منافع ملی از حوزه اقتصاد تهدید می‌شود

او پیشنهاد کرد مسئولان سه قوه و شورای عالی امنیت ملی با تشکیل کارگروهی متشکل از صاحب نظران و متخصصین دلسوز  در این باره تصمیم گیری کنند. "ممکن است برخی تلاش کنند تا اذهان را به سمت مسایل درجه دو سیاسی سوق دهند در حالی که ضربه جدی از حوزه اقتصاد می تواند باشد."

محمد خوش چهره در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاین با اشاره به وضعیت فعلی ارز و افزایش قیمت آن در کشور گفت: در شرایط فعلی که خطرناک بودن بازی با نرخ ارز، علایم و ظواهر خود را نشان می دهد، یک تجدید نظر اساسی و ایجاد یک شورای بین قوه ای و فراتر از قوه مجریه و بکارگیری صاحب نظران و عناصر آگاه و دلسوز،  ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی تاکید کرد: طمع دنیای سلطه بخصوص آمریکا به حوزه اقتصاد و اقدامات اخلالگرانه در آن برای تکمیل پازل سیاست های خود ، این ضرورت را دوچندان کرده است.

نماینده تهران در مجلس هفتم افزود: برغم اشتباهات که در تصمیم گیریها بوده که ما در یک نگاه خوشبینانه آن را  ناشی از غفلت و نه اراده تحلیل می‌کنیم، هنوز فرصت برای کنترل بازار و جلوگیری از شکنندگی اقتصاد، وجود دارد. اگر چه  فضا برای تصمیم گیری سخت تر شده است.

خوش چهره تصریح کرد: بنابراین قبول شرایط بعنوان یک شرایط شکننده و عدم کفایت عقلانیت و تدبیر در حوزه مدیریت ارزی کشور و مدیریت کلان در اقتصاد، زمینه را برای اصلاح، آن هم بشدت عاجلانه ایجاب می کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت 800 تومانی یک دلار ارز از ابتدای سال تا کنون، گفت: اینکه قیمت دلار از هزار تومان به هزار 800 تومان رسیده به این معنا است که ما شاهد کاهش 40 درصدی ارزش پول ملی هستیم.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم تاکید کرد: این موضوع می تواند به فقیرتر شدن شاغلین در هر سطحی اعم از اساتید دانشگاه، معلمین، کارمندان و سایر افراد حقوق بگیر منجر شده که آثار و پیامدهای آن می تواند در چند ماه آینده خود را در قیمت تمام شده کالا و خدمات نشان بدهد، بنابر این درک شرایط هشدار برای هر عزیز تصمیم گیر نظام لازم است. 

خوش چهره با اشاره به دعوت روز چهارشنبه از برخی چهره های اقتصادی از سوی معاون ارزی بانک مرکزی برای بررسی این موضوع گفت: معتقدم که این سطح تصمیم گیری آن هم در این مقطع و با این وقفه طولانی،فراتر از بانک مرکزی بوده و سطح سه قوا را می طلبد.

" اقدام از طریق معاون ارزی بانک مرکزی، یک اقدام کم اثر و بی اثری است و این بحث باید در سطح روسای سه قوه و مسئولین بالاتر شورای عالی امنیت ملی مطرح شود."

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه اقدام در سطح بانک مرکزی کارساز نیست، تصریح کرد: در حال حاضر بحران سنگینی بر اقتصاد سایه افکنده است که حل آن در بضاعت یک معاون بانک نیست.  بلکه باید در سطح کلان چاره اندیشی کرد.

عرض پله ها و دوره زمانی افزایش نرخ دلار در حال کوتاه شدن است

خوش چهره با انتقاد از روش دولت در قیمت گذاری ارز، آن را شبهه‌انگیز توصیف کرد و گفت: دولت در این زمینه به روش پلکانی عمل می کند یعنی ارز در ابتدا با افزایش10 درصدی 100 تومان گران شد، دولت برای اینکه خود را مسئول در این زمینه نشان دهد، حدود2 تا سه درصد قیمت را پائین آورد و برای مدتی در همان سطح تثبیت کرد.

