در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
بحث واگذاری تصدیهای دولتی به این بخش در زمینه تنظیم بازار و اصلاح شبکه توزیع یکی از پیروزیهای این تشکل بزرگ است.
با این وجود بازار همچنان مشکلات خاص خودش را دارد. در حال حاضر 3 میلیون واحد صنفی در صفوف مختلف تولیدی و توزیعی در کشور فعال هستند و با توجه به وضعیت رکودی و کاهش حاشیه سود برخی از صنوف ادامه حیات آنها به روش سنتی امکانپذیر نیست.
رئیس شورای اصناف کشور هشدار میدهد که صنوف باید هر چه زودتر روشهای نوین را جایگزین روشهای سنتی کنند، زیرا با ادامه این روند از گردونه فعالیت خارج خواهند شد.
مشروح گفتوگوی جامجم را با قاسم نوده فراهانی میخوانید.
افزایش چکهای برگشتی یکی از معضلاتی است که هماکنون در بازار معاملات دیده میشود و آن طور که گفته میشود به طور متوسط از هر 8 چک یکی برگشت میخورد. دلیل این پدیده چیست و چگونه میتوان امنیت را به معاملات برگرداند؟
افزایش چکهای برگشتی به وضعیت اقتصادی کشور برمیگردد. در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چکها مدتدار شده است. براساس اطلاعاتی که گزارش میشود مدت چکها حتی به 12 ماه هم می رسد. فردی خرید میکند و پشت سر هم چک میکشد، در این رویه چکهای اول آن وصول میشود، اما چکهای بعدی به مشکل برمیخورد و از تاجری که 20 برگ چک داده 10 برگ چکش برگشت میخورد. الان در بازار یک نوع ناامنی در رابطه با چک وجود دارد. در شرایط فعلی ضمانت اجرایی چک کمرنگ شده است. این در حالی است که اگر چک را به عنوان یک اوراق بهادار بین هم رد و بدل میکنیم باید یک ارزش قانونی داشته باشد و این طور نباشد که هر کس به بانک مراجعه کرد و یک دسته چک دریافت کرد بیاید در سطح بازار از این دسته چک سوءاستفاده کند. الان یا باید قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند تا چک هویت اجرایی پیدا کند یا این که از طریق بانکها دستهچکی را که میخواهند به فرد کاسب بدهند پشتوانه آن چک را اخذ کنند. دسته چکی که به شخص مشتری تحویل میشود باید مبلغ داشته باشد و بر مبنای دسته چکی که به فرد میدهند از او یک پشتوانه اعتباری بگیرند تا اگر این چک در بازار خرج شد فردی که مالش را میدهد و در ازای آن چک دریافت میکند مطمئن باشد این چک سر موعد وصول میشود. اما الان در رابطه با چک یک وضعیت ناامنی در بازار است. طرف میآید معامله انجام میدهد، چک دریافت میکند و برای وصولش به هزاران مشکل برمیخورد. راه چاره حل این معضل باید از طریق بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود تا دستهچکها اولا مبلغ داشته باشد و دوم صاحب دسته چک، اعتباری را در بانک کسب کند تا بتواند از دستهچک استفاده کند و از طرفی نیز قوه قضاییه تدابیری بیندیشد که دستهچک از نظر مراحل اجرایی یک مقدار محکمتر باشد تا هر کس جرات نکند از چک به عنوان ابزاری برای کلاهبرداری استفاده کند.
در بخش صنوف با توجه به گزارشاتی که داده میشود چند درصد چکها برگشت میخورد؟
در برخی صنوف چکها برگشت نمیخورد در واقع آنهایی که به آبرویشان توجه میکنند هیچ گاه نمیگذارند چکشان برگشت بخورد، اما عدهای هستند که از چک سوءاستفاده میکنند.
