به گزارش جام جم آنلاین به نقل از سایت خبری رسانه قانون، در حالی که برای اولین بار سید محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات اعلام کرد که غیر از بانک متبوعش ، 6 بانک دیگر نیز درگیر اختلاس هستند ، هنوز کمیته مشترکی از سوی این بانکها برای پرداختن به جوانب مساله تشکیل نشده است .
بررسیها نشان میدهد در حدود دو سوم از سوءاستفاده رخ داده در بانک ملی بوده است و بانک صادرات نیز سهمی قابل توجه در شکل گیری این مساله دارد . بر این اساس پیشنهادی از سوی بانک صادرات به بانک ملی مبنی بر تشکیل کمیته مشترک ارائه شده است که از سوی بانک ملی مورد قبول واقع نشده است .
تشکیل کمیته مشترک از سوی بانکهای درگیر اختلاس میتواند به روشن شدن مسیری که در این اختلاس پیموده شده است کمک کند .
گفته میشود بانکهای درگیر در این پرونده تحرکاتی برای توقیف اموال اختلاس کنندگان و بازگشت سرمایههای از دست رفته آغاز کردهاند . هر چند این اقدام ضروری است اما نمیتواند به روشن شدن رخدادی که به گفته سید محمد جهرمی از سالها پیش آغاز شده است منجر شود.
پیش از این احمد حاتمی یزد مدیر عامل سابق بانک صادرات به قانون گفت: به هر حال باید توجه داشت که اسکناس از بانکها خارج نشده است بلکه مبلغی از حساب A به حساب B منتقل شده و از این حساب به حساب C رفته است . کشف این مسیر چندان دشوار نیست و ردگیری آن میتواند به روشن شدن بسیاری از ابهامات نیز منجر شود.
اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی رخ داده در سیستم بانکی بزرگترین پرونده اختلاس ایران است. اخباری مبنی بر خروج حدود 2 هزار میلیارد تومان از این اختلاس به خارج از کشور منتشر شده است.
برخی شائبه سیاسی بودن این اختلاس را نیز مطرح کردهاند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم