گرانفروشی اینترنت دربخش خصوصی

براساس برنامه چهارم توسعه باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار پورت پرسرعت تا پایان برنامه ارائه می‌شد. این تعداد براساس سند راهبردی چیزی حدود 3 میلیون پورت در نظر گرفته شده بود، اما 11 شرکت PAP و شرکت مخابرات ایران که به ارائه اینترنت پرسرعت با تکنولوژی ADSL به خدمات‌رسانی می‌پردازند تا امروز نیز جمعا نتوانسته‌اند حتی به کف تعداد مشخص شده در برنامه چهارم برسند.

براساس اعلام رسمی شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات اینترنت موسوم به ندا (PAP) تا پایان تیر 1390 تعداد خطوط نصب شده آنها یک میلیون و600 هزار پورت بوده است که از این تعداد تنها 966 هزار خط به بهره‌برداری رسیده و زیر بار است در مقابل نیز مدیر روابط عمومی مخابرات ایران در گفت‌وگو با جام‌جم، تعداد خطوط ارائه شده توسط مخابرات ایران را تا پایان ماه گذشته حدود 350 هزار اعلام کرده که این تعداد از حدود 930 هزار خط نصب شده، بوده است.

حدود 2 سال قبل یعنی پیش از خصوصی‌سازی مخابرات براساس قانون، این شرکت به دلیل دولتی بودن حق ورود به حوزه عرضه خدمات اینترنت عمومی را نداشت و شرکت‌های خصوصی به صورت انحصاری این حوزه را پوشش می‌دادند که نه در آن زمان و نه در حال حاضر هیچ کدام از این شرکت‌ها تمایلی به حضور در مکان‌هایی که سودشان تضمین شده نباشد، نبوده و نیستند.

نمونه اصلی این مدعا مناطق حاشیه شهرها و شهرک‌های صنعتی هستند که به دلیل هزینه بالای حمل و نقل نیاز به استفاده از خدمات اینترنتی دارند، اما چون پراکندگی داشته و مانند مناطق پرازدحام شهر نمی‌توانند برای شرکت‌های خصوصی پولساز باشند یا از خدمات اینترنت محرومند یا مشکلات زیادی برای دریافت خدمات دارند؛ این در حالی است که بخش خصوصی قرار بود موتور محرک اقتصاد باشد نه این که تنها به سراغ قشرهای مرفه برود.

این شرکت‌ها در زمان واگذاری مخابرات با کمک رسانه‌ها توانستند انحصار ارائه خدمات را تا حدود یک سال دیگر نزد خود نگه دارند، اما عملا هیچ تغییری در سیاست‌های کاری آنها غیر از افزایش هزینه برای مشتریان رخ نداده است.

با نگاهی کلی می‌توان گفت هزینه اینترنت در کشور ما به صورت نامعقولی گران است که در بسیاری موارد به گرانفروشی دولت ربط داده می‌شود. این در حالی است که طبق فرمول واگذاری تنها 20 درصد از قیمت اینترنت را هزینه پهنای باند کشوری تشکیل می‌دهد و بقیه مربوط به توزیع‌کننده‌های اینترنت است که در این مقطع بیشتر کار در دست شرکت‌های خصوصی است.

مدیر روابط عمومی یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت در گفت‌وگو با ما درخصوص قیمت‌ها گفت: وقتی دولت اینترنت را چند صد برابر قیمت ژاپن به ما می‌فروشد، ما هم مجبوریم گران بفروشیم.

وی در پاسخ به این که چرا 20 درصد تخفیف نوبت قبل دولت اجرایی نشد، گفت: دلیل ندارد هر تخفیفی را مردم ببینند؛ آن تخفیف‌ها برای تضمین سود ما بوده است نه مردم. وی همچنین درخصوص دلیل عدم رعایت تعرفه‌های اعلام شده، گفت: ما بخش خصوصی هستیم و دلیل ندارد که از سازمان تنظیم مقررات تبعیت کنیم، ما با مشتری خودمان طرف هستیم و هر کسی ناراضی است، می‌تواند از ما خرید نکند.

براساس جدول تعرفه ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات ارائه خدمات adsl که بر مبنای ظرفیت یک خط و بر پایه نرخ اشتراک یک به ۱۰ (استفاده همزمان حداکثر ۱۰ نفر از ظرفیت یک خط) محاسبه شده، تعرفه سرویس adsl ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه ۹ هزار و ۹۲۰ تومان است که باید به صورت نامحدود عرضه شود.

در حال حاضر تنها شرکت مخابرات این سقف را رعایت کرده است و سایر شرکت‌ها با محدود کردن حجم مصرف عملا یک خط اینترنت را چند بار به یک نفر می‌فروشند. براساس مبنای قانونی و شرعی این نوع معامله دارای اشکال است؛ چراکه مشتری در ابتدا خط اشتراک اینترنت را به صورت ماهانه می‌خرد و نه حجمی.