وی افزود: این قیمت در یک نقطه بصورت خط افقی یک یا 2 ماهه ثابت بود که این دوره را باید پله اول افزایش قیمت نامید.

نماینده تهران در مجلس هفتم اضافه کرد: دوباره یک افزایش قیمتی شاهد بودیم و دولت با مداخله، کمی آن را پائین آورد و قیمت ثابت شد و پله دوم با دوره زمانی کمتر ایجاد شد.

خوش چهره با بیان اینکه بعد پله سوم افزایش قیمت ایجاد شد، گفت: اما آنچه الان مشخص است، این است که عرض پله ها یا دوره زمانی افزایش قیمت دلار در حال کوتاه شدن و رسیدن به وضعیت بحرانی است.

"‌افزایش 200 تومانی قیمت دلار ضمن آنکه جهش معنی دار افزایش را نشان می دهد، این اتفاق از نظر دوره زمانی با افزایش قبلی تنها یک روز فاصله داشت. بنابر این کوتاه شده عرض پله ها یا دوره زمانی یکی از علائم جدی هشدار است ."

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم پیش بینی کرد تا گرانی ناشی از افزایش قیمت دلار و واردات مخصوصا افزایش قیمت مواد غذایی در دو - سه ماه آینده در قیمت ها خود را نشان دهد که در صورت عدم تمهیدات لازم فشار بیشتری بر گروهای کم درآمد و فقیر ایجاد خواهد کرد.

خوش چهره با اظهار نگرانی از ظرفیت نظام تصمیم گیری با معطوف به طرح موضوعات درجه دو به جای توجه به آسیب پذیری حوزه اقتصاد یعنی در راستای نامگذاری سال جهاد اقتصادی گفت: برخی ممکن است تلاش کنند تا اذهان را به سمت مسایل درجه دو سیاسی سوق دهند در حالی که ضربه جدی از حوزه اقتصاد می تواند باشد.

وی در ادامه جریان افزایش نرخ ارز و دلار و یا به بیان دیگر کاهش ارزش پول ملی ایران را موضوع حساسی دانست که نه تنها از جبنه اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی فوق العاده حائز اهمیت و یک موضوع استراتژیک در حوزه های یاد شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: با تشخیص عالمانه مقام معظم رهبری ، امسال بعنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد که مفهوم آن تشخیص اهمیت حوزه اقتصاد در شرایط کنونی و فراتر از اهمیت تغییر آهنگ حرکت فعالیت های وضع موجود و روند گذشته و همچنین تغییر نگرش حاکم بر نظام سیاست گذاری، برنامه ریزی ، قانونگذاری و اجرا است که همه این واژه ها  در بحثی به اسم جهاد مستتر می باشد.

" کشورهای غربی بعد از ناامید شدن نسبت به حوزه های نظامی و تهدیدات مربوط به آن، در تحلیل های خود، حوزه اقتصاد را در شرایط کنونی مناسب ترین حوزه برای اعمال منویات خود دیده اند."

نماینده تهران در مجلس هفتم گفت: آنها درصددند تا در قالب یک جریان پازل گونه با اعمال محدودیت ها و تحریم ها در حوزه های مالی، اقتصادی و  تجاری تلاش کرده تا حداکثر فشارهای خود را وارد کنند.

" بنابراین قطعا متخصصین آنها در جمع بندی خود این حوزه را حوزه قابل نفوذ و ضربه پذیر دیدند."

خوش چهره دلیل برجسته این ادعا را امضای روز آخر سال 2001 اوباما برای تحریم بانک مرکزی ایران ذکر کرد.

وی اظهار داشت:‌ اهمیت حوزه اقتصاد ایجاب می کند تا تدابیر عالمانه، هوشمند و حتی مسئولانه تری فراروی نظام تصمیم گیری، سیاست گذاری، قانونگذاری و اجرا و حتی فعالان اقتصادی و آحاد مردم قرار گیرد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم، تنویر افکار عمومی و آگاه سازی را جزو وظایف دولت و رسانه ها دانست.

خوش چهره تاکید کرد: برغم تاکیداتی که مقام معظم رهبری در ابتدای سال و مخصوصا در ایام ماه مبارک رمضان در دیدارهای مختلف چه با فعالان اقتصادی و چه با هیئت دولت و نظایر آن داشتند و در هر دیداری به هر نحوی اهمیت توجه به حوزه اقتصاد را تشریح و تبیین مجدد نمودند، ولی متاسفانه عملکرد نهادهای قانونگذاری و دولت، عملکرد مناسب با این تشخیص نبود و تا کنون هم نیست.

وی دلیل بارز آن را بعضا اعمال سیاست های پولی، مالی، تجاری، بازرگانی و ارزی نامناسبی دانست که از ابتدای سال تا کنون شاهد هستیم.

اراده دوگانه در مدیریت کلان اقتصادی کشور

 استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: تصمیمات در عرصه اقتصادی در سال جهاد اقتصادی بجای آنکه به رونق بخش تولید ملی و برداشتن موانع از سر راه تولید ملی منجر شود، بر عکس به تشدید فعالیت های غیر مولد و سوداگرانه اقتصادی و تشدید رکورد تورمی و فشار بر بخش های تولید و عدم مهار معنی دار واردات بی رویه کالا و خدمات و از همه قابل تامل تر، دامن زدن به جریان سوداگری و دلالی در فضای اقتصادی منجر شد.

خوش چهره با بیان اینکه این مسایل عموما ناشی از بعضی از تصمیمات مدیریت کلان اقتصادی است، افزود: جالب اینکه برغم اظهار نظرهای صریح که برخی مسئولان دولت نسبت به مخالفت با افزایش نرخ ارز داشتند، اما شیوه ها، سیاست ها و روش های اعمالی چه در حد بانک مرکزی و فراتر از آن مدیریت اقتصادی کلان کشور به گونه ای بود که آحاد مردم شاهد تناقض در حرف و عمل و در نتیجه آشفتگی در بازارهای پولی و مالی بخصوص ارزی  بودند.

وی تحلیل محتوایی این روشها را بحث جداگانه ای دانست اما در عین حال گفت: آنچه مشخص است، این که به نطر می رسد اراده دوگانه‌ای در مدیریت کلان اقتصادی کشور وجود دارد.

نماینده تهران در مجلس هفتم با بیان اینکه یک اراده تلاشش بر کاهش و یا  تثبیت قیمت ارز و مقابله با تورم است، افزود:  تجلی این اراده در برخی از عبارات و یا اظهار نظرها تحت عنوان جلوگیری از افزایش قیمت ارز و حتی مقابله با سیل بی رویه واردات مطرح می شود.

خوش چهره که اراده دوم را عملیاتی تر دانست، معتقد است که این اراده با هدف کسب منابع ریالی بیشتر برای دولت در یک جریان سیستماتیک به تشدید آشفتگی ها و افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش تورم دامن می زند.

"‌تشخیص این وضعیت برای هر اهل فن که به بررسی عملکرد ابتدای سال تا کنون بپردازد، کاملا مشهود خواهد بود."

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم افزود: ایجاد فضای سوداگری و دلالی و تشویق به ورود و تحریک به ورود برای فعالان اقتصادی حتی آحاد مردم به گونه ای بوده است که هجوم به بازارهای خرید سکه و طلا در دوره ای و متعاقبا بعد از افزایش معنی دار، تثبیت ضمنی افزایش و شیفت جریان سوداگری به سمت بازار ارز و بر عکس در کارنامه 9 ماهه از ابتدای سال جاری، به وضوح می توان دید.

خوش چهره تصریح کرد: ضربه به باور و اعتماد فعالان اقتصادی و حتی آحاد مردم با اظهار نظرهای ناپخته برخی مسئولین به گونه ای بوده است که این کاهش اعتماد خود هزینه‌ای فراتر از افزایش قیمت سکه و ارز برای کشور بخصوص برای لحظات بحرانی می تواند داشته باشد، که ظاهرا به این امر کمتر توجه می شود.