رکود بازار تا چه حد بر افزایش تعداد چکهای برگشتی تاثیر گذاشته است؟
در حال حاضر در بازار ما یک رکود اقتصادی حاکم است و نمیتوان آن را کتمان کرد. همین وصول نشدن چکها خود نشانی بر این قضیه است. البته همه چکهای برگشتی را نمیتوان ناشی از رکود دانست چون برخی با صدور چک سوءاستفاده میکنند.
آیا شما پیشنهادهای خود را به بانک مرکزی و قوه قضاییه برای تامین امنیت چکهای صادره در بازار دادهاید؟
خیر، اما در برنامهمان هست که از بانک مرکزی درخواست کنیم تا به بانکها دستور بدهند اگر میخواهند دستهچکی را صادر کنند اعتبار صاحبان چک را مدنظر قرار دهند و از طرف دیگر هم اگر بشود داخل چک مبلغ قید شود و براساس آن مبلغ چک، گیرنده دسته چک اعتبارش را به بانک بسپارد.این اقدام میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و دیگر نیازی به ورود قوه قضاییه نیست، اما اگر این امکان وجود ندارد و دستهچک باید طبق روال فعلی در دسترس مردم قرار گیرد، لازم است قوه قضاییه قوانین چک را محکمتر کند تا نظم و انضباط به معاملات چک برگردد.
در حال حاضر با هر صنفی که صحبت میشود گلایه از کاهش فروش و رکود حاکم بر بازار دارد و معتقدند با وجود چنین وضعیتی هزینههایشان ازجمله آب و برق و شارژ و مالیات با افزایش روبهرو بوده که با درآمدهایشان همخوانی ندارد. این وضعیت را تا چه حد عادلانه میدانید؟
اگر ما به دنیا نگاه کنیم میانگین کل کشورها از سطح خردهفروشیها نشان میدهد که به ازای هر 100 خانوار یک واحد صنفی فعالیت میکند، اما برای کشور ما به ازای هر 30 خانوار یک واحد صنفی وجود دارد. حتی در برخی از شهرستانها برای هر 10 خانوار یک واحد صنفی وجود دارد. وجود این تعداد واحد صنفی این معضلات را به همراه دارد. در واقع وقتی این همه واحد صنفی در سطح شهر کنار هم فعالیت میکنند باعث میشود که درآمدشان نیز کاهش یابد.
آیا حدود و ثغوری برای جلوگیری از گسترش آن تعیین شده است؟
یکی از مشکلاتی که ما در صنوف داریم، نبود محدودیت است. هر کس میخواهد در حوزه اصناف وارد شود بلامانع است. یکی از موارد اصلیاش همین است. البته حدود را برای برخی از صنفها اعمال کردیم، اما برای واحدهایی که فعالیت میکنند نمیتوانیم کاری بکنیم.
آیا عامل اصلی این رشد بیرویه وجود بیکاری در کشور نیست؟
اصناف حوزهاش نامحدود است. هر کسی که بازنشسته میشود یا هر کسی که میخواهد شغل دوم دست و پا کند، میآید در حوزه اصناف. برای همین هم ما این همه واحد صنفی داریم و منع قانونی هم ندارد.
برای ساماندهی آنها چه اقدامی انجام دادید؟
برای ساماندهی آمدیم حدود صنفی را اعمال کردیم و بنا داریم سقف صنفی را هم اعمال کنیم. سقف صنفی این است که بیاییم به اتحادیه بگوییم شما در طول سال میتوانید به یک عده پروانه بدهید. البته باید اول واحدهای صنفی بدون پروانه را قانونمند بکنیم، بعد بیاییم هم سقف صنفی بگذاریم و هم حدود صنفی و قانون را سفت و سخت بگیریم تا حداقل از حقوق واحدهایی که فعال هستند دفاع کنیم.
