اعلام جزئیات پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی

مهدی غضنفری افزود: انتظار این بود که صندوق توسعه ملی همین روزها پرداخت تسهیلات را آغاز کند؛ اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

محمود دودانگه درباره علل تاخیر آغاز به کار فعالیت صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات به «جام‌جم» گفت: صندوق توسعه ملی یکی از نهادهایی است که در قالب برنامه پنجم توسعه اساسنامه آن تعیین، تصویب و ابلاغ شده است. بنابراین یک نهاد در حال تاسیس است که حتما باید در چارچوب اساسنامه‌ آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و قراردادهای عاملیت آن تهیه می‌شد.

وی افزود: همچنین بانک‌های عامل باید با دستگاه‌های ذی‌ربط تعامل کرده تا اولویت‌ها براساس سیاست‌ها و چارچوب‌ تعریف شده مشخص شود و منابع صندوق توسعه ملی در قالب طرح‌های با اولویت و مولد از طریق بانک‌های عامل پرداخت شود. بنابراین فرآیند کار کمی زمانبر بود ولی با تلاش‌های صورت گرفته همه آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و شرایط اعطای تسهیلات مشخص و مصوب شده و مذاکرات با دستگاه‌های اجرایی و همین‌طور بانک‌های عامل در حال انجام است که امید می‌رود طی هفته‌های آینده تا پایان شهریورماه قراردادهای عاملیت با بانک‌ها منعقد و پرداخت تسهیلات به طرح‌های مولد و آنهایی که نیازمند منابع ارزی هستند، شروع شود.

دودانگه در پاسخ به این سوال که در مرحله اول چه میزان تسهیلات پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: طرح‌های حوزه صنعت، معدن، صادرات، کشاورزی، نیرو و مسکن همه در حال بررسی است و تمام طرح‌هایی که در قالب اساسنامه و ضوابط پرداخت بتوانند تسهیلات دریافت کنند امکان پرداخت تسهیلات به آنها وجود دارد؛ اما هم‌اکنون نمی‌توان عدد دقیقی اعلام کرد، زیرا در حال مذاکره هستیم.

وی افزود: هر طرحی که بتواند در قالب اساسنامه صندوق و آیین‌نامه پرداخت تسهیلات، شرایط لازم را داشته باشد امکان دریافت تسهیلات را دارد و می‌تواند به سر جمع تسهیلاتی که پرداخت می‌شود اضافه شود.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین گفت: تاکنون بیش از 100 طرح توسط بانک‌های مختلف به صندوق معرفی شده و با بانک‌های عامل و همچنین دستگاه‌های مختلف در حال مذاکره هستیم تا به یک جمع‌بندی برسیم و پرداخت تسهیلات را در قالب چارچوب‌های پیش‌بینی شده آغاز کنیم.

وی با اشاره به این ‌که پرداخت تسهیلات صندوق به صورت ارزی است، افزود: در حال حاضر طرح‌ها هم نیاز ارزی دارند هم نیاز ریالی و مقرر شده نیاز ارزی طرح‌ها از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین شود و برای تامین نیاز ریالی طرح‌ها نیز هیات امنای صندوق مصوب کرده که بانک‌های عامل معادل 5/1 برابر منابع صندوق از منابع خودشان ریال مورد نیاز طرح‌ها را تامین کنند.

دودانگه در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت تسهیلات دچار بروکراسی طولانی نخواهد شد، گفت: تمام سعی‌مان را به کار می گیریم تا تسهیلات در اسرع‌وقت پرداخت شود.

وی درباره نرخ سود تسهیلات و زمان بازپرداخت آن نیز گفت: هنوز نرخ سود و بازپرداخت آن نهایی نشده است.

بنا به گفته مسوولان در سال‌جاری 20 درصد عواید حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد تا برای حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی استفاده شود. تسهیلات این صندوق فقط به ‌صورت ارزی پرداخت می‌شود و تنها استثنا در این مورد بخش کشاورزی است که براساس تبصره‌ای که در قانون بودجه سال 1390 آورده شده، صندوق می‌تواند 10 درصد منابع خود را به ‌صورت ریالی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد. همچنین برای پرداخت تسهیلات به نهادهای عمومی غیردولتی محدودیت تعیین شده و بیش از 20 درصد منابع صندوق نمی‌تواند به این نهادها تخصیص یابد.

ماموریت صندوق توسعه ملی اعطای تسهیلات از طریق بانک‌های عامل است و بانک‌ها اگر اقتصادی بودن طرح را تشخیص دهند، سرمایه‌گذار و متقاضی را به صندوق برای دریافت تسهیلات معرفی می‌کنند. صندوق علاوه بر تولید‌کنندگان بخش خصوصی و تعاونی می‌تواند به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت کند، همچنین سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور، مانند صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

به عقیده کارشناسان، پرداخت تسهیلات ارزی برای طرح‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی از طریق صندوق توسعه ملی و در کنار آن پیش‌بینی امکان پرداخت ریالی از سوی بانک‌های عامل می‌تواند کمک بزرگی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، آغاز طرح‌های جدید و حتی تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها باشد، اما اگر این پرداخت‌ها همراه با نظارت نباشد ممکن است منابع صرف فعالیت‌هایی غیر از تولید شود.

محسن شرکاء، دبیرکل شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران در این باره به «جام‌جم» گفت: برای جلوگیری از انحراف باید نظارت‌ها در روند اجرای آن قوی باشد. دولت جایگاهش هدایت، حمایت و نظارت است و در کشورهای پیشرفته دولت‌ها بحث نظارت را با بخش‌های خصوصی انجام می‌دهند.

وی افزود: سیستم بانکی و دستگاه‌های ذی‌ربط نباید به کارآفرین‌نما‌ها و صنعتگرنما‌ها پول بدهند و اگر چنین اتفاقی بیفتد ضعف از سیستم است که باید عارضه ‌یابی شود.

شرکاء با اشاره به این ‌که نمی‌شود به طور مطلق جلوی انحراف مصرف منابع را گرفت، گفت: با بالا بردن کار کارشناسی و بازرسی منصفانه می‌توان ضریب تخلف را به حداقل رساند.

حال به نظر می‌رسد پرداخت تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی با آغاز نیمه دوم سال عملیاتی شود و امید می‌رود طرح‌های اولویت‌داری که مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند با به‌کارگیری مکانیزمی نظارتی در زمان برنامه‌ریزی شده بتوانند به بهره‌برداری برسند و منابع دریافت شده برای این طرح‌ها در جای دیگری صرف نشود.