" اهمیت این حوزه به حدی است که با هر گونه قصور و کوتاهی، قوه مقننه می تواند با اعمال جایگاه ظرفیت های قانونی و نظارتی خود و بکارگیری ظرفیت های موجود در کشور از نخبگان و صاحب نظران دلسوز و آگاه، به کمک  تصحیح سیاست ها و اقدامات بیاید که متاسفانه این کار تا کنون انجام نشد."

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: متاسفانه  به راحتی اجازه داده شد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد  و دیگر مسئولین ذیربط از طریق روشهای آزمون و خطا که در خوشبینانه ترین تحلیل آن را ناشی از غفلت بدانیم و شائبه تعمد و منفعت طلی های ماهیتا اشتباه را بر آن قائل نشویم، مبادرت به تشدید چنین بازاری کرده بطوری که در سال جاری شاهد افزایش 80 درصدری نرخ ارز شدیم.
 
خوش چهره با بیان اینکه به جای مدیریت بخش تقاضای ارز و ساماندهی آن با یک اشتباه استراتژیک، ادعای عرضه مناسب و مستمر سکه و ارز را از ابتدای سال شروع کردند، گفت: کاهش معنی دار نرخ سود سپرده های بانکی که منابع زیادی از پولهای سرگردان و امثال آن را در نظام بانکی جمع کرده بود، با اعمال نامناسب زمانی نرخ سپرده که می تواند در یک شرایط تعادل معنی دار اقتصادی و رونق اقتصادی و عدم  تناقض بین سیاست های پولی و مالی اقدامی مفید باشد، در شرایط غیر مناسب اعمال این سیاست مبادرت نمودند و یا بکار گرفتن ابزار سیاستی یعنی افزایش نرخ ارز، شائبه اراده فعال کردن بازار سوادگری را برای بسیاری از صاحب نظران ایجاد کردند.

وی با اشاره به اینکه تحلیل یک پدیده مبتی بر روش علمی و یا علت و معلولی منتفعین پدیده است، اظهار داشت: به اعتقاد من اراده دوم که از نظر منطقی اراده انحرافی است در مدیریت کلان وجود داشت.

" ارز را بعنوان یک  کالای انحصاری در اختیار دولت دانسته و افزایش معنی دار آن را بعنوان کسب درآمدهای ریالی برجسته که تا کنون 80 درصد بوده، تفسیر کرده که از منافع چنین درآمد که فراتر از بودجه و سایر منابع تنظیم شده قانون دولت بوده، می تواند اقدامات به ظاهر اقتصادی و مالی گسترده ای را سبب شود که من البته به منابع غیر اقتصادی یعنی سیاسی احتمالی آن، داخل نمی شوم.

"‌در حالی که همین نگاه نشان دهنده منافع منفعت طلبی کوتاه مدت یا آنی را نشان می دهد. "

خوش چهره اضافه کرد: از مضرات افزایش جهشی قیمت ارز (80 درصد)، نه تنها مردم متضرر می شوند و شکاف طبقاتی افزایش می یابد و بر ثروت ثروتمند افزوده و بر فقر فقیر اضافه خواهد شد، آثار تورمی آن چالش های جدی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی را برای دولت و کشور می تواند ایجاد کند.

وی گفت: همچنین خود دولت را نیز در سال جاری و مخصوصا سال آینده به خاطر آنکه بزرگترین مصرف کننده جامعه است، دچار چالش های کسر بودجه خواهد کرد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم تصریح کرد: بنابراین با تحلیل چنین فضا و درک موقعیتی، در ذیل نگاه ارزشی و عدالت خواهانه نباید با تصمیمیات ناقص و محدودنگر با دامن زدن به فضای سوداگری شرایط به گونه‌ای فراهم شود که به ایجاد بهشت سوداگران و فرصت طلبان اقتصادی و مالی در سه دهه گذشته متهم شویم.

یوسف اسدی- خبرنگار جام جم آنلاین