بحث حدود و ثغور صنفی چند سال است که مطرح میشود، اما حرکت جدی در این رابطه صورت نگرفته، مشکل کار کجاست؟
یک موقعی بود که تعداد واحدهای صنفیمان خیلی زیاد بود که با ساماندهی که شروع کردیم خیلی از آنها پروانهدار شدند، اما در عین حال یک تعدادی هم در کنارشان اضافه شدهاند ولی باید یک جایی این قضیه تمام شود. معتقدم برای موفق شدن در این زمینه باید چند ارگان با ما همکاری کنند که یکی از آنها شهرداری است. شهرداری در ساخت و سازهایی که میکند و پاساژهایی که میسازد حتما باید با حوزه اصناف و هیات عالی نظارت، هماهنگی داشته باشد.
بحث همکاری شهرداری موضوعی است که سالهاست عنوان میشود ولی هماهنگی صورت نگرفته.
نوده فراهانی: افزایش چکهای برگشتی به وضعیت اقتصادی کشور برمیگردد. در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، چکها مدتدار شده است
بله همینطور است، ما هم به دنبال آن هستیم. ارگان دیگری که ما نیازمند همکاری آنها هستیم نیروی انتظامی است. هر چند نیروی انتظامی با ما همکاری خوبی دارد ولی برای ساماندهی واحدهای صنفی این همکاری و هماهنگی باید بیشتر باشد تا بتوانیم با واحدهای بدون پروانهای که تمکین نمیکنند برخورد قانونی کنیم. یکی دیگر از ابزارهایی که میتواند باعث ترغیب واحدها به کسب پروانه شود قبض آب، برق و تلفن است که کمیسیون هیات عالی نظارت میتواند به ما کمک کند تا واحدهای صنفی بدون پروانه درصد بیشتری بپردازند یا آنها را از توافقی که ما با سازمان امور مالیاتی برای تعیین درصدهای مالیاتی انجام میدهیم خارج کنیم. باید با چنین برخورد تنبیهی واحدهای بدون پروانه را ساماندهی کنیم وگرنه اگر بخواهیم دست روی دست بگذاریم تا فقط بازرسانمان واحدهای صنفی بدون پروانه را شناسایی کنند و مراحل پلمپ و قانونی آن را طی کنیم کاری از پیش نخواهیم برد.
الان واحدهای بدون پروانه در کشور به چه تعداد رسیده است؟
از حدود 3 میلیون واحد صنفی حدود 800 هزار واحد بدون پروانه هستند. در تهران بزرگ نیز قبلا 99 هزار واحد بدون پروانه داشتیم که الان کمتر شده و به حدود 50 هزار واحد رسیده است.
واحدهای صنفی از افزایش هزینه آب و برق در پی اجرای طرح هدفمندی یارانهها ناراضی هستند. بستههای حمایتیها که قرار بود برای برخی صنوف هزینه شود به کجا رسید؟
بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها یکسری تغییرات در حوزه اصناف به وجود آمد و با توجه به پیشنهاداتی که ما دادیم مسوولان دولتی از ما خواستند که بسته حمایتی اصناف را ارائه کنیم تا آن صنوفی که با اجرای طرح هدفمندی یارانهها آسیبپذیرند یا مشکلاتی برایشان به وجود میآید از طریق این بسته مورد حمایت قرار گیرند که ما آن را پیگیری کردیم.
چه تعداد صنف شناسایی شد؟
ما در وهله اول آمدیم صنوف تولیدی را شناسایی کردیم. اینها هم به نوعی یک واحد صنعتی به شمار میروند، اما در بعدی کوچک. در واقع این کارگاههای کوچک تولیدی هستند که چرخ صنایع بزرگتر را به حرکت درمیآورند. به عبارتی این واحدها نیز در صنعت سهم دارند.
با ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی نشستی با وزیر داشتیم و براساس مذاکرات صورتگرفته به ما اعلام کردند تا آن واحدهای تولیدی را که انرژیبر هستند و باید مثل صنایع مورد حمایت قرار گیرند شناسایی کنیم و آمارش را به وزارتخانه ارائه دهیم تا این واحدها را جزئی از صنایع ببینند. در کنار این ما یک بستهای را پیشنهاد داده بودیم به رقم 25 هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنوفی که تولیدی نیستند ولی در عین حال مصرف انرژی بالایی دارند مثل خشکشوییها و... یا صنوف توزیعی که دارای سردخانه هستند که قرار شد با شناساسی اتحادیه و تایید مجمع امور صنفی و بازرگانی فهرست آنها را ارائه دهیم تا از این اعتبار استفاده کنند.
