تبصره تبعیض‌آمیز حقوق مدیران حذف شد

حذف تبصره 3 روز سه‌شنبه توسط تعدادی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی به صورت دوفوریتی ارائه شده بود که نتوانست به تصویب برسد اما بعد از طرح پیشنهاد جایگزین در جزئیات لغو استفساریه و دفاع علی لاریجانی رئیس مجلس از آن و تاکید وی مبنی بر این که چنین تبصره‌ای ظلم بزرگی به نظام است.

نمایندگان مجلس با 133 رای موافق، 38 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر به حذف این تبصره جنجالی رای مثبت دادند. البته این تلاش مجلس و به نتیجه رسیدن آن همزمان با پاسخ شورای نگهبان، در رد مصوبه مجلس صورت گرفت و به این ترتیب عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز خبر از مغایرت این مصوبه با شرع و قانون اساسی داد.

اما در روند بررسی لغو استفساریه مربوط به حقوق مدیران، پس از سخنان موافقان و مخالفان کلیات این دو فوریتی، نهایتا این کلام رئیس مجلس بود که باعث شد ریشه تمامی این اختلافات در قانون خدمات مدیریت کشوری خشکانده شود.در ابتدای بررسی کلیات این طرح دوفوریتی محمدرضا خباز نماینده کاشمر، محسن کوهکن نماینده لنجان و نورالله حیدری نماینده فارسان در مخالفت با کلیات، تاکید کردند ماده 71 از سال 45 به طرق مختلف در قوانین کشور موجود بوده و از نظر حقوقی و مبانی حاکم بر آیین‌نامه‌ها، تصویب قانون برای لغو یک مصوبه دیگر مجلس، در سابقه قانونگذاری کشور وجود ندارد.

این مخالفان یادآور شدند که بهتر است شورای نگهبان در مورد این مصوبه تصمیم‌گیری کند و مجلس نباید علیه مصوبات خودش نظر دهد.موافقان کلیات از جمله مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، حسن کامران نماینده اصفهان و حسین نقوی‌حسینی نماینده ورامین تاکید کردند باید ریشه تبعیض از بین برود.این نمایندگان با اشاره به این که استفساریه مجلس ظلم بزرگی به آرمان‌های انقلاب است، از رفتار خبری برخی رسانه‌ها و سایت‌ها نیز انتقاد کردند.

پس از رای به کلیات با 140 رای موافق 31 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده، حسن کامران نماینده اصفهان پیشنهادی جایگزین را در خصوص حذف تبصره 3 ماده 71 که به تفاوت پرداخت حقوق مدیران سیاسی اشاره دارد، ارائه کرد و از نمایندگان خواست به آن رای دهند.

علی لاریجانی رئیس مجلس در دفاع از این پیشنهاد وارد عمل شد و به عنوان یکی از موافقان حذف تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات مدیریت کشوری، که هم‌اکنون به صورت آزمایشی در حال اجراست و یک سال و نیم از عمر آن باقی مانده است از نمایندگان خواست که با رای خود علیه ظلم بزرگی که منجر به اتهام اشرافی‌گری به مسوولان نظام شده است، قیام کنند.

وی افزود: تلقی اخیر که در جامعه نسبت به مسوولان به وجود آمده در مورد این‌که مسوولان از طبقه اشراف هستند تلقی غلط و انگی است که به مسوولان چسبانده شده و باید به وسیله نمایندگان پاک شود.رئیس مجلس گفت: بعضی رسانه‌ها در این قضیه درست عمل نکردند و در نتیجه ظلم بزرگی به نظام صورت گرفت.

در ادامه نمایندگان به این پیشنهاد جایگزین رای دادند و بر این اساس طرح فوریتی تغییر در طرح استفساریه را به طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تغییر دادند.

از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان دیروز از عدم تایید مصوبه مجلس در زمینه استفساریه حقوق مسوولان سیاسی خبر داد.عباسعلی کدخدایی افزود: اعضای شورای نگهبان قانون اساسی طرح استفساریه مجلس درباره حقوق و دستمزد مقامات سیاسی کشور را مغایر اصل 73 قانون اساسی تشخیص دادند.