مجلس درصدد لغو پرداخت حقوق‌ مادام‌العمر به برخی مدیران سیاسی برآمده است

عقب‌نشینی مجلس از مصوبه جنجالی

همه‌چیز از مصوبه هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص حقوق مدیران سیاسی کشور آغاز شد که تاکید دارد کسانی که 2‌سال مدیر سیاسی بوده‌اند، می‌توانند بعد از بازگشت به شغل اولیه تا 80 درصد از مزایای گروه و پایه دوران مدیریت استفاده کرده و پس از بازنشستگی نیز از این مزایا استفاده کنند. این مصوبه جنجالی حدود یک هفته است اعتراضات گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به اقدام مجلس به همراه داشته و باعث شده است رئیس مجلس روز گذشته در واکنش به این تصمیم، اظهار امیدواری کند که شورای نگهبان آن را تایید نکند.
کد خبر: ۴۴۱۸۰۹

استفساریه تبصره سه ماده 71 قانون خدمات مدیریت کشوری بر افزایش حقوق مقامات سیاسی و به اصطلاح حقوق مادام‌العمر این مقامات تاکید دارد و اجازه می‌دهد حقوق برخی از مقامات سیاسی همچون روسای 3 قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، سفرا، وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس و استانداران که 2 سال در مدیریت سیاسی خود باقی باشند، پس از آن در هر مسوولیتی که باشند 80 درصد مزایای شغل مدیریتی سیاسی را دریافت کنند و این مصوبه به دوران بازنشستگی نیز تعمیم پیدا کند.

این مصوبه که از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها تبعیض ناروا در جامعه دانسته شد؛ منجر به این گردید که برخی از نمایندگان مجلس با اعلام برائت از آن،‌مصوبه را غیرقابل قبول بدانند و حتی عزم خود را جزم کنند که با جمع‌آوری نامه‌ای اساسی این قانون را دچار دگرگونی نمایند.

این فشارها و اعتراضات با واکنش‌های تک‌تک نمایندگان یا اعتراضات دسته‌جمعی آنان بالا گرفت، ولی این مواضع در حالی اتخاذ شد که این استفساریه جنجالی روز دوشنبه گذشته با اکثریت حاضران خود در مجلس به تصویب رسیده بود.

روز گذشته برخی از نمایندگان از جمله احمد توکلی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، حسین فدایی، الیاس نادران و حسین نجابت نمایندگان تهران و محمد دهقان نماینده چناران در نامه‌ای به همکاران خود از این مصوبه انتقاد و تاکید کردند در صورتی که مصوبه مجلس درباره تفسیر از قانون مدیریت خدمات کشوری به قانون تبدیل شود، طرح لغو آن را تقدیم مجلس خواهند کرد.

از سوی دیگر تذکرات پیاپی نمایندگان در صحن علنی نسبت به حاشیه‌سازی در مورد حقوق مادام‌العمر مدیران، باعث شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در پاسخ به این نمایندگان، تعبیر مادام‌العمر بودن را نادرست بداند و یادآور شود که این قانون تنها شامل کارکنان دولت بوده،‌ اما نمایندگان باید توجه می‌کردند که در شرایط فعلی چنین مباحث غیرمنطقی را که سطح درگیری بالایی دارد مطرح نکنند.

قانون جدیدی وضع نشده است

رئیس مجلس یادآور شد مجلس قانون جدیدی درباره حقوق مدیران سیاسی وضع نکرده و این تصمیم در قانون خدمات کشوری، در مجالس گذشته مصوب شده است، اما مجلس هشتم در استفساریه خود برخی نهادها را که استثنا شده بود، به این قانون اضافه کرد، که مورد انتقاد واقع شده است. لاریجانی پس از پاسخ‌های خود به نمایندگان در جمع رسانه‌ها نیز در مورد این مصوبه جنجالی موضع گرفت و حتی از نمایندگان خواست در مورد قانون خدمات کشوری که مصوب مجالس گذشته است تصمیم‌گیری کنند و آن را بازنگری و اصلاح نمایند.

محمد دهقان، عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز از تلاش برخی نمایندگان جهت لغو مصوبه قبلی مجلس در زمینه نحوه محاسبه حقوق مدیران سیاسی شاغل و بازنشسته خبر داد و گفت: 2 طرح برای این موضوع تاکنون تهیه شده است. این نماینده اظهار امیدواری کرد شورای نگهبان به دلیل بار مالی و داشتن تبعیض ناروا این مصوبه را رد کند.

محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه نیز با حضور در جمع خبرنگاران در توضیح مصوبه مجلس، تعبیر «حقوق مادام‌العمر» برای مدیران سیاسی را غلط دانست و تاکید کرد: شورای نگهبان به احتمال زیاد استفساریه مجلس را اعاده خواهد کرد و مجلس در این صورت اصلاحات لازم برای تامین نظر آن شورا را انجام خواهد داد.این سخنگو اعلام کرد: مردم بدانند در مجلس نمایندگانی هستند که اگر به دستگاه‌ها و سازمان‌های قبلی خود بازگردند، متقاضی دریافت 80 درصد از حقوق نمایندگی مجلس نخواهند بود.وی افزود: البته برخی از نمایندگان در گذشته از سازمان‌های خود حقوقی به مراتب بالاتر از صددرصد مجلس را دریافت می‌کرده‌اند.

کوهکن در همین حال گفت که تاکیدی بر حقوق مادام‌العمر برای مدیران سیاسی نداشته و آن را مطلوب نمی‌‌داند ولی استفساریه مجلس به معنای حقوق مادام‌العمر برای مدیران سیاسی نبوده است. حسن غفوری‌فرد، نماینده تهران هم در گفت‌وگو با «جام‌جم»، مصوب شدن چنین استفساریه‌ای را توسعه قانونگذاری دانست و تاکید کرد این مصوبه مدیران بازنشسته را نیز شامل می‌شد که فکر می‌کنم شورای نگهبان با آن مخالفت کند، چون استفساریه نباید به توسعه قانونگذاری تبدیل شود و نتیجه آن باید فقط موافقت یا مخالفت با استفساریه باشد. وی تاکید کرد تعداد زیادی از نمایندگان خواستار توقف این مصوبه و اصلاح مصوبه‌های قبلی مجالس گذشته در مورد حقوق مدیران هستند. عضو فراکسیون اصولگرایان یادآور شد: مجلس اشتباهی کرده که باید آن را با شهامت بپذیرد.

حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی نیز تاکید کرد: به احتمال زیاد شورای نگهبان براساس اصل 75 قانون اساسی که بار مالی اضافه را نمی‌پردازد و اصولی که تبعیض ناروا را درست نمی‌داند، این مصوبه را رد خواهد کرد.

فاطمه امیری / گروه سیاسی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها