احکام سنگین قضایی علیه معترضان در انگلیس

به گزارش ایرنا، یک دادگاه شهر چستر در شمال غرب انگلیس عصر سه‌شنبه دو جوان 20 و 22 ساله به نام‌های جوردن بلکشاو و پری ساتلیف ـ کینان را به دلیل تحریک شورش در منطقه وارینگتون در شمال شرق انگلیس از طریق شبکه اجتماعی فیس‌بوک به 4 سال زندان محکوم کرد. قاضی دادگاه هنگام صدور حکم خود ابراز امیدواری کرد که این مجازات سنگین درس عبرتی برای دیگران شود تا دیگر در فضای مجازی شورش و اعتراض را تشویق نکنند. این در حالی است که هیچ اتهام دیگری از جمله برهم زدن نظم و قانون یا اغتشاش و غارتگری که این روزها به وفور علیه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر مطرح می‌شود، علیه این دو جوان مطرح نشده بود.

دادگاه شهر منچستر انگلیس نیز روز سه‌شنبه 4 متهم دیگر را در ارتباط با ناآرامی‌های هفته گذشته آن شهر به مجازات زندان بین 10 ماه تا دو سال محکوم کرد. تا پیش از این مجازات‌های زندان صادر شده علیه متهمان معمولا 6 ماه یا کمتر بود. یکی دیگر از مجازات‌های غیرقضایی که علیه محکومان ناآرامی‌های اخیر از سوی مقامات دولتی مطرح شده، محروم کردن آنان از کمک هزینه‌های دولتی و حتی بازپس‌گیری خانه‌های دولتی از خانواده‌هایی است که فرزندانشان در اعتراضات اخیر شرکت داشته‌اند.

صدور این احکام و خشونت چند روز گذشته پلیس انگلیس، اعتراض فعالان حقوق بشر را به همراه داشته است. اندرو نیلسون از گروه حقوق بشری اتحادیه هاوارد برای اصلاحات کیفری دیروز به تلویزیون اسکای نیوز انگلیس گفت: صدور حکم 4 سال زندان برای دو جوان که در صفحه فیس‌بوک خود دعوت به اعتراض و اغتشاش کرده بودند، منصفانه به نظر نمی‌رسد. وی اظهار کرد: این گونه مجازات‌ها باعث به تمسخر گرفته شدن اصل تناسب مجازات با جرم که اصلی کلیدی در نظام قضایی است، می‌شود. به گزارش فارس، شبکه تلویزیونی کانال 4 انگلیس نیز روز گذشته در گزارشی درباره محکومیت 2 جوان به 4 سال زندان گفت: صدور احکام طولانی زندان نگرانی‌های زیادی را در میان فعالان حقوق بشری برانگیخته است. روزنامه گاردین چاپ لندن نیز در شماره دیروز خود با اشاره به احکام سنگین صادر شده علیه برخی از متهمان نوشت: اکنون شک و تردیدهای زیادی درباره منصفانه بودن این مجازات‌ها به وجود آمده است. این روزنامه افزود: به عنوان مثال یک دانش‌آموز به اتهام سرقت یک بطری آب از یک مغازه به 6 ماه زندان محکوم شده است. به نوشته گاردین، عدم تناسب مجازات‌ها با اتهامات باعث افزایش اعتراض به رای دادگاه‌ و ارائه تقاضای تجدید نظر از سوی متهمان و وکلای آنان خواهد شد.

تام بریک یکی از نمایندگان حزب لیبرال دموکرات در مجلس عوام نیز به بی بی سی گفت: مجازات‌های صادر شده باید با هدف احیای عدالت صورت بگیرد نه انتقام جویی. همچنین پل فلین از نمایندگان عضو حزب کارگر نیز از صدور احکام سخت علیه برخی از متهمان ناآرامی‌های اخیر انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد که دولت قوانین و مقررات مربوط به مجازات متهمان را دور ریخته است.

روزنامه دیلی تلگراف روز گذشته اعلام کرد که تیم گادوین، سرپرست پلیس لندن به اعضای پارلمان گفت: من به دنبال یافتن مجوزی برای بستن توییتر بودم. اما قانونی بودن آن بحث برانگیز بود. بعدها آشکار شد که وی مذاکراتی با دولت داشته است به منظور این که قانون را تغییر دهند و پلیس اجازه بیابد تا سایت‌های شبکه‌های اجتماعی را در مواقع بحران از کار بیندازد.

کیت واز، رئیس کمیته امور داخلی پارلمان انگلیس نیز اظهار کرد: وی متوجه این موضوع نشده بود که پلیس به بررسی این موضوع پرداخته بود، اما گفت که باید به این رسانه‌ها توجه شود چرا که آنها به مردم اجازه می‌دهند با هر اطلاع کوچکی به تظاهرات بپردازند. این در حالی است که دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس و دیگر مقامات این کشور طی روزهای اخیر چندبار موضوع احتمال سانسور اینترنت و بستن شبکه‌های اجتماعی را نیز مطرح کرده‌اند.