10 استان ایران معتاد پرخطر دارند

به گزارش مهر، محمدباقر صابری ‌زفرقندی در همایش توجیه ابعاد مراکز اقامتی اجباری درمان که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: دو ماده 15 و 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مرتبط با بحث درمان و حمایت‌های اجتماعی است و برای هر دو ماده نیز دو آیین‌نامه متفاوت تنظیم شده است.

وی افزود: بر حسب ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، معتادان موظفند برای درمان به مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مراجعه کنند. لذا این ماده، ‌تکلیف مشخصی را برای افرادی که سوء ‌مصرف مواد دارند تعیین کرده است و کسی که این قانون را نقض کند مجرم تلقی می‌شود.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی مبارزه با موادمخدر اظهار داشت: کارهای اولیه در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع ماده 15 اصلاحیه قانون مزبور با کارشناسان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و صاحب‌نظران حوزه اعتیاد آغاز و جهت اظهار نظر رسمی به وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه ارسال شده است.

صابری زفرقندی افزود: مسوولان ذی‌ربط در آن وزارتخانه‌ها ترجیح دادند که در این آیین ‌نامه‌ها به کلیات موضوع ماده 15 پرداخته شود و جزئیات آن منوط به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان آن وزارتخانه‌ها باشد.  آیین‌نامه ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر به زودی در جلسه 127 ستاد مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.

این مقام مسئول بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود در اجرای آیین‌نامه مذکور نیاز به حداقل 15 دستورالعمل باشد تا مراکز مجاز درمان تعریف شوند و متعاقب اجرای آن دستور‌العمل‌ها نیز،‌ تمام مراکز غیر مجاز تعطیل خواهند شد و افراد تنها به مراکز مجاز درمان مراجعه خواهند کرد.

صابری زفرقندی به 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و افزود: این ماده، یک تکلیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است، براساس این ماده، اگر معتادی به مراکز مجاز درمان مراجعه نکرد و مدارک مستندی بر درمان وی وجود نداشت و متجاهر به اعتیاد شناخته شد، دستگاه قضایی باید به مدت 3 ماه،‌ وی را به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب منتقل کند تا در آنجا نگهداری و درمان شود.

وی تاکید کرد: برای نگهداری افراد موصوف، مراکز اقامتی اجباری درمان تعریف شده‌اند نه مراکز دیگر و هدف این ماده این است که افراد حتی‌الامکان به‌صورت اجباری به این مراکز منتقل نشوند بلکه طبق ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر به مراکز مجاز درمان معرفی شوند تا تعداد افراد مشمول ماده 16 همان قانون به حداکثر ممکن برسد.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام کرد: ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، شامل معتادان پرخطر خیابانی و لامکان و تزریقی است که در ملاء عام و در خیابان‌ها تجاهر به اعتیاد می‌کنند.

صابری زفرقندی افزود: اگر به ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر توجه نشود،‌ معتادان مشمول ماده 16 این قانون گروه عظیمی را تشکیل خواهند داد که عدم درمان آنها مشکلات بی‌شماری را برای کشور به بار خواهد آورد، لذا باید مدلی طراحی کرد که معتادان مشمول این ماده، گروه کوچکی را شامل شوند.

وی اظهار داشت: در سال 86 در کل کشور برآوردی در خصوص معتادان پرخطر انجام شد، برآوردها نشان داد که تنها در 10 استان کشور مشکل معتادان پرخطر وجود دارد.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در نظر است که در کل کشور، 5 مرکز اقامتی در شهرهای بزرگ احداث شود و پیش‌بینی می‌شود این مراکز تا پایان سال با توجه به ظرفیت خود، 10 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهند.

صابری زفرقندی یادآور شد: تهران برای اجرای ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر در اولویت برنامه‌ مسوولان ارشد کشور در این زمینه است.

وی گفت: افراد قبل از ورود به مراکز اقامتی باید تست غربالگری بدهند و دارای سه معیار برای ورود به این مراکز باشند که عبارت است از اینکه تزریقی و بی‌خانمان ‌باشند، دارای بیماری‌های شدید روانی و جسمی نباشند و همچنین سن آنان بین 17 تا 65 سال باشد.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: مراکز اقامتی برای افرادی است که مدل‌های مختلف درمانی را تجربه کرده‌اند و بارها با شکست مواجه شده‌اند و هدف این مراکز نیز درمان موثر بیماران ارجاع داده شده با استفاده از الزامات قانونی است و هر فردی ‌می‌بایست با توجه به شرایط خودش درمان شود.

شایان ذکر است که در جلسه مذکور در ارتباط با نحوه انجام اقدامات مقابله‌ای، سازماند‌هی اجرایی مراکز اقامتی اجباری درمان و مباحث انتظامی و قضایی مرتبط بحث و تبادل نظر به‌عمل آمد و روش جاری اداره این مراکز به حاضرین انتقال داده شد.