آمادگی واحد‌های تولیدی اجرا خواهد شد و اعلام کرده بود که اجرای بسته سوم حمایتی، واحد‌ها را برای ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها آماده می‌کند.

بسته سوم حمایتی بخش صنعت و معدن شامل بهسازی و نوسازی خطوط تولید و تکنولوژی به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی است که به گفته مسوولان، اجرای این بسته بزودی آغاز خواهد شد، اما نباید از یاد برد که واحد‌های تولیدی در صورت دریافت تسهیلات این بخش برای نوسازی و بهسازی خطوط خود، نیاز به زمان دارند تا از اثرات کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه‌ها برخوردار شوند، بنابراین ورود به مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بدون فراهم شدن این امکانات و بسترها باعث ایجاد مشکلاتی برای آنها خواهد شد.

محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به «جام‌جم» مبنی بر این‌که آیا بخش تولید، آمادگی ورود به مرحله دوم هدفمندی را دارد و آیا الزامات این کار فراهم شده است گفت: دولت موظف است طبق تکلیفی که قانون برایش مشخص کرده است،گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.

وی افزود: در گام اول هدفمندی یارانه‌ها با ظرفیتی که ایجاد شد، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بخشی به مردم و بخشی به تولید اختصاص پیدا کرد، البته اجرای قانون اثراتی نیز بر بخش تولید داشته و در بخش‌هایی که حامل‌های انرژی سهم بیشتری در هزینه بنگاه‌ها دارد، این اثر قابل توجه است.

عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی با تاکید بر لزوم واقعی شدن قیمت‌ها گفت: در کشور بنگاه‌های بسیاری وجود دارد که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به خاطر وجود یارانه‌های انرژی اقدامی برای افزایش بهره‌وری خود انجام نداده بودند و در حال حاضر نیاز گسترده‌ای به بهسازی و نوسازی و افزایش بهره‌وری احساس می‌شود، اما از سوی دیگر، منابعی که از محل در آمدهای هدفمندی یارانه برای تولید در نظر گرفته شده، در مقایسه با نیازی که وجود دارد، بسیار اندک است.

دودانگه در پاسخ به این سوال که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی چه حمایتی برای بخش تولید در نظر گرفته شده است، گفت: در مرحله دوم اجرای قانون قرار است ترکیبی از سیاست‌های تشویقی، ترویجی و حمایتی از بنگاه‌ها برای اجرای مطلوب قانون هدفمندی پیش‌بینی شود تا بخش تولید ـ که یکی از ارکان اساسی و واقعی اقتصاد کشور است ـ‌ آسیب نبیند و از طرف دیگر، بتوان با ادامه اجرای قانون هدفمندی، بنگاه‌ها را در زمینه رشد و بهره‌وری متحول کرد.

عضو صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که بسته سوم حمایت از بخش تولید چه زمان به اجرا در خواهد آمد، گفت: بسته سوم حمایت از تولید برای بهینه‌سازی و باز‌سازی خطوط تولید و تکنولوژی بنگاه‌ها در نظر گرفته شده ‌‌ـ ‌در واقع برای بازسازی‌های بزرگ ـ که در حال حاضر این بسته در حال اجرا شدن است و اخیرا با شکل‌گیری صندوق توسعه ملی با توجه به این‌که یکی از اولویت‌های این صندوق بهینه‌سازی و بازسازی خطوط در جهت ارتقای بهره‌وری است، عملا اجرای بسته سوم از محل منابع صندوق در حال پیگیری است.

وی افزود: تاکنون 2 قرارداد عاملیت با بانک صنعت و معدن بسته شده است که در مرحله اول برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت 5‌/‌2 میلیارد دلار بودجه اختصاص پیدا کرده و در مرحله دوم قرار است 3 میلیارد دلار به طرح‌هایی با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق صندوق توسعه تامین اعتبار شود.

