ضرورت ثبت ازدواج، طلاق و رجوع

دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق وظیفه دارند تا وقایع ازدواج و طلاق یا رجوع بعد از طلاق را در دفاتر مربوط ثبت کنند و نیز مکلفند این وقایع را در صفحه مخصوص شناسنامه زن و مرد درج و امضا و مهر کنند. آنها همچنین وظیفه دارند تا حداکثر هر 15 روز یک بار این وقایع را روی فرم‌های مربوط لیست کرده و به اداره ثبت احوال محل تحویل دهند. از نظر قانونگذار، ثبت نکردن وقوع ازدواج، طلاق و رجوع جرم است اما تقاضای مجازات مردی که از ثبت ازدواج خودداری می‌کند منوط به شکایت شاکی خصوصی است ولی با اعلام گذشت از سوی شاکی، تعقیب و رسیدگی به پرونده متوقف نمی‌شود، بلکه متهم به مجازات می‌رسد، اما اگر ازدواجی در دفتر رسمی به ثبت نرسیده باشد امکان ثبت آن وجود دارد به شرط آن که برخی شروط محقق شود. اولین شرط، ارائه اقرارنامه رسمی مبنی‌بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج است. بنابر این اگر یکی از زوجین این اقرارنامه را ارائه نکند یا منکر ازدواج باشد این ازدواج در شناسنامه‌شان ثبت نمی‌شود و مجبورند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند. شرط دوم این است که در هنگام تنظیم اقرارنامه سن زوج از 20 سال و سن زوجه نباید از 17 سال کمتر باشد گرچه در این خصوص عقیده غالب آن است که ملاک سن بلوغ شرعی یعنی برای پسر 15 سال و دختر 9 سال قمری است و شرط سوم وجود گواهی اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه زوجین مبنی بر این‌‌که نامبردگان در تاریخ اعلام واقعه در قید ازدواج دیگری نیستند.

تمام وقایع ازدواج، طلاق، وفات زوج یا زوجه، رجوع و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در مورد ثبت این وقایع در شناسنامه باید گفت در شناسنامه المثنی مرد یا زن آخرین ازدواج و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات، تعداد ازدواجی که به قوت خود باقی است منعکس می‌شود و این در حالی است که ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه المثنی زن و مرد درج نمی‌شود. در این میان عده‌ای می‌پرسند که آیا می‌توان هنگام ازدواج از طریق دفتر ازدواج در مورد سابقه نکاح طرف مقابل از اداره ثبت احوال پرسش کرد که پاسخ قانونگذار به این افراد این‌گونه است: افشای این اطلاعات در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح، ممنوع است و در مورد مقامات قضایی نیز باید توجه داشت که این مقامات هنگامی مجوز این کار را دارند که به جهات قانونی موضوعی مربوط به صاحب شناسنامه نزد آنان مطرح باشد.