دولت یمن طرحی را تصویب کرده است که بنا بر آن، با کناره‌گیری علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری، او و همکارانش در سی‌و سه سال گذشته مصونیت قضایی خواهند داشت. این همکاران شامل تمامی کسانی هستند که در نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی وی همکاری می‌کردند. این اقدام زمینه را برای کناره‌گیری کامل عبدالله صالح از قدرت فراهم می‌کند.
کد خبر: ۴۵۱۳۸۸

دولت وحدت ملی یمن پیش‌نویس این قانون را به پارلمان ارائه کرده است تا اقدامات قانونی لازم در این زمینه صورت پذیرد. فرزندان عبدالله صالح و برادران وی همچنان پست‌های کلیدی و اصلی ارتش و یگان‌های امنیتی یمن را بر عهده دارند که در طول 11 ماه قیام مردمی این کشور صدها نفر از معترضان را قلع و قمع کرده‌اند.

بر همین اساس، محمد سالم باسندوه، نخست وزیر دولت وفاق ملی یمن با اشاره به مخالفت‌ها با قانون اعطای مصونیت به صالح گفت: هر طرفی حق دارد به مصونیت عبدالله صالح اعتراض کند، اما ما مصونیت را با هدف جلوگیری از خونریزی در یمن پذیرفتیم. از سوی دیگرخالد الانسی یکی از فعالان یمنی با اشاره به تصویب قانون مصونیت قضایی برای عبدالله‌صالح، ضمن بی اساس دانستن این قانون، از مخالفت‌های گسترده با تصویب آن خبر داد. این در حالی است که منابع خبری از وقوع درگیری‌هایی گسترده‌ میان انقلابیون و اوباش طرفدار عبدالله صالح در تعز خبر دادند.

در خبری دیگر، حوثی‌های یمن برای سرنگون کردن رژیم دیکتاتور این کشور، با سه حزب دیگر توافق‌نامه امضا کردند. به گزارش فارس، ضیف الله الشامی، عضو دفتر سیاسی جنبش الحوثی در گفت‌و‌گو با شبکه خبری العالم اظهار کرد: حوثی‌ها در چارچوب توافق‌نامه‌های متعدد با احزاب و تشکل‌های مختلف، توافق‌نامه‌ای برای سرنگون کردن رژیم علی عبدالله صالح با سه حزب یمنی امضا کردند.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها