افزایش حقوق مقامات سیاسی،

نمایندگان مجلس: شورای نگهبان تایید نمی‌کند

برخی از نمایندگان با انتقاد از مصوبه هفته گذشته مجلس در خصوص افزایش حقوق مقامات سیاسی، خواستار رد آن از سوی شورای نگهبان شدند. در حالی که 122 تن از نمایندگان مجلس به یک استفساریه در باره تبصره سه از ماده 71 قانون خدمات کشوری رای مثبت داده اند اما همچنان واکنش های انتقادآمیز مردم و مسوولان نسبت به این مصوبه جدید مجلس ادامه دارد.
کد خبر: ۴۴۱۲۱۵

"وی‍ژه خواری سیاسی" واژه‌ای است که این روزها، سپهر سیاسی کشور را قویا درگیر خود کرده است.

درحالی که 122 تن از نمایندگان مجلس به یک استفساریه درباره تبصره سه از ماده 71 قانون خدمات کشوری رای مثبت داده اند اما همچنان واکنش های انتقادآمیز مردم و مسوولان نسبت به این مصوبه جدید مجلس ادامه دارد.

مطابق این مصوبه جنجالی،‌ روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، ‌نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس جمهور، ‌استانداران، سفیران و معاونان وزیرپس از انفصال از خدمت نیز، حقوقی معادل دوران خدمت خود را تا پایان عمر دریافت خواهند کرد.

موج اعتراض ها نسبت به این "رفاه تضمینی" در حالی بالا گرفته است که امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نام گذاری شده است.

در حالی که امام علی(ع) در نامه خود به استانداران، به آن ها تاکید می کرد که در باب صرفه جویی  دراموال عمومی،‌ حتی به هزینه قلم هایشان هم دقت کنند اما بی گمان، این مصوبه مجلس که بار مالی سنگین و دائمی را به بودجه عمومی تحمیل خواهد کرد، با این سخن امیر،‌ فرسنگ ها فاصله دارد.

"قلم های خود را نازک بتراشید، سطر ها را به هم نزدیک کنید، کلمات زیادی را حذف کنید، در آوردن معانی صرفه جویی کنید و از زیاده روی بپرهیزید که اموال مسلمین، تاب و تحمل زیاده روی را ندارد."  (جلد دوم کتاب الحیاه ،صفحه197)     

گرچه در روز رای گیری تنها 16 نماینده مجلس به این استفساریه رای منفی داده اند، اما شنیده ها حاکی است که به احتمال فراوان، این مصوبه به دلیل مغایرت کامل با روح عدالت ورزی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی جریان دارد، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.

"جام جم آنلاین" جهت واکاوی عمیق تر این مصوبه و اثرات غیر قابل انکار آن برفضای سیاسی و افکار عمومی با چند تن از نمایندگان مجلس نیز گفت وگویی صورت داده است که از نظر می گذرانید.

مصوبه ای برای حمایت از لپ سرخی ها!

حکایت تازه آن است که برخی از نمایندگان ادعا می کنند این قانون از قبل هم وجود داشته است و  اصلا مفاد این مصوبه به معنای حقوق مادام العمری مقامات نیست. حتی محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز پای را فراتر گذاشت و اظهار داشت: باید دانست این قانون از سال‌های متمادی قبل وجود داشته که گویا قانون مذکور عمری طولانی‌تر از مجالس اصولگرای هفتم و هشتم داشته است.

اما حسن کامران با رد اظهار نظرهایی مبنی بر این که مصوبه مجلس حقوق مادام العمر مقامات سیاسی نیست، به خبرنگار ما گفت: این مصوبه برای یک سال و 2 سال نیست بلکه هم برای زمانی که فرد در سر کار است و هم برای زمانی که بازنشسته می شود، می باشد،  بنابراین هیچ فرقی با حقوق ماادام العمر ندارد.

وی افزود: اگر در اداره ایی، فردی صرفا با پارتی معاون وزیر شد، و دو سال در این سمت باقی ماند، با این مصوبه مجلس حقوق مادام العمر می گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این مصوبه مجلس را در راستای حمایت از  لپ سرخی ها دانست و نه کلاه نمدی ها.