مثلا ما یک صنفی داریم به نام صنف گرمابهداران. ما در کشور حدود 500 گرمابه داریم که بیشترین آن یعنی حدود 200 گرمابه در تهران واقع شده است. این صنف خیلی مشکل دارد. اگر نرخ انرژی آنها را بالا ببریم منطقی نیست چون بیشتر کسانی که از گرمابه استفاده میکنند قشر کارگر هستند و اگر قیمت آب و حاملهای انرژی بالا برود هزینه استفاده از گرمابه افزایش مییابد و این قشر نمیتوانند بپردازند.
در نتیجه از ریاست جمهوری درخواست کردیم تا به این صنف توجه شود و پس از بررسی پذیرفته شد تا صنف گرمابهداران را مطابق با مراکز مذهبی و مساجد ببینند تا گرمابهها را بتوانیم به خاطر تامین بهداشت و سلامت جامعه سرپا نگهداریم.
نداشتن پایگاه اطلاعاتی مناسب یکی از ضعفهای ما در جامعه است. شما گفتید که میخواهید واحدهای صنفی را شناسایی کنید.
نه، ما شناسایی کردیم.
چه تعداد واحد صنفی برای حمایت شناسایی شده است؟
در وهله اول 36 هزار واحد صنفی تولیدی کوچکی که باید در خط صنایع قرار گیرد شناسایی کرده البته هنوز معرفی نکردیم. ابتدا میخواستیم آنها را برای استفاده از اعتبارات بسته حمایتی اصناف معرفی کنیم، اما الان با میانبری که زدیم آنها را به صنایع وصل کردیم. در کنار این اگر مراکز استانها فکر میکنند واحدهایی هستند که در لیست لحاظ نشدهاند به ما اطلاع دهند تا بتوانیم آن را اضافه کنیم.
اعتباری که در مجموع برای حمایت از این واحدهای صنفی تولیدی پیشبینی شده چقدر است؟
در رابطه با نرخ حاملهای انرژی دقیقا مثل صنایع با آنها رفتار میشود.
اجرای خط اعتباری انرژی که برای صنایع در نظر گرفته شده بود در عمل زیاد موفقیتآمیز نبود و صنایع در رابطه با تخصیص آن مشکل داشتند. آیا موردی که شما اشاره کردید مشمول همین خط اعتبار انرژی صنایع میشوند؟
چون ما هنوز وارد بخش صنایع نشدهایم و اطلاعات دقیقی از آن نداریم، هنوز نمیدانم بسته حمایتی وزارت صنایع چگونه اجرا شده، اما آنچه مسلم است هر تصمیمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از واحدهای صنعتی در نظر گرفته شامل واحدهای صنفی تولیدی نیز خواهد شد.
بیشتر کدام گروه از واحدهای صنفی در فهرست شما معرفی شدهاند؟
قطعهسازها، فلزتراشها، ماشینسازها، در و پنجرهسازها و... که همه اینها معرفی شدهاند.
اجرای مالیات بر ارزش افزوده از جمله موضوعاتی است که گاهی در بین برخی صنوف به چالش کشیده میشود و اخیرا نیز مقاومتهایی را از سوی بنکداران پارچه و پیش از آن طلافروشان شاهد بودیم. این در حالی است که این قانون از سال 88 لازمالاجرا شده است، اما به نوعی به تاخیر و تعویق افتاده دلیل این مقاومتها چیست؟ آیا امکانات و بسترهای آن فراهم نیست یا مشکل جای دیگری است؟
اجرای مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است که توسط نمایندگان مجلستصویب شده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است و برای آحاد جامعه لازمالاجراست. اگر قانون مشکلاتی دارد حل آن راه دارد و راهش این است که باید برنامهریزی شود. در واقع قانون یک زمانی دارد و اگر آن مدت گذشت میتوان آن را اصلاح کرد. بنکداران پارچه گلایهشان این است که میگویند ما اصلا خبر نداشتیم که جزو آنهایی بودیم که باید اظهارنامه میدادیم.
