بررسی تعیین مجازات نمایندگان متخلف بی نتیجه باقی ماند

این ماده که تخلفات و شرایط و مجازات‌های تخلفات نمایندگان را مورد بحث قرار می‌دهد، باعث شد که پیشنهادهای زیادی از سوی نمایندگانی چون حسن کامران و نیره اخوان نمایندگان اصفهان، موید حسینی‌صدر نماینده خوی، محمود احمدی‌بی‌غش نماینده شازند، سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا و علی مطهری نماینده تهران مطرح شود اما در نهایت هیچ یک از این پیشنهادها به نتیجه نرسید.

ماده 4 طرح نظارت بر مجلس دارای 12 بند و 3 تبصره است که در بندهای آن مجازات‌هایی برای تخلفاتی که ممکن است از سوی نمایندگان انجام شود، در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون‌ها، لغو عضویت در مجامع و شوراها و کمیته‌های تحقیق و تفحص، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس و لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی اشاره کرد.

در جلسه علنی دیروز سوال الیاس نادران نماینده تهران از وزیر علوم در رابطه با عدم اعتبار مدارک دانشگاه باکو و مدرک دکترای معاون اول رئیس‌جمهور از این دانشگاه نیز مطرح شد که نهایتا نماینده تهران بعد از شنیدن سخنان وزیر علوم، از رای‌گیری درخصوص این سوال صرف‌نظر کرد و از پاسخ‌ها قانع شد. کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به سوال نادران اعلام کرد در سال 2005 مدرک دکترای افتخاری به معاون اول داده شده است که این مدرک را دانشگاه محل صدور از نظر علمی مورد بررسی قرار داده و اعطا کرده‌ است؛ لذا به وزارت علوم ارتباطی ندارد.

هنگام بررسی این سوال، نماینده مردم ملایر در مجلس در تذکری به هیات رئیسه نسبت به این سوال اعتراض کرد و آن را دعوای میان نماینده تهران و معاون اول رئیس‌جمهور دانست، که محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه دیروز را بر عهده داشت، گفت: اگر نمایندگان می‌خواهند سوالی را مطرح کنند، مشورت کنند که این سوالات پایگاه حقوقی معتبر داشته باشد، شاید جای اعلام برخی اعتراضات در مجلس نباشد و این مسائل باید در دادگاه مطرح شود.