کامران این 2 واژه را این گونه توضیح داد: « کلاه نمدی افرادی هستند که در طول سال توان خرید یک کیلو گوشت را ندارند و قدرت خرید آنها در حد اشکنه، پلو و عدس است».

«لپ سرخی ها؛ مزاج اشرافی گری و رفتار اربابی دارند و از امتیازات استفاده می کنند».

وی با بیان اینکه کلاه نمدیها در زیر پای لب سرخی ها، له می شوند، تصریح کرد: این مصوبه مجلس مخالف مزاج کلاه نمدی های جامعه ماست.

نماینده اصفهان در مجلس تاکید کرد: ما امیدواریم که شورای نگهبان این مصوبه مجلس را رد کند.
 
کامران گفت: این مصوبه به نفع مجلسی ها، دولتی ها و به نفع مقامات سیاسی است و انتظار این بود که مجلس اصولگرا این مصوبه را تصویب نمی کرد.

وی این مصوبه مجلس را  مغایر با عدالت و روحیه غدیر حضرت علی (ع) دانست و اظهار داشت: تعجب بر انگیز است که آقایان از یک طرف داعیه دار طرفداری از حضرت علی (ع) هستند، و از طرف دیگر مصوبه ایی به نفع خود به تصویب می رسانند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: آقایان باید بدانند که سیب زمینی حضرت امام راحل تا آخر عمرش عوض نشد و مقام معظم رهبری هم ساده زندگی می کند.

کامران با تاکید بر اینکه رفتار حاکمان و سیاستمداران نباید اربابی شود، افزود: امتیاز خواهی در برخی از حاکمان وجود دارد اما امام راحل و رهبری بر نوکری برای مردم تاکید داشته و دارند.

این قانون از قبل وجود داشت


مهرداد لاهوتی هم از جمله نمایندگانی است که معتقد است این مصوبه مجلس، اصلا قانونی جدید و تازه نیست بلکه این قانون از قبل وجود داشته  و تاکنون هم از سوی سازمان بازنشستگی کل کشور اجرا می شده است.

وی در گفتگو با جام جم آنلاین با تاکید بر اینکه وارد محتوای غلط و درست بودن این قانون نمی شود، افزود: این مصوبه فقط یک استفساریه بوده و محتوای آن هم این بوده که آیا سازمان تامین اجتماعی هم باید قانون مذکوررا اجرا کند یا نه؟

نماینده لنگرود تصریح کرد: از آنجا که شورای نگهبان قبلا این قانون را تائید کرده احتمالا این استفساریه را هم تائید می کند.


تغییر در مبنای حقوق مقامات سیاسی

تب گمانه زنی ها در خصوص رد این مصوبه توسط شورای نگهبان همچنان بالاست و محمد حسین فرهنگی هم معتقد است که این مصوبه توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.

وی در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد: داشتن بار مالی یکی از دلایل رد این مصوبه خواهد بود. همچنین از آنجا که این مصوبه یک استفساریه تلقی نمی شود بلکه اصلاح قانون در راستای بسط قانون است، شورای نگهبان با آن موافقت نخواهد کرد.

"البته مصوبه مجلس به آن معنا نیست که اگر فردی 2 سال در جایی سمت داشت و بعد از آن شغل کنار رفت، حقوق مادام العمر به وی تعلق می گیرد."

این عضو هیئت رئیسه مجلس در عین حال گفت که مصوبه مذکور یک تغییر در مبنای حقوق مقامات سیاسی محسوب می شود.

فرهنگی در پایان از نحوه انعکاس مصوبه مجلس در برخی رسانه ها نیز انتقاد کرد و گفت: اخبار درج شده مطابق با واقع نبود.

مصوبه ای خلاف عدالت

اعتراض ها نسبت به پایمال شدن عدالت در صورت اجرای این مصوبه، موسی غضنفرآبادی را نیز به اعتراض واداشته است. این نماینده مجلس نسبت به استفساریه تایید شده توسط همکارانش معترض است و آن را یک "بی عدالتی" خطاب می کند.