وزارت دارایی اعلام کرده صنوف مشمول بند ب امسال تا 31 خرداد وقت دارند اظهارنامه خود را ارائه دهند که ما اعتراض کردیم و این تاریخ به 15 تیر تغییر کرد. قرار بر این شد که اگر گروههای مشمول بند (ب) اظهارنامه خود را تا 15 تیر ندهند، از توافق مالیات مستقیم هم خارج شوند.
عدهای از صنوف فعال در این حوزه با این اعلام به تکاپو افتادند که جایگاه ما مشخص نیست. اما وزارت دارایی اعلام کرد که اگر بنکدارید باید سال 88 ثبتنام میکردید. بنکداران میگویند ما اصلا خبر نداشتیم، دارایی به ما اطلاعرسانی نکرده و آموزش هم نداده است.
آیا شما این حرف را میپذیرید که اطلاعرسانی نشده است؟
من حرف بنکداران را نمیپذیرم، ولی بنکداران پارچه حرف دیگری دارند که فکر میکنم منطقی است. آنها میگویند ما یک رسته داریم که بنکداری هست که جزو بند الف هستند و باید سال 88 اقدام میکردند، اما ما طاقهفروشیم و مانند آهنفروشان جزو گروه بند ب هستیم. در آخرین صحبتهایی که شد قرار بر این شد که اتحادیه مربوط بررسی کند و آنهایی را که طاقهفروشند و پروانه اشتباهی برای آنها صادر شده بروند و پروانه خود را عوض کنند. طلافروشان نیز اشکالاتی داشتند و مواردی را با مجلس مطرح کردند. مجلس هم آن را بررسی کرده است. طلافروشان میگویند طلایی که به صورت شمش خرید میشود 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت میشود و بعد وقتی آن را به طلاساز میدهند در این بین معاملهای انجام نشده، بلکه بابت ساخت طلا دستمزدی به طلاساز داده میشود. اوایل دارایی میگفت این معامله است، اما حالا که کار کارشناسی انجام شده دیدند که مالیات بر ارزش افزوده فقط به درصد کارمزد ساخت طلا تعلق میگیرد، چون طلا به صورت امانت برای ساخت داده شده و معاملهای صورت نگرفته است که این مشکل هم حل شده است.
بند ب شامل چه گروههایی میشود؟
شامل طلافروشان، آهنفروشان، طاقهفروشان پارچه، نمایشگاهداران اتومبیل، دفاتر ثبت اسناد و ... میشود.
آیا بسترهای لازم برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سطح خردهفروشیها (بند ج) فراهم شده است؟
سال 82 براساس تصویب مجلس همه واحدهای خرده موظف شدهاند که صندوق فروش داشته باشند و به مشتری فاکتور ارائه دهند. در حال حاضر اکثر واحدهای صنفی دارای صندوق هستند، ولی باید برنامهریزی شود تا همه مجهز به صندوق شوند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنوف بند ج از کی اجرایی میشود؟
بند ج که خردهفروشان هستند از اواخر سال میروند در برنامه اجرا. البته باید این نکته را اشاره کنم که مالیات بر ارزش افزوده را باید مصرفکننده نهایی بپردازد.
درواقع همانطور که اشاره کردید هدف از اجرای مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مالیات از مصرفکننده نهایی است، ولی در حال حاضر حلقههای میانی، قبل از این که این قانون در خردهفروشیها به اجرا درآید، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده است که همین مساله مورد انتقاد آنهاست؟
درست است. اما امیدواریم این چند ماهه که بگذرد همه واحدهای خردهفروشی وارد چرخه اجرای قانون شوند.
