سخنگوی قوه قضاییه: دیه همان90 میلیون تومان باقی‌ماند

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دیروز اعلام کرد فرصت درخواست شده پایان یافته و در این 2 ماه، نرخ دیه از ابعاد مختلف فقهی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، اما راهی برای کاهش آن وجود نداشته و بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده، قیمت همان چیزی که قبـــلا اعــلام شده یعــنی 90 میلیون تومان است.این قیمت بر اساس قیـمت 100 شتر که دیه یک انسان است، تعیین شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص تکلیف شرکت‌های بیمه برای پرداخت این قیمت دیه نیز گفت: از آنجا‌که قراردادهای شرکت‌های بیمه براساس نرخ سابق دیه یعنی 45 میلیون تومان بسته شده، قرار شده است شرکت‌های بیمه‌ای از اول مهر، قراردادهایشان را با افراد بیمه‌‌شونده تجدید کنند.

وی افزود: ظاهرا قرار است شرکت‌های بیمه‌ای، تا سقف 60 میلیون از این 90 میلیون تومان را بپردازند و بقیه این قیمت را که 30 میلیون تومان است خود افرادی که با بیمه قرارداد دارند باید بپردازند. اژه‌ای در خصوص افرادی که دچار سانحه می‌شوند اما توان پرداخت 30 میلیون تومان دیه را ندارند، گفت: اگر شخص، توانایی پرداخت این مبلغ را داشته باشد، مکلف به پرداخت است، اما اگر نداشت و به اصطلاح حقوقی، معسر بود بر اساس حکم افراد معسر با او رفتار می‌شود و این طور نیست که به محض این‌که کسی نتوانست این مبلغ را بپردازد او را به زندان بیندازند.

در همین راستا، سیاوش سعیدیان، معاون فنی بیمه ایران دیروز در گفت‌وگو با ایسنا، میزان حق بیمه شخص ثالث برای سقف تعهد 60 میلیون تومان را 450 تا 600 هزار تومان عنوان کرد و گفت: شرکت‌های بیمه می‌توانند با تعریف یک بیمه‌نامه اختیاری برای 30 میلیون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختیار بیمه‌گذاران قرار دهند که در صورت درخواست مشتریان برای استفاده از این بخش، میزان حق بیمه به حدود یک میلیون تومان می‌رسد.

بحث ویژه‌نامه خاتون در روزنامه ایران هم که این روزها خبرساز شده از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست خبری دیروز بود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که بر اساس قانون مطبوعات، مواردی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، تخلف محسوب می‌شود، گفت: موضوع ویژه‌نامه روزنامه اخیر ایران که به بحث حجاب پرداخته است در جلسه روز دوشنبه (دیروز) هیات نظارت مطرح و به مسوولان ذی‌ربط، تذکر جدی داده شد.وی ادامه داد: همچنین در هیات نظارت مقرر شد که پرونده این موضوع به دادگاه ارسال شود و این بدان معنی است که از نظر هیات نظارت، روزنامه ایران مرتکب تخلف شده است.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص اقدامات قوه قضاییه در این زمینه نیز گفت: دادستان عمومی تهران هم در این زمینه، راسا وارد عمل شده است.

در ادامه این نشست خبری، خبرنگاری از آخرین وضعیت پرونده برخی افراد از بدنه دولت که چندی پیش دستگیر شده بودند پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: برای چهار نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه رفته و پرونده دو سه نفر از آنها نیز در آستانه صدور کیفرخواست قرار دارد.وی افزود: پرونده تعداد بیشتری از این افراد هم در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده محمدشریف ملک‌زاده، دبیر سابق شورایعالی ایرانیان خارج از کشور هم گفت: ایشان هنوز در بازداشت است و پرونده‌اش در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و کیفرخواست صادر نشده و به دادگاه ارسال نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده افرادی که در رسانه‌ها به جن‌گیر معروف شده‌اند هم گفت: برای 2 نفر از این افراد قرار مجرمیت صادر شده و پرونده‌شان در آستانه رسیدگی در دادگاه قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص دادگاه فائزه هاشمی که قرار بود چند روز قبل برگزار شود نیز گفت: وکیل ایشان درخواست 2 ماه فرصت کرد و با این درخواست موافقت شد و بر این اساس، جلسه دادگاه وی در تاریخ 21 شهریور برگزار می‌شود.محسنی‌اژه‌ای در خصوص دادگاه 3 متهم آمریکایی که به اتهام ورود غیرقانونی به کشورمان بازداشت شدند هم گفت: رسیدگی پرونده آنها تمام شده و بزودی حکم آنها صادر می‌شود.وی با بیان این‌که قاضی پرونده هنوز ختم رسیدگی را اعلام نکرده است، گفت: ظاهرا قاضی از مسوولان مرزی، سوالی داشته و منتظر است تا پاسخ این سوال را دریافت کند و من در تماسی که با او داشتم اعلام کرد بزودی، حکم این پرونده را صادر می‌کند.

یکی دیگر از سوالات مطرح شده در این نشست در خصوص اقدام نیروی انتظامی در زمینه جمع‌آوری ماهواره‌ها بود که سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: اگر مردم خودشان پایبند به قانون باشند قطعا بهتر خواهد بود.

وی افزود: تصویب قانون مربوط به ماهواره مربوط به سال 1373 است و این‌گونه نیست که پلیس به یکباره روی پشت‌بام‌ها برود و اقدام به جمع‌آوری ماهواره کند زیرا در این راستا بارها و بارها اطلاع‌رسانی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در جاهایی که جرم مشهود است، پلیس بر اساس اختیارات خود می‌تواند برخورد کند اما اگر جرم مشهود نیست و نیاز به ورود به حریم خصوصی دارد، باید اجازه بگیرد؛ البته اگر مورد خلافی از سوی پلیس نیز مشاهده شود باید با آن برخورد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس گزارشی که چند روز پیش به دست من رسید، ظرف ماه گذشته 26 نفر از کسانی که با جعل عنوان قضایی، کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی شدند که از این تعداد 20 نفر دستگیر شده و بقیه متواری هستند.وی ادامه داد: این افراد از این طریق 56 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده‌اند و من خواهشم این است که مردم توجه داشته باشند فریب چنین افرادی را نخورند.