داوود دانش جعفری: لایحه برنامه چهارم از نظر قانون باید به مجلس بازگردد
لایحه برنامه چهارم توسعه که از سوی مجلس ششم مورد تصویب قرار گرفت ولی در پاره ای موارد از سوی شورای نگهبان مبهم شمرده شد اکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
در همین حال چگونگی بررسی این لایحه توسط مجمع از سوی کارشناسان و صاحب نظران حقوقی و اقتصادی مورد اختلاف است . در این خصوص با دکتر داوود دانش جعفری اقتصاددان و دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگویی انجام دادیم.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها بررسی مغایرت لایحه برنامه چهارم توسعه با قانون اساسی در حوزه وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و بررسی در مورد ابهامات از اختیارات مجمع خارج است؛
بطور کلی این موضوع از نظر حقوقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که در جلسه اول به نتیجه نرسید و در جلسه دوم قرار است نحوه رسیدگی به آن مشخص شود. دقیقا همین بحث نیز در مجمع مطرح و مورد اختلاف است . نظر دیگری در مجمع مطرح است که مجمع فقط صلاحیت رسیدگی به موارد مورد اختلاف را دارد و در مورد ابهامات نمی تواند اظهارنظر کند اما نظر مخالف این نظر هم در مجمع وجود دارد که بر این باور است ، لایحه برنامه چهارم توسعه یک بدنه واحد دارد و اگر قرار باشد چند بند آن در یک جا و چند بند دیگر در جای دیگر رسیده شود ، از انسجام لازم برخوردار نخواهد بود ، بنابراین لازم است تا این لایحه در هر جایی که بررسی می شود ، چه در مورد ابهامات و چه در مورد ایرادات ، انسجام خود را حفظ کند.
نظر قانون اساسی در این باره چیست؛
قانون اساسی در خصوص موارد اختلافی صحبت کرده است ، این در حالی است که تعدادی از موارد موجود در برنامه چهارم توسعه اختلاف نیست ، بلکه ابهام است و مجمع وظیفه ای در خصوص آنها ندارد ، مگر از نظر حفظ انسجام بنابراین از نظر قانون ، مجمع باید ابهامات را دوباره به مجلس بفرستد و ایرادات را بررسی کند.
تا چه زمانی برای تصویب نهایی برنامه چهارم توسعه فرصت وجود دارد؛
برنامه چهارم توسعه باید برای سال 84 آماده و اجرا شود ، اما نکته ای در این میان قابل توجه است و آن این که بودجه سال 84 براساس این برنامه بسته می شود و شاکله بودجه نیز باید تا مهرماه امسال تعیین و مشخص شود بنابراین لازم است تا ابهامات برنامه چهارم توسعه قبل از ارائه بودجه به مجلس رفع شود اما راهکارهایی برای حل این مشکل در پیش رو قرار دارد که می تواند این مشکل را حل کند. یک مورد آن است که پیش نویس بودجه 84 براساس برنامه چهارم توسعه به مجلس هفتم ارائه شود و بر این اساس اگر تغییراتی در برنامه چهارم ، چه در مجلس هفتم و چه در مجمع صورت گرفت تا آخرین فرصت تصویب بودجه که بهمن و اسفند است این تغییرات در آن منظور شود.
در این فرصت آیا این امکان وجود دارد که لایحه برنامه چهارم توسعه به مجلس برگردانده شود تا ایرادات و ابهامات آن رفع شود؛
ریاست مجمع یک دایره حقوقی را تشکیل داده است که با توجه به شکل خاص برنامه ، در پی راهکارهای حقوقی برای دنبال کردن چگونگی رسیدگی به این لایحه است . فعلا باید این راهکارها مشخص شود تا بعد در شرایط به وجود آمده ببینیم که آیا مجمع باید به آن رسیدگی کند یا مجلس ، اما 3 احتمال وجود دارد ؛ این که لایحه چهارم توسعه به مجلس برگردانده شود یا در مجمع به آن رسیدگی شود و یا در نهایت ایرادات در مجمع و ابهامات در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
صحبت هایی در مورد ارائه یک لایحه جدید نیز وجود دارد؛
آنچه در حال بحث است لایحه موجود است و اگر قرار باشد که برنامه جدیدی از طرف مجلس هفتم ارائه داده شود که در جهت اصلاح برنامه باشد ، بحث دیگری است با فرض آن که مجمع یا مجلس هفتم به آن رسیدگی کنند به رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان می پردازد چرا که برنامه هنوز به عنوان لایحه تصویب نشده باقی مانده است.