آیا خردهفروشیها آموزش لازم را در رابطه با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دیدند؟
نه اصلا ندیدند. بنکداران پارچه هم آموزش ندیدند، متولی آنها وزارت امور اقتصاد و دارایی است. در واقع مکان آموزشی را اتحادیه فراهم میکند و هر صنفی برای خودش آموزش میبیند.
فکر میکنید این آموزشها چقدر زمان خواهد برد؟
بند ج خیلی زمان میبرد.
در رابطه با اصلاح نظام توزیع چه اقداماتی شده است. به هر حال هماینک به دلیل فاصله بخش تولید و مصرف و وجود واسطههای زیاد، کالا به دست مصرفکننده نهایی گران میرسد. برای ساماندهی شبکه توزیع چه برنامهریزی صورت گرفته است؟
نوده فراهانی: اجرای مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است که توسط نمایندگان مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است و برای همه آحاد جامعه لازمالاجراست اگر قانون مشکلاتی دارد، حل آن راه دارد و راهش این است که باید برنامهریزی شود
اصلاح نظام توزیع یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است. قانون هدفمندکردن یارانهها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی و ... از دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی است. ما باید شبکه توزیع کشور را از حالت سنتی خارج کنیم، چون هماکنون در هیچ جای دنیا توزیع سنتی را نمیپذیرند و اگر چنانچه اصناف ما در رابطه با اصلاح شبکه توزیع فکری نکنند با تشکیل فروشگاههای بزرگ واحدهای کوچک خردهفروشی از بین میروند. البته یک راه برای ماندن وجود دارد و آن این است که هر صنفی به عنوان فروشگاه زنجیرهای به فعالیت بپردازد.
چند سالی است که چند فروشگاه زنجیرهای افتتاح شده، اما در عمل موفق نبوده است.
آنهایی که ایجاد شده منطقی نبوده است. در حال حاضر صنف سوپرمارکت در حال ساماندهی یک فروشگاه زنجیرهای است. به گفته رئیس اتحادیه بعد از عید فطر یک تعداد فروشگاه افتتاح خواهد شد. صنف سوپرمارکت اگر بخواهد فروشگاه زنجیرهای راه بیندازد باید بیاید و صنوفش را به صورت زنجیرهای به هم وصل کند. فروشگاه زنجیرهای یک مرکز میخواهد تحت عنوان سیستم جامع که این سیستم را باید طراحی کند و یک مدیر هم بالای سرش بگذارد تا این فروشگاهها به این مرکز جامع لینک شوند. این سیستم میتواند برای هر صنفی ایجاد شود. فروشگاههای کوچک برای ماندگاری باید از لحاظ قیمت با فروشگاههای بزرگ رقابت کنند و تنها راه ادامه حیات فروشگاههای کوچک فعالیت زنجیرهای از طریق یک سیستم جامع است. این شبکه تعریف شده وقتی میخواهد برای واحدهای صنفی زیرمجموعه تامین کالا کند با کارخانهها قرارداد میبندد و محصولات را به صورت عمده میخرد. وقتی این گونه خرید میشود نزدیک 20 درصد میتوان کالا را زیر قیمت خرید و از سوی دیگر از نظر حمل و نقل و نگهداری نیز با ایجاد فروشگاههای زنجیرهای کالا 37 درصد از مرکز خرید تولید تا مرکز توریع برای مصرفکننده تفاوت قیمت ایجاد می کند، در نتیجه با ایجاد این سیستم اولا کالا ارزان خریداری میشود و ثانیا جنسی که بین واحدهای صنفی تحت پوشش فروشگاه توزیع میشود ارزانتر تمام میشود. سود این مرکز سود عمدهفروشی است. خردهفروشی هم که کالا را توزیع میکند سودش محفوظ است، علاوه بر این تفاوت قیمتی که از کاهش هزینهها بین نقطه تولید تا توزیع ایجاد میشود به نفع مصرفکننده خواهد بود.
این مرکز سیستم جامع کجا مستقر میشود؟
به هر حال شرکتی میخواهد تا به واحدهای صنفی تحت پوشش سرویس بدهد.
