به گزارش ایسنا، اولین دوره انتخابات مجلس شعب یا شورای مردم (بخش قانونگذاری در پارلمان مصر) امروز در استانهای قاهره، اسکندریه، حلوان، اسیوط، دمیاط، کفرالشیخ، مطروح، پورت سعید و البحرالاحمر آغاز میشود و تا روز سهشنبه به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. قرار است دور دوم این انتخابات روزهای 5 و 6 دسامبر برگزار شود.
احمد الزند، رئیس مجمع قضات مصر در گفتوگوی مطبوعاتی اظهار کرد: قضات مصر آماده نظارت بر انتخابات هستند و از این میان تنها 50 قاضی شرکت نخواهند داشت که 35 نفر از آنها دلایل قانعکننده برای این کار دارند.
وی افزود: مجمع قضات خود را در برابر یک وظیفه خطیر ملی میبینند که نباید نسبت به آن اهمال کرد؛ چرا که احساس میکنند کشورشان به آنها نیاز دارد.
از سوی دیگر، احمد راغب، معاون وزیر خارجه مصر در امور کنسولگری عنوان کرد: 100 هزار مصری مقیم خارج از کشور آرای خود را در مرحله نخست انتخابات پارلمانی مجلس شعب (شورای مردم) را به صندوقهای رای انداختند.
برخی تحلیلگران معتقدند انتخابات پارلمانی امروز در حقیقت یک گام مهم و رو به جلوست، اما تضمینی برای تشکیل جامعه مدنی نیست. این افراد میگویند که خطر واقعی برگزاری انتخابات در شرایط پیچیده کنونی است، لذا مسوولان مصری باید در وهله نخست به مردم این کشور اصول دموکراسی را بیاموزند که این خود صبر و شجاعت زیادی را میطلبد.
در این میان، سپهبد حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر روز گذشته در گفتوگویی مطبوعاتی اظهار کرد: انتخابات پارلمانی در موعد مقرر برگزار میشود و نیروهای مسلح با همکاری وزارت کشور مصر شرایط لازم را برای تامین امنیت انتخابات فراهم خواهد کرد.
وی افزود: وضعیت ارتش مصر در قانون اساسی جدید با وضعیتی که در قوانین سابق مصر داشت، تفاوتی نخواهد کرد. از سوی دیگر، اخوانالمسلمین مصر روز گذشته پیشنهاد داد که پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، گروه حائز اکثریت در پارلمان مصر دولت را انتخاب کند.
اختلاف نظر میان رایدهندگان
در حالی که دودستگی و اختلاف نظر تقریبا در همه امور سیاسی کنونی مصر بروز کرده، حاضران در میدان التحریر ـ که 10 روز است به تحصن و تظاهرات خود علیه عملکرد شورای نظامی حاکم بر این کشور ادامه میدهند ـ نیز درباره شرکت یا تحریم انتخابات پارلمانی این کشور دچار اختلاف هستند.
افرادی که در انتخابات شرکت خواهند کرد، میگویند این اقدام تنها راه خروج از تنگنا و بنبست کنونی حاکم بر مصر است؛ زیرا دودستگی بر همه کشور سایه افکنده است و نمیتوان به راه حلی مورد رضایت همه طرفها دست یافت.
اما کسانی که در انتخابات شرکت نمیکنند دلایل متعددی را برای تصمیم خود برمیشمارند. برخی میگویند انتخاباتی که تحت نظارت شورای نظامی برگزار شود قابل قبول نیست، زیرا شورای نظامی باید قدرت را تحویل دهد. گروه دیگری از مخالفان انتخابات میگویند این انتخابات با توجه به بحران کنونی و مسائل امنیتی، سالم و بیطرفانه نخواهد بود. عدهای هم میگویند مقدماتی برای خرید آرای مردم در انتخابات فراهم شده، لذا اعتمادی به این انتخابات ندارند و پارلمان ناشی از آن هم بیانکننده نظرات همه مردم نخواهد بود. از سوی دیگر فرانسه از شورای نظامی مصر خواست قدرت را به حکومت غیرنظامی تحویل دهد.
شروط البرادعی برای نخستوزیری
ناآرامیهای چند روز گذشته مردم مصر بیشتر در واکنش به حضور نظامیان در راس قدرت و اختیارات بیش از حد این افراد است. حتی برکناری دولت عصام شرف و انتصاب کمال الجنزوری به عنوان نخستوزیر نیز نتوانسته پاسخگوی خواسته معترضان باشد.
مصریها خواستار روی کار آمدن نخستوزیری هستند که اختیارات تمام و کمال داشته باشد. در همین راستا، آنها البرادعی را بهترین گزینه برای ریاست دولت نجات ملی میدانند. طی چند روز گذشته البرادعی حضور در این پست را منوط به اختیارات کامل برای خود کرده بود.
در تازهترین اظهارات، مدیرکل سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی از آمادگی خود برای به دست گرفتن پست نخستوزیری دولت نجات ملی و کنارهگیری از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
به گزارش ایسنا، وی بعد از دیدارش با گروهی از نمایندگان جوانان مصر اعلام کرد: من آماده پاسخگویی بهدرخواست جوانان انقلابی مصر و گروههای انقلابی موجود در میدانهای این کشور و به دست گرفتن مسوولیت تشکیل دولت نجات ملی با حضور نمایندگان تمام گروههای ملی هستم.البرادعی تاکید کرد: امیدواریم این دولت اختیارات کاملی را برای مدیریت مرحله انتقالی و بازگرداندن امنیت و فعالسازی اقتصاد و همچنین تحقق اهداف انقلاب مصر داشته باشد.
البرادعی همچنین با محمد حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح و عمرو موسی دبیرکل سابق اتحادیه عرب دیدار کرد. منابع سیاسی مصر اعلام کردند که طنطاوی در این دیدار به البرادعی و عمرو موسی پیشنهاد داده است تا به شورای مشورتی غیرنظامی شورای عالی نیروهای مسلح بپیوندند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم