اصناف در تنظیم بازار موفق عمل کردند

در حال حاضر دامنه قیمت‌گذاری توسط دولت محدود به کالاهای حساس و ضروری است و در مورد برخی قیمت‌ها که در حوزه فعالیت اصناف است، کمیته نظارتی اصناف در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.

براساس این واگذاری، مسوولیت انجام کارهایی مانند تامین، ذخیره‌سازی و توزیع به اصناف داده شده است تا با رصد بازار و پایش وضعیت به تنظیم بازار اقدام کنند.

حالا با گذشت بیش از یک ماه از واگذاری این مسوولیت به اصناف در رابطه با چگونگی انجام کار با حسن‌رادمرد، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی گفت‌وگوی کوتاهی انجام دادیم.

طبق قانون قیمت‌گذاری توسط دولت صرفا به کالاهای اساسی، ‌حساس و ضروری محدود می‌شود و بقیه قیمت‌ها به مجامع و شوراها واگذار شده،‌ اما برخی قیمت‌ها صنفی هستند مثل بحث قیمت‌گذاری خدمات که اتحادیه‌ها قیمت‌های پیشنهادی را مطرح می‌کنند و در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و تصویب می‌شود و بعد از تایید در مجمع و تصویب در کمیسیون‌های هر شهرستان ابلاغ می‌شود. اما بسیاری از کالاها صنفی نبوده مثل تولیدات کارخانه‌‌ای که با توجه به قیمت تمام شده و سود خرده‌فروشی، قیمت آن تعیین می‌شود.

در بحث تنظیم بازار ، رویکرد دولت این است که در حوزه خصوصی اصناف کشور انجمن‌های تولیدی و توزیعی ،کل فرآیند تنظیم بازار را به عهده آنها بگذارد.

در حال حاضر رسته به رسته در حال کارکارشناسی هستیم تا ظرفیت صنوف مختلف را برای کنترل و تنظیم بازار شناسایی کنیم. به هر حال کار به صورت آزمایشی در حال انجام است.

در حوزه بنکداری مواد غذایی، سوپرمارکت‌ها، قنادان و... کار شروع شده است. به هر حال 8 هزار اتحادیه و هزار و 500 رسته صنفی وجود دارد که دامنه کار بسیار وسیع است.

مثلا به اتحادیه قنادان ابلاغ کردیم که با نظارت خودشان قیمت‌گذاری و تنظیم بازار را به عهده گیرند البته نظارت عالیه را انجام می‌دهیم.

در حال حاضر بخش اعظمی از تنظیم بازار در حوزه اصناف اعم از واحدهای صنفی تولیدی و توزیعی صورت می‌گیرد.

در حال حاضر خود اصناف درگیر بحث تنظیم بازار هستند و مسوولیت کار به طور کامل به آنها واگذار شده است. در واقع علاوه بر نقش نظارت و بازرسی که پیش از این برای اصناف تعیین شده بود با تصمیم کارگروه تنظیم بازار مسوولیت این امر به اصناف واگذار شد و با تمام دستگاه‌هایی که در تنظیم بازار نقش دارند تعامل خواهند کرد.

ما به دنبال آن هستیم که سازمان‌های صنفی در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری نقش داشته باشند.

در بحث تنظیم بازار دولت در نظر دارد خود صنوف بحث تامین کالا، ذخیره‌سازی و توزیع کالا را تا سطح خرده‌فروشی به عهده بگیرند که این کار نیز در حال انجام است و دولت خیلی وارد کارهای اجرایی نمی‌شود و بیشتر سعی دارد بر امور نظارت عالیه داشته باشد. در واقع حدود 5 هفته‌ای است که تنظیم بازار و ستادهای تنظیم بازار با مدیریت اصناف در حال انجام است.

اصناف از امکانات موجود چه در بخش دولتی و چه خصوصی استفاده می‌کنند و با مدیریت خودشان بازار را تنظیم می‌کنند. البته می‌توانند کارهای زیرساختی را نیز دنبال کنند و ما آنها را حمایت می‌کنیم تا دارای یک سری امکانات ازجمله انبارها، سردخانه‌ها و... در آینده‌ای نزدیک شوند.

سیما رادمنش 
گروه اقتصاد