از چند سال پیش که بحث فروشگاههای زنجیرهای مطرح شده چند مرکز سیستم جامع ایجاد شده است؟
ایجاد نشده و تا به حال شبکه زنجیرهای به مفهوم واقعی نداشتیم و با افتتاح چند فروشگاه نمیتوانیم بگوییم فروشگاه زنجیرهای ایجاد کردیم. مفهوم فروشگاه زنجیرهای این است که واحدهای یک صنف به صورت زنجیره به هم وصل باشند و از طریق یک مرکز سیستم جامع به صورت یکپارچه کالا را با یک قیمت و کیفیت یکسان و مشخص به مصرفکننده ارائه دهند. یعنی اگر خریدار کالایی را از اولین فروشگاه 50 تومان خرید در باقی فروشگاههای زنجیرهای هم با همان قیمت خرید کند.
طبیعتا هزینه یک واحد صنفی که در منطقهای گرانقیمت به فروش کالا میپردازد با واحدی که در منطقه متوسط و پایین اقدام به فروش میکند بالاتر است. آیا یکسان بودن قیمت کالا باعث اعتراض آنها نخواهد شد؟
نرخی را که ما هر ساله در کمیسیون ضرایب وزارت دارایی برای مالیات تصویب میکنیم برای کل صنوف یکسان است مثلا در تهران جنوب، مرکز و شمال شهر این ضرایب طبق قانون برای همه یکسان است بنابراین در بحث قیمت کالا نیز آن کسی که در شمیران واحد صنفی دارد و سرقفلیاش بیشتر است طبیعتا فروش بیشتری دارد و میتواند سود بیشتری حاصل کند.
ضرایب مالیاتی سال 89 اصناف چه تغییراتی داشت و چه تعداد اظهارنامه ارائه شد؟
به دلیل رکود بازار امسال توافق شد مالیات سال 89 مطابق با سال 88 اخذ شود و هیچ گونه تغییری نداشته باشد. پارسال تعداد اظهارنامهها نسبت به سال 88 حدود 35 درصد رشد داشت و امسال فکر میکنم باز هم حدود 15 ـ 10 درصد رشد داشته باشیم.
برگردیم به بحث ایجاد فروشگاههای زنجیرهای، شما به واحدهای صنفی هشدار میدهید که اگر وارد چنین شبکههایی نشوند آینده کاریشان در خطر است اما تاکنون اطلاعرسانی و آموزش درستی به واحدهای صنفی نشده است و شاید خیلی از صنوف ندانند که مفهوم فروشگاه زنجیرهای چیست؟
ما اتحادیه سوپرمارکت را تشویق کردیم که بیاید و این کار را انجام دهد. الان فروشگاههای زنجیرهای وارد چرخه شدهاند ولی در حد یکی، دوتاست. بحث من این است که تعداد فروشگاههای زنجیرهای اگر به تعدادی باشد که برای مردم نمادی را نشان بدهد یعنی اگر شما به 20 تا مغازه سر زدید و دیدید قیمت یک کالا در این 20 مغازه یکسان است به مفهوم زنجیرهای بودن پی میبرید. وقتی واحدهای صنفی سوپرمارکت به صورت زنجیرهای متصل شوند تمام تابلوهایشان تحت یک نام و برند مشغول کار خواهند شد.
چه تعداد سوپرمارکت در قالب فروشگاه زنجیرهای فعالیت خواهند کرد؟
رئیس اتحادیه سوپرمارکت برای 50 واحد برنامهریزی کرده که قرار است برای افتتاحیه 30 واحد را عملیاتی کند.
اصلاحات قانون نظام صنفی در مجلس به کجا رسید؟
کار کارشناسی قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شد و سپس به صحن علنی میرود و امیدوارم هر چه زودتر به تصویب برسد.
