اژه‌ای: نرخ دیه هنوز ابلاغ نشده است

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص موضوع افزایش نرخ دیه با اشاره به برخی اعتراضات به قیمت جدید آن گفت: در پی این اعتراضات، وزیر دادگستری درخواست مهلت کرد و پس از بررسی، همان عدد 90 میلیون تومان که قبلا اعلام شده بود تایید شد، اما این احتمال وجود داشت که این نرخ، مشکلاتی برای بیمه و دولت ایجاد کند.

سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: فعلا در حال بررسی هستیم و تا هر زمان که بررسی‌ها تمام شود باید قانون فعلی را رعایت کنیم. وی افزود: بنابراین طبق قانون مجازات اسلامی و طبق بررسی‌های صورت گرفته مبلغ دیه 90 میلیون تومان است، اما این امر هنوز ابلاغ رسمی نشده و ان‌شاءالله با اتمام تحقیقات رسما ابلاغ می‌شود.

در همین راستا دیروز سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد هم گفت: درخصوص نرخ دیه، کمیته‌ای با حضور نمایندگان مجلس، صنعت بیمه، هیات دولت و قوه قضاییه تشکیل شده تا جمع‌بندی‌های لازم در این خصوص انجام شود و البته یکی از نکات بارز این جلسات تاکید بر عدم عملیاتی و اجرایی شدن افزایش یکباره نرخ دیه است.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده اختلاس 3 هزارمیلیاردتومانی از بانک صادرات گفت: در این پرونده دو سه نفر دستگیر شده‌اند، اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این ‌که مدیران ارشد بانک صادرات در میان بازداشت‌شدگان پرونده اختلاس از این بانک هستند، گفت: درخصوص پرونده‌های این‌چنینی نمی‌توان همان ابتدا گفت که چند متهم دارد. همان‌طور که پیش از این گفتم چند نفر بازداشت شده بودند که 2 نفر آنها با قرار آزاد شدند و یکشنبه شب هم 5 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت قانونی برخورد با افرادی که در پارک آب و آتش و پارک‌های دیگر شهرستان‌ها آب‌بازی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: آب‌بازی جرم نیست و کسی را به خاطر آب‌بازی تعقیب نمی‌کنند، اما ممکن است کسی تحت عنوان آب‌بازی مرتکب خلاف شرع، خلاف عفت عمومی و خلاف نظم عمومی شود و بخصوص مشخص شود این موضوع، یک پشتوانه‌ بیرونی و یک هدایتگر خارجی هم دارد که در این صورت بدیهی است جامعه‌ اسلامی و قانون و شرع، اجازه چنین کاری نمی‌دهد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به رسانه‌هایی که به صورت ویژه به‌دنبال این موضوع هستند، گفت: این صرفا یک آب‌بازی نیست بلکه جریانی است که از بیرون هدایت می‌شود. برخی از این افراد هم که دستگیر شدند گفتند که ما فریب خوردیم و بعضی‌ها هم گفتند که ما با فراخوان ضدانقلاب آمدیم. پس طبیعی است نیروی انتظامی باید با این افراد برخورد کند؛ البته در دادستانی کل کشور پرونده‌ای در این مورد تشکیل نشده است.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به سخنان اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر این ‌که هیچ‌کدام از قوا برای برخورد با مفسدان اقتصادی به همراهی دولت نیامدند، از محسنی‌اژه‌ای خواستار توضیح شد که وی در پاسخ اظهار کرد: اظهار تاسف می‌کنم از صحبت‌هایی که در قالب آنها گفته می‌شود مجلس یا قوه قضاییه در این باره همکاری نکرده‌اند. اکنون یکی از فشارهایی که روی دستگاه قضایی وجود دارد به خاطر برخورد با مفسدان اقتصادی در رده‌های بالاست. وی تاکید کرد: اگر اکنون فشارها زیادتر شده به دلیل این است که دستگاه قضایی در حال برخورد با مفسدان رده بالاست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام جزئیات پرونده اختلاس در استانداری تهران اظهار کرد: براساس آنچه بازرسی کل کشور اعلام کرده بود هم در این دوره و هم در دوره قبل، اختلاس شده بود، دادستان تهران نیز در توضیحات خود بیان کرد که پرونده‌ای از قبل وجود داشت که رسیدگی شد و افرادی محکوم شدند و برخی نیز در حال رسیدگی است. یک مورد هم که من در جریان هستم پرونده به دادگاه ارسال شده است.

خبرنگار دیگری نیز از سخنگوی دستگاه قضایی نتیجه رسیدگی به پرونده روزنامه «ایران» را پرسید که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: از همان روز که این موضوع مطرح شد، مدعی‌العموم ورود پیدا کرد و از مسوول ذی‌ربط نیز تحقیقاتی صورت گرفت. وی با بیان این ‌که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد، افزود: عنوان مجرمانه‌ پرونده را دادسرا تشخیص می‌دهد و ما منتظر می‌مانیم که دادگاه برگزار و نتیجه رسیدگی به این پرونده مشخص شود.

‌سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جایگاه حصر خانگی در نظام قضایی گفت: تعبیر بازداشت که برخی موارد در این زمینه به کار می‌رود صحیح نیست و بحث آیین دادرسی نیز در این خصوص مطرح نیست، اما در مورد بعضی از افراد به صلاح خود آنهاست که محدودیت‌هایی برایشان ایجاد شود.