غضنفری: مراوده تجاری با امارات ادامه می‌یابد

به گزارش مهر، مهدی غضنفری دیروز در حاشیه همایش سراسری بررسی روند اجرای مصوبات اخیر دولت در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران افزود:‌ در حال حاضر قیمت‌ها برای حامل‌های انرژی در بخش صنعت ترجیحی است. ما این شیوه را می‌پسندیم و اگر امکان‌پذیر باشد برای مرحله دوم در حوزه تولید و صنعت از ترجیحی در قیمت‌های انرژی استفاده خواهیم کرد.غضنفری با بیان این‌که افزایش ترجیحی قیمت حامل‌های انرژی شامل افزایش قیمت همه حامل‌ها نمی‌شود، تصریح کرد: دفعه قبل این موضوع در ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد و هم‌اکنون نیز این درخواست را داریم که تصویب شود.

وی عنوان کرد: ‌در مرحله اول قیمت گازوئیل برای همه مصرف‌کنندگان 350 تومان بود که ما درخواست کردیم برای تولید 150 تومان باشد، یعنی 200 تومان تخفیف گرفتیم و این یارانه‌ای شد که به تولید اختصاص دادیم.غضنفری عنوان کرد: در مرحله دوم هر قیمتی که برای گازوئیل تخصیص یابد درخواست ما این است که برای حوزه تولید ترجیحی باشد. به دلیل این‌که هنوز قیمت نهایی مرحله دوم مشخص نشده است، قیمت ترجیحی مشخص نیست.غضنفری درباره وضعیت کنونی قیمت‌ دلار گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده است که با روش‌های کنترل ارز سیاست تک نرخی را هرچه سریع‌تر در بازار اعمال کند.

وی درباره این‌که آیا تجارت ایران و امارات برقرار است؟ گفت: تجارت ایران و امارات همچنان برقرار است و برنامه خاصی نیز در این خصوص نداریم. امارات کشور همسایه ماست و کار تجاری با آنها انجام می‌دهیم.

توقف یک روزه ثبت سفارش واردات از مبداء امارات در هفته گذشته حرف و حدیث های زیادی را مطرح کرد. برخی علت این امر را واکنش ایران به رفتار غیر منطقی دولت امارات در اعمال محدودیت برای تجار ایرانی عنوان کردند اما مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت علت را صرفا یک مشکل فنی عنوان کردند . کارشناسان براین باورند که با توجه به اهمیت بسیار زیاد بازار ایران برای صادرکنندگان اماراتی، هرگونه اخلال در روند مبادلات دو کشور اگر چه زیان هایی را متحمل کشورمان خواهد کرد اقتصاد کوچک امارات را بشدت آسیب پذیر خواهد ساخت و اماراتی ها هم خوب می دانند که در این زمینه نباید تسلیم فشارهای آمریکا شوند.

بخش بزرگی از اقتصاد امارات برپایه عملیات صادرات مجدد کالاست و در این فرآیند ایران بزرگ مقصد کالاهای اماراتی است لذا هرگونه اخلال در آن می تواند خسارات جبران ناپذیری به این امیرنشین کوچک وارد کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: چهار گروه از کالاها که به صورت قانونی وارد کشور می‌شوند در صورت نداشتن کد دو بعدی شبنم از ابتدای بهمن قاچاق محسوب می‌شوند. به گزارش واحد مرکزی خبر، مهدی غضنفری افزود: لوازم خانگی، رایانه و ملحقات، تجهیزات پزشکی و گروه لوازم آرایشی و بهداشتی چهار گروه کالایی هستند که از ابتدای بهمن امسال باید دارای کد رهگیری دو بعدی شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی) باشند.وی اضافه کرد: کد دو بعدی شبنم، کدی ماتریسی است و براساس آن هفت هزار نوع اطلاعات کالا در مرکز داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌شود و اگر این کد را به سامانه وزارتخانه پیامک کنیم می‌توانیم از اصالت کالا آگاهی پیدا کنیم.

غضنفری گفت: کپی این کد دو بعدی جواب نمی‌دهد و اگر این کپی به سامانه وزارتخانه پیامک زده شود جواب داده می‌شود که این کد را نداریم.وی افزود: 50 هزار کارگزار در 31 استان کد دو بعدی شبنم را ارائه می‌کنند و لازم نیست متقاضیان برای دریافت آن به تهران مراجعه کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تاکنون 70 شرکت تولیدی و 270 واردکننده کد دو بعدی شبنم را دریافت کرده‌اند و 400 شرکت هم با ارائه اطلاعات خود در انتظار دریافت این کد هستند.

از سوی دیگر معاون اول رئیس‌جمهور در این همایش رقم فعلی قاچاق در کشور را 5 برابر بودجه یکی از کشورهای همسایه اعلام کرد و گفت: قرارداد ننگین کرسنت را متوقف کردیم. محمدرضا رحیمی با بیان این‌که بهای خسارت‌های ناشی از قاچاق غیرقابل جبران است، افزود: باید قاچاق را در هر جایی که صورت می‌گیرد تعقیب کرده و آن را ریشه‌کن کنیم، البته در این زمینه با خطراتی مواجه خواهیم شد.وی با اشاره به این‌که قاچاق‌های کوچک لنج‌ها یا قاچاق‌هایی که از طریق قاطرها در برخی مرزهای کشور صورت می‌گیرد قاچاق‌های اصلی نیستند، افزود: قاچاقچیان اصلی در تهران و در مراکز استانی و به صورت شبکه‌ای هستند که باید آنها را مورد هجوم قرار دهیم.وی گفت: ورود کفش‌های چینی به کشور باعث تعطیلی 6 هزار واحد تولیدی کفش یا ورود لباس‌های دست دوم با قیمت‌های ارزان باعث نابودی خیاطی‌ها شد و تمام این افراد به خیل بیکاران پیوستند.معاون اول رئیس جمهور درباره اصلاح تعرفه‌ برخی اقلام تجاری گفت: با تغییر تعرفه تلفن همراه قاچاق آن متوقف شد، این در حالی است که قاچاقچیان بدون پرداخت حق و حقوق دولت به این کار اقدام می‌کردند.