تغییرات عمده صورت گرفته چه بوده است؟
تغییرات زیادی داشته است؛ یکی این که زمان پروانه کسب از 10 سال به 5 سال کاهش یافت و همچنین انتخابات هیات مدیره اتحادیهها که براساس میزان آرا نبود و مشکلاتی را ایجاد کرده بود، اصلاح شد. زمان خدمت هیات رئیسه مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور یک سال اضافه شد و به 3 سال افزایش یافت، همچنین تغییر نام شورای اصناف کشور به اتاق اصناف ایران و تغییر نام مجامع امور صنفی شهرستانها به اتاق اصناف شهرستانها و اتاق اصناف مرکز استان، اصلاح تبصره ماده 75 قانون نظام صنفی در رابطه با بیمه هیات مدیرهها، اصلاح حق عضویتها و سهم شورای اصناف و مجامع امور صنفی و حضور نمایندگان اصناف و بازرگانی در رسیدگی به تخلفات صنفی که در اختیار تعزیرات بود از جمله این اصلاحات است.
در بحث قیمتگذاری و تنظیم بازار آیا شما به مکانیزم بازار براساس عرضه و تقاضا معتقدید یا به برخوردهای تعزیراتی و کنترل دستوری قیمتها؟
در رابطه با کنترل قیمتها و نظارت بر بازار باید گفت که قیمت را در بازار دو چیز تعیین میکند؛ یکی عرضه و تقاضا و دوم رقابت. این دو اصل اگر بر بازار حکمیت پیدا کند مشکلات مرتفع خواهد شد، اما چرا ما بازرسی میکنیم. به هر حال ما یک تعداد واحد صنفی بدون پروانه داریم. براساس گزارشی که سازمان حمایت و سازمان تعزیرات به ما ارائه میدهد 84 درصد تخلفات مربوط به واحدهای صنفی بدون پروانه است. اگر این بازرسی و نظارت نباشد نمیتوان جلوی آنها را گرفت. طرف تخلف و گرانفروشی میکند و به دادگاه معرفی میشود و وقتی میخواهند برخورد کنند میبینند مغازه را خالی کرده رفته و چون پروانه ندارد مسوولیتی حس نمیکند. پروانه کسب از شناسنامه هر فردی معتبرتر است.
البته این برخوردها با واحدهای با پروانه هم صورت میگیرد.
به هر حال، نظارت و کنترل باید باشد ولی اینها بدان مفهوم نیست که اگر بازرسی به واحد صنفی مراجعه میکند میخواهد تخلف او را ببیند، ممکن است یک تولیدکننده یا یک واردکننده، کالای بدون کیفیت و غیراستاندارد به این واحد صنفی داده باشد و صاحب مغازه نیز متوجه نباشد بنابراین وظیفه آن بازرسی است که بر آن نظارت کند. یکی از وظایف ما حمایت از حقوق مصرفکننده است و ما باید نظارت و کنترل کنیم تا مصرفکننده کالای با کیفیت، تاریخدار و مطمئن دریافت کند.
چه تعداد بازرس در سطح کشور دارید؟
حدود 10 هزار بازرس داریم.
در برخورد با کالاهای قاچاق چه اقدامی شده است؟
براساس فرمایشات مقام معظم رهبری قاچاق را باید در همه جا ناامن کرد حتی در واحدهای صنفی. ما در این رابطه تذکرات لازم را به واحدهای صنفی دادیم و گفتیم کالایی را که میخواهید از عمدهفروشی یا واردکننده بخرید با فاکتور رسمی خریداری کنید و اگر بازرسان ما دست روی کالایی بگذارند و فاکتور رسمی وجود نداشته باشد میتوانند آن را به عنوان کالایی قاچاق محسوب کنند.
یعنی نمیتوانند فاکتورسازی کنند؟
خیر نمیتوانند چون شما یک یا دو بار فاکتور کسی را میتوانید ارائه بدهید، اما این کار را نمیتوانید ادامه دهید.
سیما رادمنش
گروه اقتصاد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
برای بررسی کتاب «خلبان صدیق» با محمد قبادی (نویسنده) و خلبان قادری (راوی) همکلام شدیم