دودانگه گفت: در حال حاضر واحد‌ها، طرح‌های بازسازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی را به بانک صنعت و معدن ارائه کرده‌ا‌ند و بانک در حال بررسی است که به محض بررسی‌های لازم که ظرف یکی دو هفته انجام خواهد شد، این طرح‌ها به صندوق توسعه ملی معرفی می‌شود که در اسرع وقت اقدام خواهد شد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره این‌که آیا از وضعیت واحد‌های تولیدی در یک سال اجرای قانون هدفمندی گزارشی تهیه شده است، گفت: گزارش‌های تحلیلی لازم تهیه شده و شما می‌توانید آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن را مشاهده کنید، اما آنچه دارای اهمیت است، فلسفه اساسی اجرای هدفمندی یارانه‌هاست که بتواند گرایشی در بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری ایجاد کند و آنچه در حال حاضر دیده می‌شود حرکت بنگاه‌ها به سمت استفاده از تکنیک‌هایی برای کاهش قیمت تمام شده است که این مساله، سرعت بیشتری یافته است.

وی افزود: هدفمندی یارانه‌ها ابتدا باید بنگاه‌ها را به چالش می‌کشید تا انگیزه لازم برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری ایجاد شود، ولی در این مسیر، امیدواریم هیچ بنگاهی دچار آسیب جدی و توقف نشود و بتوانند با اصلاح و یک مهندسی مجدد مسیر طبیعی خودشان را با ارتقای بهره‌وری انجام دهند.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران پیش از این به «جام‌جم» گفته بود: اگر باز توزیع یارانه را در این مدت به 2 بخش مردمی در قالب یارانه نقدی و بخش تولید در نظر بگیریم، مشاهده می‌کنیم که بخش پرداخت یارانه نقدی مردم در این مدت یکساله بخوبی انجام شده، اما تطبیق نداشتن منابع و هزینه‌ها باعث شده تا بخش تولید با مشکلاتی روبه‌رو شود و گزارش‌های دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس نیز موید این نکته است که با توجه به درآمدهایی که در ردیف بودجه از محل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده، هزینه‌ها و منابع در آمدی با هم تطبیق نداشته است.

وی با اشاره به این‌که بخش تولید نتوانسته از سهمی که برای آن در نظر گرفته شده، برخوردار شود، گفت: در نظر گرفتن سهم 30 درصدی از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا و کاهش این سهم به 20 درصد در تصمیم‌گیری‌های بعدی نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی به مردم در اولویت قرار داشته و از سوی دیگر در تحقق سهم 20 درصدی بخش تولید نیز تردید وجود دارد.

آل‌اسحاق گفت: اگر چه دولت بر این باور است که سهم بخش تولید داده شده و در محاسبات خود به گونه‌ای عمل می‌کند که این سهم پرداخت شده است، اما فعالان بخش تولید این نوع باز پرداخت را قبول ندارند و معتقدند سهم بخش تولید پرداخت نشده است.

به گفته وی، اهداف ترسیم شده از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ـ که همان شکوفایی اقتصاد کشور است ـ‌ ضرورت اولویت قرار گرفتن بخش تولید را نشان می‌دهد و شفاف‌سازی اقتصاد، توسعه و افزایش تولید، افزایش بهره‌وری و شکل‌گیری رقابت از جمله اهدافی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: رسیدن به این اهداف، نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی در این زمینه است؛ سیاست‌هایی که بتواند زمینه رقابت واقعی و رشد اقتصادی کشور را فراهم کند.

وی خاطر نشان کرد: اگر قرار است حامل‌های انرژی به قیمت‌های بین‌المللی ارائه شود، باید محصول تولیدشده نیز به قیمت آزاد عرضه شده و از اعمال هر گونه قیمت دستوری جلوگیری شود تا تولید بتواند در این تغییر مهم با نشاط بیشتر فعالیت کند.

آل‌اسحاق گفت: در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بازنگری در سیاست‌ها با توجه به فضای جدیدی که ایجاد شده، یک الزام است. در حال حاضر تولید برخی کالاها در کشور با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حد فوب خلیج‌فارس دیگرا قتصادی نیست و ناچار یا باید تعطیل شوند یا برای تغییر تکنولوژی و ایجاد خط جدید آنها سرمایه‌گذاری شود که برای چنین تغییرات جدیدی یک نظام پشتیبانی و یک نگاه عمومی نیاز است.