نرخ سودسپرده‌های ارزی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار جام‌جم، دستگاه مادر سیاستگذار پولی ـ بانکی کشور اواسط آذرماه با ابلاغ بخشنامه جدیدی به همه بانک‌های دولتی و خصوصی شرایط پذیرش سپرده ارزی را جذاب‌تر کرد تا شهروندان را ترغیب به این نوع سپرده‌گذاری کند.

ظاهرا این اقدام تلاشی برای کاهش التهاب در بازار ارز و کاستن از سرعت گردش نقدینگی در این بازار است.بانک مرکزی در این بخشنامه نرخ سود سپرده‌های ارزی از نیمه آذرماه به بعد را به تناسب زمان سپرده‌گذاری تا 0.75 درصد افزایش داده است.

بر این اساس سپرده‌گذاری ارزی از یک ماه تا یک سال انجام شده و بانک‌ها مجاز به پذیرش سه ارز دلار، یورو و درهم امارات هستند اما ظاهرا سپرده‌گیری برای پوند انگلیس متوقف شده است.

بر این اساس نرخ جدید سود سپرده‌ ارزی برای دلار در یک ماه از 1.5 به 1.75 درصد، برای سپرده شش ماهه از 3.5 به چهار درصد، برای سپرده 9 ماهه از چهار به 4.5 درصد و برای سپرده یکساله از پنج به 5.5 درصد افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: نرخ سود سپرده ارزی یک‌ماهه برای یورو از سه به 3.75 درصد، شش ماهه از چهار به 4.25 درصد و برای 9 ماهه روی رقم 4.5 درصد ثابت مانده، اما نرخ سپرده ارزی یکساله یورو از پنج به 5.5 درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش ، نرخ جدید سود سپرده‌های یکماهه برای درهم امارات از 2.75 به 3.5 درصد ، شش ‌ماهه از پنج به 5.75 درصد، 9 ماهه از 5.5 به شش درصد و یکساله از شش به 6.5 درصد رسیده است.

بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده است بین 0.25 تا نیم درصد در نرخ‌های اعلامی سپرده‌های ارزی خود انعطاف روبه بالا داشته باشند، یعنی اگر شرایط داخلی آنها ایجاب کرد، می‌توانند تا نیم‌درصد بالاتر از نرخ‌های جدید اعلامی بانک مرکزی نیز سپرده جذب کنند.

با این حال کاهش نرخ‌های سود سپرده‌های ارزی از حداقل‌های اعلامی بانک مرکزی امکانپذیر نیست. این سپرده‌ها مانند سایر سپرده‌های بانکی از شمول پرداخت مالیات معاف است و در دریافت و محاسبه سود از قوانین عادی و رایج سپرده‌های ریالی تبعیت می‌کند.

یعنی اگر سپرده‌گذار، سپرده‌ای را برای مدت یک سال نزد بانک به امانت گذاشت و پیش از موعد درخواست پس گرفتن آن را مطرح کرد، سود پرداختی به وی به تناسب زمان خواب پول در بانک پرداخت خواهد شد.

تنها تفاوت سپرده ارزی با ریالی این است که هم پذیرش پول و هم پرداخت سود آن توسط بانک به ارز خواهد بود و این پرداخت‌ها صرف‌نظر از تغییرات و نوسانات نرخ ارز صورت می‌گیرد.

بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل جدید تمرکز بیشتر خود را بر بانک‌های خصوصی قرار داده و در نظر دارد از شفافیت و انضباط مالی بیشتری که در این بانک‌ها وجود دارد برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌های ارزی استفاده کند.

بر اساس رویه کنونی، ‌بانک‌های خصوصی دخالت چندانی در انجام سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ندارند.

به عنوان مثال بانک مرکزی ارز توزیعی خود را صرفا از طریق صرافی بانک‌های دولتی تزریق می‌کند و صرافی بانک‌های خصوصی سهمی از آن ندارند اما با ابلاغ این دستورالعمل ارزی جدید ظاهرا قرار است از این بانک‌ها به عنوان ابزاری جدید برای کنترل التهاب بازار ارز استفاده شود.

از سوی دیگر دبیر انجمن خودروسازان گفت: از این پس حواله ارز برای خرید مواد اولیه و قطعات خارجی تولیدکنندگان توسط بانک‌های تجاری و با نرخ مرجع ارز صورت خواهد گرفت.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا افزود: تاکنون بیش از 50 درصد خرید خارجی تولیدکنندگان خودرو با ارز حواله‌ای انجام شده است.

وی با بیان این‌ که تا پیش از این انتقال حواله ارز از طریق صرافی‌ها و با نرخ آزاد ارز صورت می‌گرفت، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن صرافی‌ها درصدی را نیز به عنوان کارمزد خود بابت حواله ارز دریافت می‌کردند که در مجموع قیمت ارز برای تولیدکننده از نرخ آزاد آن نیز بیشتر می‌شد.

نعمت‌بخش ادامه داد: در این شرایط بانک مرکزی برای بهبود وضعیت تولیدکنندگان مصوب کرده که حواله ارز تولیدکنندگان به جای صرافی‌ها از طریق بانک‌های تجاری و با نرخ ارز مرجع بانک مرکزی صورت گیرد.

وی افزود:‌ طبق بخشنامه صادر شده، از این پس تولیدکنندگان هنگام ثبت سفارش مواد اولیه وارداتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نوع خرید با حواله ارزی را نیز مشخص می‌کنند و پس از ثبت سفارش، بانک عامل نسبت به انتقال حواله اقدام می‌کند.

دبیر انجمن خودروسازان با بیان این ‌که بخشنامه نقل و انتقال حواله ارزی از طریق سیستم بانکی به جای صرافی‌ها اجرایی شد، تصریح کرد: این راهکار موجب کاهش هزینه تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه در مقایسه با سیستم انتقال حواله از طریق صرافی‌ها خواهد شد.