دوره‌های نمایندگی مجلس معادل یک مقطع تحصیلی شد

نمایندگان مجلس قبلا در تصویب استفساریه خود در پاسخ به این سوال که دوره نمایندگی طی مدت 4 سال است و این که آیا نمایندگان میاندوره‌ای را نیز شامل می‌شود؟ پاسخ بله داده بودند و هر دوره به میزان ولو کمتر از مدت 4 سال را نیز یک دوره کامل دانسته بودند، اما شورای نگهبان این مصوبه و استفساریه را تفسیر قلمداد نکرد، بلکه تاکید کرد این کار به نوعی قانونگذاری بوده و مغایر اصل 73 قانون اساسی است.

بر این مبنا جمعی از نمایندگان مجلس جهت رفع این ایراد شورای نگهبان دیروز با حذف این سوال از دو فوریت استفساریه ماده 28 قانون انتخابات، تلاش کردند نظر شورای نگهبان را در این زمینه کسب کنند که با این تصمیم، مشکل نمایندگان میاندوره‌ای با مدرک لیسانس برای ورود به مجلس نهم حل نشده باقی ماند.

البته مقرر شد بعدا در طرح فوریتی مشکل این دسته از نمایندگان که به گفته برخی در این دوره تنها یک یا دو نفر هستند نیز حل شود.

بررسی ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس باعث جر و بحث میان یک نماینده با رئیس مجلس نیز شد.

در ابتدای بررسی این استفساریه، محمدرضا باهنر، نماینده تهران با طرح پیشنهادی که بعدا به تصویب مجلس رسید، گفت: شورای نگهبان اعلام کرده نمایندگانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات دوره بعدی را دارند و مجبورند چند ماه قبل از پایان دوره‌ای که در آن حضور دارند، ثبت‌نام مجدد داشته باشند، به این دلیل که یک دوره آنها کامل نخواهد شد، مشمول این قانون نمی‌شوند و بنابراین اصل بر این قرار داده می‌شود که دوره نمایندگی ایشان کامل شده و مشکلی از بابت ثبت‌نام نخواهند داشت.

در ادامه این پیشنهاد، وی با تذکر چند نفر از نمایندگان از جمله مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران مواجه شد. که با انتقاد خطاب به رئیس مجلس گفت: در این پیشنهاد مشکل عمده ثبت‌نام افرادی که 2 یا 3 ماه از دوره نمایندگی‌شان می‌ماند، حل شده و یکی دو نفر از نمایندگان باقی می‌ماند که مشکل آنها هم با حذف یک بند از طرح فوریتی حل می‌شود. آقای لاریجانی اگر بنده به جای شما بودم، آبروی مجلس را برای این‌که کار یک یا دو نماینده حل شود، به حراج نمی‌گذاشتم.

در این هنگام لاریجانی خطاب به وی گفت، شما اشتباه می‌کنید، که کوچک‌زاده با انتقاد از لاریجانی گفت نمی‌گذارید حرف من تمام شود و صحبت شما مثل دو دو کردن نمایندگان است. این کلام باعث شد لاریجانی بگوید چند نفر در مجلس هستند که می‌خواهند کار مجلس را خراب کنند، که این سخن با احسنت احسنت نمایندگان مواجه شد.

کوچک‌زاده هم در ادامه گفت: آقای لاریجانی شما وسط حرف من می‌آیید و احساسات دوستان را تحریک می‌کنید. این رویه صحیح نیست و مقام معظم رهبری هم نسبت به این موضوع تذکر داده‌اند و بهتر است شما اجازه بدهید عرض بنده تمام شود تا مردم قضاوت کنند.

نماینده تهران در ادامه به پیشنهاد باهنر اعتراض کرد که مجددا لاریجانی به وی گفت اشتباه می‌کند و همین امر باعث شد که وی خطاب به رئیس مجلس بگوید که وی شانتاژ می‌کند. لاریجانی هم در پاسخ به کوچک‌زاده گفت که وی مغلطه می‌کند.

در ادامه جهانبخش محبی‌نیا یکی از اعضای هیات‌رئیسه با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب گفت: رهبری فرمودند به نمایندگانی که نظم جلسه را حفظ نمی‌کنند باید تذکر داد.

بعد از پایان این مجادله، رئیس مجلس در پاسخ به کوچک‌زاده گفت: اصلاح این بند به این نحو است که شورای نگهبان گفته دوره میاندوره‌ای کمتر از 4 سال را قبول ندارد و به این نحو مشکل کسانی که جزو نمایندگان میاندوره‌ای بوده‌اند، قابل حل نیست.

در ادامه احمد توکلی، نماینده تهران نیز به حمایت از مهدی کوچک‌زاده پرداخت و از رئیس مجلس خواست که اجازه دهد نمایندگان سخنان خود را مطرح کنند؛ چون حرمت امامزاده به متولی آن است.

همچنین دیروز نمایندگان مجلس با تصویب فوریت طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونت‌بار که با امضای 21نماینده مجلس تهیه شده بود، موافقت کردند.

طراحان از جمله موسی قربانی نماینده قائنات که چنین طرحی را به صورت دوفوریتی ارائه کردند اما یک فوریت آن به تصویب رسید، اعلام کردند که این طرح بر سرعت مجازات افراد و متهمان می‌افزاید و قرار است خارج نوبت و در زمان کوتاه‌تری به اتهامات رسیدگی شود. همچنین براساس مفاد آن حمل پنجه بوکس، دشنه، شمشیر، قمه و چاقوی ضامن‌دار ممنوع اعلام خواهد شد.

اما مخالفان این طرح با تاکید بر این‌که در حال حاضر طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در دستور کار مجلس است، ارائه چنین فوریتی را به دلیل گزارشی که هفته گذشته مسوولان نیروی انتظامی ارائه کردند، طرحی نمایشی دانستند.

موافقان نیز با اشاره به اتفاقات رخ داده در ماه‌های اخیر، امنیت را یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم دانستند و خواستار توجه و رای مجلس به آن شدند.

در نهایت نمایندگان به فوریت طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونت‌بار رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن، مهلت صدور رای حداکثر 3 روز پس از ختم رسیدگی و مهلت تجدیدنظرخواهی در این جرایم یک هفته خواهد بود و دادرسی متهمان جرایم خشونت‌بار به صورت علنی و در رسانه‌های عمومی منتشر خواهد شد.