"این مصوبه خلاف عدالت است چرا که تاکید دارد که یک مدیر اگر ظرف 2 سال در پست سیاسی بماند، تا آخر دوران خدمت و همچنین در زمان بازنشستگی از آن حقوق و مزایای همان پست برخوردار خواهد بود."

وی با بیان این که عدالت آن است که هر کس بر اساس کاری که انجام می دهد حقوق بگیرد، تاکید کرد: اگر یک مقامی بعد از 2 سال، کار و مسئولیت سبک تری داشت، نباید همچون گذشته حقوق دریافت کند.

نماینده بم در مجلس این مصوبه را یک قانون جدید دانست و اظهار داشت: بر خلاف آنچه که ادعا می شود، این یک استفساریه نبود.

به گفته وی شورا نگهبان به احتمال زیاد این مصوبه را رد خواهد کرد.

عزم نمایندگان برای لغو مصوبه حقوق مادام‌العمر

گرچه درصد بالایی از نمایندگان در روز رای گیری به تصویب استفساریه مذکور رای دادند اما با توجه به عمق تاثیرات و بازخورد منفی این مصوبه، خبرها حاکی است که برخی از نمایندگان مجلس، درصدد تصویب طرحی جدید برآمده اند.

در همین راستا عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفت وگو با خبرنگار جام جم آنلاین گفت: نمایندگان طرحی تهیه کردند تا مصوبه افزایش حقوق مقامات سیاسی لغو شود.

وی با بیان اینکه در زمینه لغو مصوبه روز دوشنبه مجلس دو دیدگاه وجود دارد، افزود: برخی نمایندگان معتقدند تا قبل از اظهار نظر شورای نگهبان نباید کاری کرد اما برخی دیگر می گویند می توان با تهیه طرحی این مصوبه را لغو کرد.

جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس با انتقاد از مصوبه افزایش حقوق مقامات سیاسی، گفت: روز دوشنبه 23 آبان در جلسه مجلس طرح استفساریه تبصره سه ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد که این مصوبه بازتاب های منفی را در پی داشت.

وی افزود: در همین راستا نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردند تا مصوبه روز دوشنبه خود را لغو کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح توسط برخی از چهره های شاخص مجلس همچون محمدحسن ابوترابی فرد نماینده قزوین تهیه شد.

قادری گفت: اینجانب هم این طرح را امضا کرده و در هنگام امضای من 20 نمایند دیگر نیز آن را امضا کردند.

وی با بیان اینکه در زمینه لغو مصوبه روز دوشنبه مجلس دو دیدگاه وجود دارد، افزود: برخی نمایندگان معتقدند تا قبل از اظهار نظر شورای نگهبان نباید کاری کرد اما برخی دیگر می گویند می توان با تهیه طرحی این مصوبه را لغو کرد که در همین راستا طرح مذکور تهیه شد.

نماینده شیراز افزود: این طرح در روزهای آینده در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

تاثیرات مخالفت علنی آقای رئیس!

شاید بتوان جالب ترین و جدیدترین اظهار نظر در خصوص این مصوبه را به سخن امروز علی لاریجانی در صحن علنی مجلس نسبت داد.

در حالی که مهدی سنایی، نماینده مردم نهاوند در صحن علنی مجلس، در خصوص تاثیرات منفی این مصوبه و کاهش شان نمایندگان تذکر داد، لاریجانی به صراحت عنوان کرد: انشا‌ءالله شورای نگهبان این مصوبه مجلس را رد می‌کند چرا‌ که بار مالی هم دارد.

این اظهار نظر شفاف علی لاریجانی در حالی حائز اهمیت است که همگان شاهد نفوذ شدید وی بر سایر نمایندگان درخصوص موضوع ابقای وزیر اقتصاد بودند.

حال باید منتظر ماند و دید که تا قبل از اظهار نظر قطعی شورای نگهبان، آیا این نفوذ کاریزماتیک، این بار هم نمایندگان را قانع می کند که  طرحی جدید و مخالف با استفساریه قبلی را تصویب کنند؛ یا این که همچنان نمایندگان بر دریافتی های مادام العمر خود اصرار می ورزند؟

  
یوسف اسدی، امین جلالوند - خبرنگاران  جام جم آنلاین

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها