لغو تحریم بانک مرکزی لیبی از سوی شورای امنیت و آمریکا

براساس این گزارش، وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد این کشور ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی لیبی و بانک عربی لیبی را آزاد کرده است. انگلیس نیز ۱۰ میلیارد دلار از اموال مسدود شده لیبی را آزاد کرد که در واقع به ملت این کشور متعلق بوده است.

دولت موقت لیبی در هفته‌های اخیر خواهان آزاد شدن ۱۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده لیبی در کشورهای دیگر شده بود تا دستمزد کارکنان خود را پرداخت و هزینه‌های جاری را تامین کند. دارایی‌های بانک‌های لیبی در خارج از این کشور در اوایل سال جاری میلادی مسدود شده بود.

لغو این تحریم‌ها مورد استقبال مقامات انگلیسی قرار گرفت. به گزاش ایرنا، ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفت: من از موافقت کمیته تحریم‌های سازمان ملل برای برداشتن محدودیت‌های اعمال شده علیه بانک مرکزی و دیگر بانک‌های لیبی استقبال می‌کنم. این لحظه‌ای مهم در دوران انتقالی لیبی است.

وی افزود: دولت لیبی اکنون به دارایی‌ها و اموالی که برای کمک به بازسازی و تقویت ثبات در آن کشور نیاز دارد، دسترسی کامل خواهد داشت. همچنین مردم لیبی می‌توانند نقل و انتقالات مالی خود را که برای زندگی روزمره مورد نیاز است، انجام دهند. وی افزود: انگلیس برای آزادسازی دارایی‌های لیبی پیشگام بود و ما اکنون در حال همکاری با اتحادیه اروپا هستیم تا هرچه سریع‌تر آیین نامه‌های لازم برای اجرای این مصوبه تهیه شود و بتوانیم 5‌/‌6 میلیارد پوند از دارایی‌های مسدود شده لیبی را در این کشور آزاد کنیم.

از سوی دیگر، لئون پانه‌تا وزیردفاع آمریکا روز گذشته برای دیداری چند ساعته از لیبی وارد طرابلس شد. پانه‌تا پیش از سفر به لیبی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: هدف از این سفر ایجاد فرصتی برای بررسی موقعیت امنیتی لیبی از نزدیک و نیز ادای احترام به مردم این کشور و تلاش آنها جهت سرنگونی معمر قذافی و تاسیس دولت جدید است. وی تصریح کرد: این کشور با چالش‌هایی روبه‌روست. قطعا دشواری‌هایی در پیش‌روی دولت جدید خواهد بود اما گمان می‌کنم لیبی می‌تواند به هر آنچه می‌خواهد برسد و مردم این کشور شجاعت خود را از پیش نشان داده‌اند و در نهایت قادر خواهند بود دموکراسی را برای لیبی به ارمغان بیاورند.

همچنین در خبر دیگری اعلام شد یک‌بار دیگر هزاران لیبیایی با برگزاری تظاهراتی در شهر بنغازی از شورای ملی انتقالی خواستار تصحیح مسیر انقلاب 17 فوریه و اخراج هواداران دیکتاتور معدوم این کشور از مناصب مهم در شورای انتقالی و دولت موقت شدند. تظاهرات‌کنندگان همچنین خواستار شفاف‌سازی از سوی شورای انتقالی لیبی درباره دارایی‌های خرج شده توسط این شورا و فعال ساختن دستگاه قضا و پخش علنی جلسات شورای انتقالی شدند.