دیده می‌شود که امروزه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت با محدود کردن حجم مصرف کاربران سعی در کم کردن ظاهری قیمت و رقابت دارند و برای استفاده بیشتر، از مردم مبالغ نامتعارفی را براساس معیارهای بی‌پایه دریافت می‌کنند. ازجمله این هزینه‌ها، دریافت هزینه 4 هزار تومان برای هر گیگابیت حجم ترافیک است که مشخص نیست این نرخ از کجا آمده است.

مشاهدات خبرنگار ما نشان می‌دهد که این شرکت‌ها عملا به مشترکان دارای محدودیت، حجم پهنای باند بیشتر از قرارداد می‌دهند (اختصاص خط 512 کلیوبیت به کاربر با قرارداد 128 کیلوبیت) تا با مصرف سریع‌تر حجم تعیین شده، کاربر مجبور به خرید بیشتر از شرکت باشد و کاربران نیز به دلیل نیاز و دریافت خدمات خارج از قاعده معمولا این موضوع را بروز نمی‌دهند.

اوایل مرداد ماه امسال دفتر نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات به استناد مصوبه مربوط به سال ۸۷، فروش حجمی اینترنت پرسرعت را ممنوع کرد و براساس این دستورالعمل اعلام کرد اپراتورها نباید هیچ گونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات، ایجاد کنند.

اما برخلاف عنوان ذکر شده در این ابلاغیه مفاد و جداولی در آن آمده است که محدود کردن حجم را برای شرکت‌ها مجاز دانسته است.

در این میان برخی کارشناسان به‌رغم اعتقاد به درستی این تصمیم با بی‌اعتمادی نسبت به عزم مسوولان برای اجرایی شدن آن سرنوشت این مصوبه را مانند مصوبات دیگر دانسته و آن را راهی برای از بین رفتن کیفیت خدمات می‌دانند. مدیران شرکت‌های خصوصی نیز در این باره حرف‌های ضد و نقیضی دارند که مشخص نیست از این تصمیم رضایت دارند یا خیر؟

مسوولان سازمان تنظیم مقررات نیز به پیگیری‌های ما برای پاسخگویی به ابهامات این موضوع پاسخی ندادند.

علی مطهری، رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما درخصوص تعرفه‌های اینترنتی کشور گفت: به عقیده من در تمام حوزه ارتباطات اعم از اینترنت، تلفن و حتی پیام کوتاه گرانفروشی می‌شود و باید تعرفه‌ها در این حوزه کاهش یابد.

وی ادامه داد: در تمام این حوزه نوعی انحصار و مدیریت غلط هزینه‌ها را بالا برده است که می‌تواند اصلاح شود؛ از طرفی باید انواع خدمات در اختیار مردم باشد و شیوه‌ای به مردم تحمیل نشود؛ یعنی این که اگر کسی اینترنت حجمی می‌خواهد یا نامحدود باید با نظارت و تعرفه‌های عادلانه، در اختیارش باشد.

وی همچنین تصریح کرد: شرکت‌ها باید از رگولاتوری تبعیت کنند و رگولاتوری ضمن تبعیت از شورای رقابت باید به رسانه‌ها که پل ارتباطی مردم و مسوولان هستند، پاسخگو باشند.

اما رئیس شورای رقابت درخصوص تعرفه‌گذاری از سوی سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: این کار از اساس غیرقانونی است و شرکت‌ها نباید تبعیت کنند.

وی درخصوص عواقب تبعیت از سازمان تنظیم مقررات گفت: اگر شرکتی برای تعرفه‌ها از این سازمان تبعیت کند، توقیف می‌شود و اگر سازمان تنظیم مقررات اقدام به لغو مجوز یا قطع سرویس کند، خود سازمان تنظیم مقررات را مهر و موم می‌کنیم.

وی همچنین تصریح کرد: ما قاعده را تنظیم کرده‌ایم و در حال آماده‌سازی آن هستیم و اگر وزارت ارتباطات پیشنهادی دارد باید به ما ارائه کند و نه به شرکت‌ها. پیشتر هم اعلام کرده‌ایم که آنها نمی‌توانند به هیچ وجه وارد موضوع تعرفه‌گذاری شوند و این کار برخلاف قانون است که می‌تواند پیگیری شود.

در نهایت امر آن که، در نبود ناظری قوی که بتواند تکیه گاه مردم باشد و نیز تبانی شرکت‌های خصوصی برای بالابردن تعرفه‌های اینترنتی، مردم تاوان سنگینی را هر ماه بابت خدمات اینترنتی می‌دهند؛ یعنی خدماتی که در بیشتر کشورها رایگان عرضه می‌شود.

براساس آمار رسمی امروزه حدود 30میلیون کاربر اینترنت در کشور داریم که این موضوع ضرورت بررسی وضعیت خدمات زیرساختی به این تعداد از مردم را گوشزد می‌کند.