جهاد اقتصادی و تحول در سطوح چهارگانه اقتصاد کشور

 به گزاش جام جم آنلاین، دکتر سمیعی نسب که با رادیو اقتصاد گفتگو می کرد، افزود: جهاد اقتصادی فقط در حرکت شتابان محدود نمی شود بلکه باید مسیرها ، سیاستگذاری های غیر کارآمد و مبتنی بر آزمون خطا شناسایی و پرهیز شود.

وی گفت: تحلیل هنجارهای غیر رسمی(1) ، بررسی هنجارهای رسمی 2(قوانین و مقررات و قواعد بازی های اقتصادی مانند اصل 44 قانون اساسی) ، تدبیر امور در سازمان ها برای تحول در نظام های تولیدی بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی (3)و در نهایت تخصیص بهینه منابع(4) همان چهار محور و سطح کلیدی در مسیر ایجاد جهاد اقتصادی است.

آقای سمیعی نسب گفت: برای ایجاد تحول اقتصادی نباید فقط به یک سطح بپردازیم بلکه باید همه سطوح بازخوانی و آسیب شناسی شود و برای نمونه نمی توان بدون توجه به هنجارهای غیر رسمی در ایران که اقتصاد دولت محور و فعالیت های مبتنی بر دلالی و خدماتی غیر ضروری در حوزه بخش خصوصی بخشی از آن محسوب می شود ، برای توسعه هنجارهای رسمی و نوسازی قوانین و مقررات اقتصادی اقدام کرد چون اثربخشی اقدام سطح دوم وابسته به تحول در بخش نخست یا هنجارهای غیر رسمی است.

این استاد دانشگاه گفت: نامگذاری جهاد اقتصادی اقدامی حکیمانه بوده و از بالاترین سطح (هنجارهای غیر رسمی و مذهب و فضیلت های اقتصادی) ناشی می شود و باید همه نهادها اعم از اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و فرهنگی به توسعه فرهنگ جهاد و تلاش های مقدس اقتصادی توجه کند تا ارزش افزوده نامگذاری امسال به حداکثر برسد.

وی افزود: برای اصلاح فضای کسب و کار نباید فقط به سطح جهانی و معیارهای بین المللی توجه کنیم ، بلکه باید به باورهای اعتقادی و هنجارهای اقتصادی کشور هم توجه کنیم و اینکه آیا فعالان اقتصادی کشور و جامعه ایرانی چقدر به بهبود فضای کسب و کار ارزش می گذارند.

دکتر سمیعی نسب گفت: در جامعه ای که فضای حاکم بر آن بازرگانی و دلالی است و بر تولید اولویت دارد ، این باور باید اصلاح شود و باید عادلت های  غیر اقتصادی گذشته را قطع کنیم و با آینده شناسی تولید محور به سمت جهاد اقتصادی حرکت کنیم.

وی افزود: در سطح دوم  باید قواعد بازی را به خوبی تعریف کنیم و به قانونگذاری های بهینه نیاز داریم و باید قواعد رسمی کشور بستر را برای جهاد اقتصادی فراهم کند ، تا زمانی که مشکل رانت خواری از اقتصاد کشور حذف نشود نمی توان به اثربخشی قوانین امیدوار بود باید زیر ساخت های لازم را برای تصدی های اقتصادی فراهم کنیم و نباید دولتی شدن و از توسعه سازمان های دولتی مبنای تدبیر امور اقتصادی کشور باشد.

این استاد دانشگاه گفت:‌ در سطح سوم نیاز داریم که بخش های تعاونی و خصوصی وارد عرصه تدبیر سازی شوند تا زمینه تحقق رقابت اقتصادی در همه بازارها فراهم شود در آن صورت اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با موفقیت همراه خواهد شد.

دکتر سمیعی نسب گفت: کشور ما 150 سال در عرصه های سیاستگذاری اقتصادی مقلد و پیرو بوده است و کارشناسان علمی و استادان ما بهترین کاری که می توانستند بکنند انتقال دانش و علوم خارجی دانشگاه های آمریکا ، اروپا و اقیانوسیه به ایران بوده است اما باید امروزه این روند تغییر کند و ما نیاز به دانش و علوم بومی داریم و در حوزه های علوم انسانی ، فنی و پزشکی هم باید این موارد پیگیری شود.

وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روندی در کشور آغاز شده است تا بتوانیم به ایجاد تمدن اسلامی برسیم که از مسیر پیروزی انقلاب اسلامی ، ایجاد نظام اسلامی ، ایجاد دولت اسلامی ، ایجاد کشور اسلامی ، ایجاد منطقه اسلامی و در نهایت تمدن جهانی اسلامی عبور می کند و این مراحل با تکیه بر دانش و علوم اسلامی و ایرانی و بومی تحقق می یابد نمی توان با پیروی از علوم غربی به این اهداف رسید.

دکتر سمیعی نسب تصریح کرد: در زمینه تخصیص منابع هم اگر ایجاد قدرت نرم اقتصادی در کشور مورد توجه باشد تهدیدهای اقتصادی کم اثر خواهد شد و در آن صورت ارزش افزوده فعالیت های همه ارکان اقتصادی کشور با حداکثر تولید و بازدهی همراه خواهد شد و می توانیم برای جهان اسلام الهام بخش باشیم.