نخستین انتخابات آزاد در تونس

قرار است در این انتخابات اعضای مجلس موسسان انتخاب شوند که طی یک سال آینده، قانون اساسی جدید را نوشته و در مورد نوع دولت آینده این‌کشور تصمیم‌گیری کنند.

به عقیده بسیاری از تحلیلگران این موضوع که آیا خیزش‌های به وقوع پیوسته در تونس منجر به یک انقلاب ناب و حقیقی شده است، بستگی به نتایج انتخابات و تاثیرگذاری آن بر تغییرات سیاسی دارد که بسیاری انتظار آن را دارند.

از ماه ژانویه، مردم با شرکت در مجموعه‌ای از تظاهرات‌های اعتراضی، خواستار تسویه کامل مقامات رژیم سابق شده‌اند و هشدار دادند که تاخیر در این کار می‌تواند مانعی جدی بر سر راه انقلاب آنها باشد. در مقابل برخی اظهار می‌داشتند که این تظاهرات‌ها می‌تواند باعث بی‌ثباتی بیشتر کشور شود.

این گونه تظاهرات‌ها نقش مهمی در دوران انتقالی ایفا کرده است. بیشتر این تظاهرات‌ها علیه محمد الغنوشی بود؛ وی تنها مقام باقیمانده از رژیم بن علی بود که به عنوان نخست‌وزیر در پست خود باقی‌مانده بود، اما در نهایت مجبور شد در اواخر ماه فوریه از سمت خود کناره‌گیری کند.

در تاریخ سه مارس، دولت موقت شکل گرفت و اعلام شد انتخابات شورای موسسان در 24 جولای برگزار می‌شود. البته این تاریخ چندین بار به تاخیر افتاد تا در نهایت 23 اکتبر برای انتخابات تعیین گردید.

باجی سیدالسبسی که به عنوان وزیر امور خارجه در دوران حبیب بورقیبه فعالیت می‌کرد، از 27 فوریه و پس از کناره‌گیری الغنوشی به عنوان نخست‌وزیر فعالیت می‌کند.

در تاریخ پنج سپتامبر 12 حزب سیاسی سندی را امضا کردند که براساس آن متعهد شدند به اختیارات مجلس موسسان احترام بگذارند. طبق مفاد این سند، مجلس موسسان تا حداکثر یک سال در راس قدرت خواهد بود.

رئیس‌جمهور و دولت موقت سریعا پس از این انتخابات کناره‌گیری می‌کنند و مجلس موسسان به یک دولت جدید رای می‌دهد که تا پایان کار این مجلس در راس قدرت باقی خواهد ماند. پس از آن تونسی‌ها به پای صندوق‌های رای رفته و مستقیما دولت جدید این کشور را انتخاب می‌کنند.

السبسی در ابتدا ادعا کرد که با پایان وظایف دولت موقت، از دنیای سیاست خداحافظی خواهد کرد، اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات در مصاحبه با نیویورک‌تایمز اذعان داشت که ممکن است پس از تشکیل مجلس موسسان در عرصه سیاست باقی بماند و شاید نقش‌اش را به عنوان نخست‌وزیر ادامه دهد.

مجلس موسسان از 217 نماینده تشکیل خواهد شد. برخی از فعالان خواستار نظام پارلمانی هستند تا مانع حضور رئیس‌جمهوری شود که بر تمام عرصه سیاست سیطره کامل داشته باشد.

در این میان برخی از احزاب بزرگ‌تر، از تشکیل نظام ریاست جمهوری حمایت می‌کنند. از دیگر وظایف مهم این مجلس تصمیم‌گیری در مورد نقش مذهب در آینده کشور خواهد بود.

طبق قانون اساسی سال 1959، تونس به عنوان یک کشور مسلمان شناخته می‌شود، اما نقش مذهب در سیاست و قانون بسیار محدود است.

برخی از مردم این کشور می‌ترسند که انتخاب یک حزب اسلامگرا باعث فرسایش ارزش‌های سکولاری شود که توسط بورقیبه محترم شمرده می‌شد.

برخی دیگر نیز به دنبال راه جدیدی هستند و بر کشوری با ریشه‌های عربی ـ اسلامی تاکید می‌ورزند.

از میان 111 حزبی که برای شرکت در این مجلس ثبت‌نام کردند، 81 حزب اجازه حضور یافتند.

برای چندین دهه بود که تونس توسط یک حکومت خودمختار اداره می‌شد و با برگزاری هر دوره انتخابات، وزارت کشور حزب حاکم را با 90درصد آرا حزب برتر و پیروز اعلام می‌کرد.

حال این انتخابات می‌رود تا تجربه‌ای تازه در مشق دموکراسی برای تونسی‌ها باشد.

برخی از اعضای حزب حاکم سابق در صورتی که در 10 سال گذشته به عنوان کاندیدا در انتخابات‌ها شرکت کرده باشند، از حضور در این انتخابات منع شده‌اند.

150ناظر از اتحادیه اروپا نیز عازم این کشور شده‌اند تا بر صحت و شفافیت این انتخابات نظارت کنند.

نظرسنجی‌ها حاکی از این است که حزب اسلامگرای النهضه با حمایتی در حدود 20 درصد و حزب چپ میانه دموکراتیک ترقی‌ خواه با حمایتی در حدود 10درصد در رتبه‌های اول و دوم از لحاظ مقبولیت در میان مردم قرار دارند.

با این حال این نظرسنجی‌ها نشان داده از میان هفت میلیون واجد شرایط، در حدود نیمی از آنها هنوز تصمیم خود را برای انتخاب حزب مورد نظرشان نگرفته‌اند.

حسین خلیلی - گروه بین‌الملل